اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ارتفاع حصيلة الاشتراكات لصندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص خلال الفترة من يوليو الي سبتمبر الماضيين بنسبة 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام المالي 2009/2010 لتسجل 6.3 مليار جنيه، حيث بلغت حصيلة الاشتراكات المحصلة بالصندوق الحكومي نحو 3.3 مليارات جنيه و3 مليارات لصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص.وقال ان قيمة المعاشات المنصرفة من كلا الصندوقين ارتفعت بنسبة 17.7% بعد تطبيق آلية رفع المعاشات المنخفضة والتي تضمنها قانون التأمين الاجتماعي الجديد والمنتظر تطبيقه بشكل كامل عام 2012، ليبلغ اجمالي قيمة المعاشات المنصرفة نحو 11.5 مليار جنيه، منها 6.5 مليار لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي و5 مليارات لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.وأوضح د.غالي أن إجمالي موارد الصندوقين ارتفعت بنسبة 13.5%، لتصل إلي 10.8مليار جنيه، منها 5.8 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي ، و5 مليارات للصندوق الاخر، وذلك بفضل ارتفاع استثمارات الصندوقين خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع رصيد الاستثمارات لصناديق المعاشات إلي نحو 312 مليار جنيه في سبتمبر 2010. بالإضافة إلى عوائد الاستثمارات المباشرة والتي بدأت صناديق المعاشات في زيادتها لتعظيم العائد حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات المباشرة هذا العام بنحو 4% عن العام المالي السابق.وكشف د.محمد معيط مساعد وزير المالية عن أن الأزمة العالمية الأخيرة أثرت علي مجتمع الأعمال حيث انخفض بصورة طفيفة عدد المنشآت الجديدة المنضمة لمظلة التامينات الاجتماعية من خلال صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص الي 17 ألف منشأة فقط بتراجع بنسبة 5.6% عن عددها خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.وبالنسبة للاستخدامات أوضح إن الربع الأول من العام المالي الحالي شهد ارتفاع ملحوظ وبصورة كبيرة في جملة الاستخدامات لكلا الصندوقين بنسبة نمو 8.9 % لتسجل نحو 10.3 مليار جنيه، منها 5.2 مليارات جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي، 5.1 مليار جنيه لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وارجع التقرير هذا الارتفاع إلي الزيادة المطردة في حجم المزايا التأمينية المسددة.كما أشار د.معيط إلي استمرار خطط تحديث قطاع التأمينات الاجتماعية خاصة البنية التحتية حيث انتهي مشروع تحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع المعلومات والحاسبات الآلية ،بجانب تطوير جميع مكاتب التأمينات مع التوسع في إنشاء منافذ الصرف علي مستوي الجمهورية، ونظام مندوبي الصرف لتوصيل المعاشات إلي أصحابها والمستحقين عنهم في منازلهم.
