أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ارتفاع حصيلة الاشتراكات لصندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص خلال الفترة من يوليو الي سبتمبر الماضيين بنسبة7% مقارنة مع نفس الفترة من العام المالي2009 2010 لتسجل6.3 مليار جنيه, حيث بلغت حصيلة الاشتراكات المحصلة بالصندوق الحكومي نحو3.3 مليار جنيه و3 مليارات لصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص. وقال إن قيمة المعاشات المنصرفة من كلا الصندوقين ارتفعت بنسبة17.7% بعد تطبيق آلية رفع المعاشات المنخفضة والتي تضمنها قانون التأمين الاجتماعي الجديد والمنتظر تطبيقه بشكل كامل عام2012, ليبلغ اجمالي قيمة المعاشات المنصرفة نحو11.5 مليار جنيه, منها6.5 مليار لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي و5 مليارات لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. وأوضح د.غالي- في تصريح له أمس- أن إجمالي موارد الصندوقين ارتفعت بنسبة13.5%, لتصل إلي10.8 مليار جنيه, منها5.8 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي, و5 مليارات للصندوق الاخر, بفضل ارتفاع استثمارات الصندوقين خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي, حيث ارتفع رصيد الاستثمارات لصناديق المعاشات إلي نحو312 مليار جنيه في سبتمبر2010, بالإضافة إلي عوائد الاستثمارات المباشرة والتي بدأت صناديق المعاشات في زيادتها لتعظيم العائد حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات المباشرة هذا العام بنحو4% عن العام المالي السابق. وكشف د.محمد معيط مساعد وزير المالية عن أن الأزمة العالمية الأخيرة أثرت علي مجتمع الأعمال حيث انخفض بصورة طفيفة عدد المنشآت الجديدة المنضمة لمظلة التأمينات الاجتماعية من خلال صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص الي17 ألف منشأة فقط بتراجع بنسبة5.6% عن عددها خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وبالنسبة للاستخدامات أوضح أن الربع الأول من العام المالي الحالي شهد ارتفاعا ملحوظا وبصورة كبيرة في جملة الاستخدامات لكلا الصندوقين بنسبة نمو8.9% لتسجل نحو10.3 مليار جنيه, منها5.2 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي5.1 مليار جنيه لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص, وارجع التقرير هذا الارتفاع إلي الزيادة المطردة في حجم المزايا التأمينية المسددة. كما أشار د.معيط إلي استمرار خطط تحديث قطاع التأمينات الاجتماعية خاصة البنية التحتية حيث انتهي مشروع تحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع المعلومات والحاسبات الآلية, بجانب تطوير جميع مكاتب التأمينات مع التوسع في إنشاء منافذ الصرف علي مستوي الجمهورية, ونظام مندوبي الصرف لتوصيل المعاشات إلي أصحابها والمستحقين عنهم في منازلهم.