المصريون منقسمون لثلاث فرق حول الدستور

أيام معدودات وتشهد مصر عملية الاستفتاء على الدستور الخطوة الأبرز فى «خارطة المستقبل» هذا الدستور الذى وضعته لجنة «الخمسين»، على إثر عزل محمد مرسى وتعطيل ما أطلق عليه « دستور الإخوان « ويأتى الاستفتاء فى وقت يتصاعد فيه العنف وينقسم المصريون ، مابين فريق يؤيد الدستور وفريق آخر يعارض وفريق ثالث أكد مقاطعته للاستفتاء، بينما يوجد جزء صغير لا يمكن وصفه بالفريق فضلا عن عدم إعلان موقفه.. .. «النهار» ترصد فى هذا التقرير موقف كل فريق و دوافعه التى دفعته لاتخاذ موقفه ..والتفاصيل فى السطور التالية :-
أولاً : المصوتون ب «نعم»
الفريق الداعى للتصويت ب»نعم» هو الفريق الأكبر بحسب استطلاعات الرأى التى تم الإعلان عنها حتى الآن ، ويضم هذا الفريق العديد من الأحزاب والقوى السياسية ولعل أبرزهم الأحزاب المشكلة لجبهة الإنقاذ الوطني، وعلى رأسها حزب الوفد والمصريين الأحرار والكرامة والتجمع والتحالف الشعبى والاشتراكى المصرى وجبهة تكتل القوى الثورية والجبهة الحرة للتغيير السلمي.
وهؤلاء يدعون للتصويت بنعم علانية مثل حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، الذى أكد لنا أن حزبه « التجمع « يدعو جموع المصريين بالخروج والتصويت بنعم فى الاستفتاء على الدستور الجديد، مؤكدا أن الدستور فى جوهره يحقق العدالة الاجتماعية ويصون الحقوق والحريات ويحفظ حقوق الأقليات، مشيرا إلى أنه تضمن حقوق اقتصادية وسياسية واجتماعية غير مسبوقة للمواطن المصري، وأنه الأكثر تعبيرا عن الثورة.
وقال عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، فى تصريحات خاصة ل»النهار» إنه قد يكون هناك بعض الملاحظات من جانب بعض القوى السياسية على الدستور، لأنه لا يوجد شيء كامل، إلا أنه فى مجمله جيد، ويدفعنا لمطالبة المواطنين بالنزول فى الرابع عشر والخامس عشر من يناير الجارى للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد والتصويت عليه ب»نعم».
أيضاً محمد سامي، رئيس حزب الكرامة يدعو المواطنين للخروج والتصويت ويؤكد أن حزبه يدعو الناس للتصويت ب»نعم» فى الاستفتاء على الدستور الجديد، مشيرا إلى أن من أبرز ما تضمنه الدستور ويدفعه لحث المواطنين على التصويت لصالحه، المادة 17 منه التى تكفل توفير الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، بما فى ذلك الفئات التى لم تكن تتمتع بهذا الحق من قبل مثل الصيادين وصغار الفلاحين، مؤكدا أن هذه المادة فى منتهى الأهمية وتعطى إحساس بالانتماء وأن المجتمع يرعى البسطاء.
وأضاف رئيس حزب الكرامة، فى تصريحات خاصة ل»النهار»، أن من المواد الجيدة بالدستور وتدفعه لحث الناخبين على التصويت ب»نعم» المادة 18 و19 و20 و21 و23 الخاصة بحق كل مواطن فى التعليم والرعاية الصحية وتطوير التعليم الجامعى وتكفل حرية البحث العلمي، والذى يشترط تخصيص 10% من إجمالى الناتج القومى لذلك، مشيرا إلى أن أى حكومة قادمة ملزمة بذلك، وأكد «سامي» فى ختام تصريحاته أنه من حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه بصراحة، إلا أنه استطرد قائلا: «ولكن أعتقد أن من يقول لا فى الغالب عنده هوية إخوانية».
ثانيا: المصوتون ب»لا»
يأتى فى المرتبة الثانية فى القوى المنقسمة على الدستور، الكتلة التى أعلنت تصويتها ب»لا» على الدستور، وغالبية هذه الكتلة هى عبارة عن حركات سياسية أبرزهم جبهة طريق الثورة وشباب من أجل العدالة والحرية و6 إبريل، إلى جانب عدد من الأحزاب أهمها حزب «مصر القوية».
وكما يقول أحمد إمام، المتحدث الرسمى باسم حزب «مصر القوية» الذى يتراسه عبدالمنعم أبو الفتوح إن حزبه يدعوا المصريين للتصويت ب»لا» على الدستور الجديد، لأنه ليس هناك فارق كبير بين مواد دستور 2012 ودستور 2013، مشيرا إلى أن الحزب صوت ب»لا» على دستور 2012، لأننا رأينا أن من يكتب الدستور جزء من المجتمع وليس كل المجتمع، لافتا إلى أن ذلك هو نفس المتحقق فى دستور 2013، وأن دستور 2013 لن يعيش كثيرا مثل سابقه.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم حزب «مصر القوية»، فى تصريحات خاصة ل»النهار»، أن من ناحية المضمون لديهم اعتراضات شديدة جدا على الدستور تدفهم لحث الناخبين للتصويت ضده، أبرزها أنه يجعل المؤسسة العسكرية دولة فوق الدولة ولها قضاءها المستقل ولها اقتصادها المستقل ولها سلطتها المستقلة ولا يخضعها للسلطة المدنية المنتخبة سواء بالرقابة على اقتصادها داخل مجلس الشعب أو بقدرة رئيس الجمهورية فى اختيار وزير الدفاع دون الرجوع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتابع «إمام» أنهم سيصوتون ب»لا» لأن الدستور الجديد حصن وزير الدفاع ودستر المحاكمات العسكرية للمدنيين، فضلا عن أن الدستور نصوصه فى مجال العدالة الاجتماعية مطاطة ويجعل سلطات المنتخبين لمجلس الشعب أقل من سلطة رئيس الجمهورية، ويجعل «الرئيس أسد أمام البرلمان ونعامة أمام المؤسسة العسكرية»، وذلك بحسب وصفه.
بدوره، قال رامى شعث، عضو مؤسس بجبهة طريق الثورة، والمعروفة إعلاميا باسم «ثوار»، إنهم يدعون المواطنين للتصويت ب»لا» على الدستور الجديد، لعدة أسباب أولها أن عملية تشكيل لجنتى «العشرة» و»الخمسين» تمتا بشكل خاطئ ومبنى على استبعاد أطراف عديدة منها ثورية ومنها غير ثورية، إضافة إلى أن طريقة عمل اللجنة التى لم تقم بعمل حوار مجتمعى حقيقى كسابقتها.
وأضاف العضو المؤسس بجبهة طريق الثورة، فى تصريحات خاصة ل»النهار» أن الجبهة لديها اعتراض ضخم على المواد الخاصة بمؤسسة العسكرية ومنها محاكمة المدنيين عسكريا، وتحصين وزير الدفاع، وتحصين ميزانية الجيش من الرقابة، مشيرا إلى أنهم يرون رغم الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد أن هذا مضر بالتحول الديمقراطى ويبنى سلطة رابعة فوق الدولة وهذه كارثة غير مقبولة، وهو يدفعهم لدعوة الناخبين للتصويت ب»لا».
ثالثاً : المقاطعون للاستفتاء
فى المقابل، أعلنت بعض القوى والأحزاب السياسية مقاطعتها للاستفتاء، وغالبية هذه القوى يؤيد جماعة الإخوان المسلمين، ويطالب بعودة الرئيس المعزول للحكم، ومن أبرز هذه القوى الأحزاب المشكلة لما يسمى «تحالف دعم الشرعية» ومنها حزب البناء والتنمية، وحزب الحرية والعدالة، وحزب الاستقلال، وحزب الفضيلة، وحزب الإصلاح، وحزب الوطن، وحزب الوسط.
وقال مجدى قرقر، أمين عام حزب الاستقلال و القيادى بما يسمى «تحالف دعم الشرعية» هذه من النسخة من الدستور هى نسخة باطلة صدرت من لجنة باطلة تم تشكيلها من لجنة باطلة، مشددا على أن أى مشاركة فى عملية الاستفتاء سواء بالتصويت بنعم أو بالتصويت ب»لا» ستعطى شرعية لهذه السلطة الباطلة وهى اعتراف بما وصفه ب»الانقلاب العسكري».
وأكد أمين عام حزب الاستقلال «العمل سابقا»، فى تصريحات خاصة ل»النهار»، إن الأحزاب ال11 المشكلين لما يسمى «تحالف دعم الشرعية» يدعون المواطنين لمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية على دستور 2012، لكى لا يعطوا شرعية لما وصفه ب»الانقلاب» على الشرعية، مشيرا إلى أن يومى الرابع عشر والخامس عشر من يناير الجارى سيكونان يومان للتظاهر ضد مسودة الدستور المعدل وضد ما وصفه ب»الانقلاب» فى كل مكان فى مصر، وحول كل لجان الاقتراع.
الطريق الرابع ..أقليه
وبعيدا عن الفرق الثالثة سالفة الذكر، رأت بعض القوى القليلة طريقا رابعا وسلكته، وهو عدم الإعلان عن موقفها من الاستفتاء وترك حرية التصويت للمواطنين دون توجيه منها، باستثناء مطالبتها الناخبين بقراءة الدستور جيدا قبل التصويت عليه، وتشير هذه القوى إلى أن التحفظات التى لديها على بعض مواد الدستور ستقدمها إلى مجلس الشعب القادم لتعديل هذه المواد، وأبرز هذه القوى حملة عدالة، التى تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة 25 يناير.
على سبيل المثال ما يقوله تامر أبو عرب، منسق حملة عدالة، إن الحملة قررت أن تعلن ملاحظاتها على الدستور الجديد، دون أن تطالب بالتصويت ب»نعم» أو «لا»، مشيرا إلى أن الحملة لديها بعض التحفظات على الدستور، ولكن لن تفرض على المواطنين وجهة نظرها، وستطالب الناخبين بأن يقرءوا الدستور جيدا قبل التصويت عليه، وألا يقعوا فى فخ الاستقطاب الذى يقول أن من سيصوت ب»لا» إخوان، وأن من سيصوت ب»نعم» وطني.
وأضاف منسق حملة عدالة فى تصريحات خاصة ل»النهار» أن مشروع الدستور الجديد فى النهاية هو عمل بشرى ممكن الاختلاف عليه والاتفاق معه، لافتا إلى أن ملاحظات الحملة على الدستور سوف تم تقديمها إلى مجلس الشعب القادم لتعديلها فى أقرب فرصة، والتى يأتى على رأسها المواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية والمادة التى تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مختتما حديثه قائلا: كل الخيارات بها مميزاتها وعيوبها.
يأتى هذا فى الوقت الذى تتصاعد فيه المظاهرات فى الشارع وفى الجامعات والمتوقع أن تصل قمتها مع الوصول لموعد الاستفتاء فى 13 و14 يناير الجارى فى الوقت الذى استعدت فيه قوات الشرطة مدعومة من الجيش لتأمين يوم الاستفتاء الذى يتوقع الكثيرون أن سيكون يوماً عصيباً لكنه سيمر حتما وبنعم للدستور لتبدأ مرحلة جديدة من خارطة المستقبل ليطرح السؤال نفسه هل يتم البدء بانتخابات الرئاسة أم البرلمان أولاً وأن كانت كل المؤشرات تشير إلى أن انتخابات الرئاسة ستكون هى الأولى رغم عدم بروز اسماء قادرة على حسم المنافسة خاصة وأن الفريق السيسى لا يزال ينتظر نتيجة الاستفتاء ليحسم أمره بالترشح من عدمه.