أسماء ضباط الجيش والشرطة محذوفة بقوة القانون

قال مصدر قضائى رفيع المستوى وثيق الصلة بإدارة قاعدة بيانات الناخبين، إنه "لا يجوز أن يكون الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين الحالية، شأنه شأن أى ضابط آخر بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة، وفقا للمادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية"، لكنه أكد أنه سيكون من حقه التقيد فى قاعدة البيانات تلقائيا إذا استقال من عمله بالقوات المسلحة".
واشترط المصدر، أن "يحدث ذلك قبل إغلاق قاعدة البيانات ولو بدقيقة واحدة من صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع، باعتبار أنه لا يجوز إدخال أى تعديلات بالحذف أو الحجب أو الإضافة على قاعدة الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع".
وأكد المصدر، أن "الحالة الوحيدة التى يجوز فيها تعديل قاعدة الناخبين بعد إغلاقها هى إذا اكتشف مواطن عدم وجود اسمه بها رغم عدم وجود أى موانع لديه من التصويت منذ ما قبل دعوة الناخبين للاقتراع، كأن يتقدم ضابط باستقالته أو يخرج للتقاعد قبل دعوة الناخبين للاقتراع، ثم يكتشف أن اسمه لم يدرج بقاعدة البيانات، فمن حقه عندئذ اللجوء للجنة العليا للانتخابات ويطلب قيد اسمه لأنه استوفى شروط التصويت قبل غلق قاعدة البيانات بالفعل".
واستطرد المصدر: "المعيار لدينا هو حالة المواطن عند صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع، وليس بعدها، ولا يجوز قيد مواطن يتخلص من موانع التصويت بعد صدور هذا القرار، لأنه فى ذلك سيكون مثله مثل الشخص الذى يبلغ سن التصويت بعد القرار، فالقانون لا يسمح لكليهما بالتصويت".
وعن آلية إعادة إدراج اسم السيسى أو أى ضابط آخر يستقيل من عمله أو يخرج للتقاعد قبل دعوة الناخبين للاقتراع، ذكر المصدر أنه "من المفترض أن توافى القوات المسلحة الجهات المسئولة عن قاعدة بيانات الناخبين بالتغييرات التى تطرأ على حالات ضباطها أولا بأول، وإذا لم يتحقق هذا فيكون من حق الضابط المستقيل أو المحال للتقاعد إبلاغ الأحوال المدنية بذلك رسميا ليتم قيده فى قاعدة الناخبين".
وردا على ما أثير عن وجود أسماء ضباط الجيش فعليا فى قاعدة بيانات الناخبين وحجبها فقط فى جداول التصويت لحين انتهاء خدمتهم، أكد المصدر "عدم صحة هذا الأمر نهائيا"، وأضاف: "من أهم الأدوار التى قامت بها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الفترة الماضية حذف أى اسم ضابط فى الخدمة يتبين وجوده فى قاعدة الناخبين، وليس الاكتفاء بمجرد حجبه أو عدم تفعيله، لأن الحجب أو عدم التفعيل إجراءات لا ذكر لها فى القانون".
وأشار المصدر إلى واقعة نشرها بعض الكتاب السياسيين فى الكتب والصحف تتعلق بهذا الموضوع، عندما أكدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال انتخابات الرئاسة عام 2012 لأحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق عدم إمكانية خوضه الانتخابات لعدم سابقة تقديم استقالته قبل صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع وإغلاق قاعدة بيانات الناخبين.