المالية: 5مليارات جنيه فاتورة دعم السكر التموينى العام المالى الماضى

انتهت وزارة المالية من تسوية مستحقات سكر البطاقات التموينية الذى تم صرفه للمواطنين خلال العام المالى الماضى، وذلك فى إطار متابعة الوزارة لتطور تنفيذ الموازنة العامة للعام المالى الحالى، واهتمامها بسرعة تسوية المستحقات المتعلقة بالدعم، حيث كشفت الحسابات النهائية بعد مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات عن وصول إجمالى دعم السكر التموينى لنحو 5 مليارات و86.3 مليون جنيه.
ووافق الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، على سداد باقى مستحقات شركة السكر والصناعات التكاملية مباشرة، حيث تمت إتاحة مبلغ 186.3 مليون جنيه وهى قيمة باقى مستحقاتها عن العام الماضى إلى جانب سداد 300 مليون جنيه من مستحقات الشركة عن العام المالى الحالى، وبذلك يرتفع إجمالى المسدد لها عن تسليمات العام الحالى إلى 900 مليون جنيه.
ووافق وزير المالية على تقديم ضمانات حكومية لهيئة السلع التموينية بقيمة 58.1 مليون دولار لتمويل استيراد 180 ألف طن من الأقماح، وهو ما يرفع إجمالى قيمة الضمانات الحكومية والمبالغ المالية التى تمت إتاحتها للهيئة لنحو 12.4 مليار جنيه، استخدمت فى تمويل استيراد 2.505 مليون طن من الأقماح، و494 ألف طن زيت طعام وشراء 135 ألف طن زيت محلى بجانب سداد باقى مستحقات المزارعين عن توريد القمح لموسم 2013، وسداد دفعات جديدة من مستحقات الموردين بقيمة 300 مليون جنيه.
وفى إطار جهود الحكومة للتخفيف من آثار الأزمة الراهنة على قطاع السياحة وافق وزير المالية على إتاحة 165 مليون جنيه من قيمة الدعم المخصص للقطاع بالموازنة العامة الحالية، لتعزيز مخصصات ديوان عام وزارة السياحة لمساعدتها على تمويل أنشطتها المختلفة للترويج للسياحة فى مصر.
ومن ناحية أخرى، أتاحت وزارة المالية مبلغ 225 مليون جنيه لوزارة البترول ضمن مشروع توصيل الغاز للمنازل، حيث انتهت شركات توصيل الغاز من إدخاله لنحو 118.4 ألف وحدة سكنية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من العام الحالى، وبذلك يصل إجمالى التمويل المقدم من المالية لنحو 481 مليون جنيه، حيث بلغ عدد الوحدات المنفذة خلال الخمسة شهور الأولى من العام المالى الحالى أكثر من 237 ألف وحدة سكنية من ضمن 800 ألف وحدة تخطط الحكومة لتوصيل الغاز لها خلال العام المالى الحالى.
ووافق الدكتور أحمد جلال، على إتاحة مبلغ 125 مليون جنيه لوزارة التجارة والصناعة لتعزيز مخصصات مجلس التدريب الصناعى لتوجيهها للمشروع القومى للتدريب من أجل التشغيل، بما يسهم فى تدريب المزيد من الشباب والفتيات، لتلبية فرص العمل المتاحة بقطاع الصناعة، إلى جانب إتاحة 1.5 مليار جنيه من حزمة تنشيط الاقتصاد، للإسراع فى ترفيق 35 منطقة صناعية تابعة ل23 محافظة بمصر.
وقال الوزير، إن هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة ستتسلم هذا المبلغ لاستكمال عمليات الترفيق، لتلبية الطلب المتزايد على الأراضى الصناعية المرفقة من جانب المستثمرين، مشيرا إلى أن الأولوية للمشروعات الجاهزة للبدء فورا، بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، خاصة لأبناء هذه المحافظات التابع لها هذه المناطق الصناعية.
وطلب الوزير من هيئة التنمية الصناعية إعداد بيان بمساحات الأرض الجاهزة للطرح وإمكاناتها، بجانب توضيح المناطق الجارى ترفيقها بالمحافظات المختلفة، ونسب تقدم عمليات مد المرافق المختلفة لها والبرنامج التمويلى المطلوب لها حتى الانتهاء من الترفيق بالكامل لكل المناطق، حتى يتسنى للمالية توفير التمويل المطلوب فى التوقيتات المحددة.
وبالنسبة لملف تطوير مزلقانات السكك الحديدية وافق وزير المالية على إتاحة 355 مليون جنيه تمثل نصف مخصصات هيئة السكك الحديدية بالاعتماد الإضافى للموازنة العامة الحالية، وهو ما يستهدف تعزيز جهود وزارة النقل فى مجال تطوير المزلقانات، والتى يجرى حاليا الانتهاء من وضع البرنامج الزمنى للتنفيذ، وحصر عدد المزلقانات التى تحتاج لتطوير فى المحافظات المختلفة.
ولدعم منظومة النظافة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، وافق وزير المالية على إتاحة مبلغ 43.5 مليون جنيه لدعم المنظومة بالمحافظتين، منها 20 مليونا للقاهرة، و23.5 مليون جنيه للإسكندرية.
كما وافق وزير المالية على تعزيز مخصصات المجلس الأعلى للصحافة بمبلغ 11.5 مليون جنيه، لاستيعاب الأعداد الجديدة التى انضمت للعمل الصحفى فى الفترة الأخيرة، إلى جانب تمويل بدل التكنولوجيا لشهر ديسمبر الحالى وعلاوة ال30% لكل العاملين بالصحف القومية والحزبية والمستقلة، وبذلك يصبح جملة ما تم تدبيره للمجلس الأعلى للصحافة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى نحو 68.5 مليون جنيه.