استقالة 4 وزراء فى حكومه اردوغان على خلفيه قضايا فسادتهدد بسقوط حكومته

أعلن بولند ارينج المتحدث باسم الحكومة التركية أن الأخيرة "ستحترم" الاجراء القضائي الذي اطلق ضد مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان بتهمة الفساد واعتبره "حملة تشهير مخطط لها".
وقال ارينج الذي هو ايضا نائب الرئيس: "نحترم دائما قرار القضاء ولن نتدخل في أي حال من الاحوال" مؤكداً ان 51 شخصاً لا يزالون مسجونين على ذمة التحقيق في إطار هذه القضية.
وأكد الوزير أن ابناء ثلاثة وزراء بين هؤلاء الاشخاص لكنه استبعد استقالة فورية لآبائهم الذين يتولون حقائب الداخلية والبيئة والاقتصاد.
وأضاف "أننا نؤمن ببراءة الوزراء. لكن يمكن لرئيس الوزراء أن يطلب منهم الاستقالة او يمكنهم القيام بذلك بملء ارادتهم" معرباً عن الامل في أن يلقي القضاء الضوء على هذه القضية.
ووصف ارينج ما يحصل بانه "حملة تشهير مخطط لها" في إطار "حرب نفسية" ضد حزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم منذ 2002 دون اتهام أي طرف.
ويربط عدد من المراقبين الأتراك هذا التحقيق بالخلاف الدائر منذ أسابيع بين إردوغان والحركة النافذة التي يتزعمها الداعية الاسلامي فتح الله غولن.
وانقلبت هذه الحركة التي كانت تدعم حتى الان الحكومة التركية، ضدها للتنديد بمشروع إلغاء المؤسسات الخاصة لدعم المدارس التي تشكل أحد أبرز مصادر ايراداتها.
واثارت حملة الدهم التي تم خلالها اعتقال ثلاثة من ابناء الوزراء وعمدة من الحزب الحاكم ورجال أعمال في الفضيحة، صدمة في تركيا، حيث دعت المعارضة، حكومة إردوغان الى الاستقالة.
وكرد فعل على هذه الاحداث، تمت اقالة خمسة من قادة الشرطة في اسطنبول من مناصبهم، بينهم المسؤول عن الدائرة المالية الذي قاد حملة الدهم التي جرت فجر الثلاثاء، حيث تم استبدالهم بقادة اخرين دون توضيحات.
وقالت صحيفة "حرييت" ان بعض هؤلاء القادة من الذين اصدروا أوامر بدهم العديد من الاماكن في اسطنبول. وتم كذلك تعيين اثنين من المدعين العامين لمساعدة اثنين من القضاة اللذين تم تعيينهما للاشراف على التحقيقات في هذه القضية، بحسب وسائل الاعلام المحلية.
وتم اتخاذ هذه القرارات على وجه السرعة بعد الاحراج الذي سببته هذه القضية على اعلى مستويات السلطة التي وضعت في موضع تساؤل العديد من الشخصيات القريبة من الحكومة ورئيسها.
ومن بين الشخصيات التي تم توقيفها رئيس مجلس ادارة مصرف (هالكبنكاسي) سليمان اصلان ورجال اعمال في مجال العقارات وشخصيات من حزب العدالة والتنمية الحاكم بينهم مصطفى دمير عمدة احد مناطق اسطنبول المحافظة جدا. وتم استجواب ابناء ثلاثة وزراء: الداخلية معمر غولار والاقتصاد ظافر كاكلايان والبيئة إردوغان بيرقدار ما أعطى بعدا سياسيا للفضيحة.
والجميع يشتبه بتورطهم في عمليات فساد كغسيل الاموال والتزوير في ثلاثة تحقيقات فتحت قبل عدة اشهر في اسطنبول. وبحسب التفصيلات التي سربتها وسائل الاعلام أمس، فان القضية الاولى تستهدف رجل اعمال من اصول اذربيجانية هو رضا زرراب وهو مشتبه بدفع رشاوى لحجب عمليات تحويل خصوصا لعمليات بيع غير شرعية للذهب لايران التي تخضع لحظر دولي وذلك عن طريق بنك (هاكاسي). والتحقيقان الاخران يتعلقان بدفع اموال لشخصيات قريبة من الحكومة على هامش شراء عقارات عامة.