حملة مداهمات في قضايا فساد ضد مقربين من «حكومة أردوغان» تهز تركيا

أثارت حملة المداهمات التي تم خلالها اعتقال ثلاثة من أبناء الوزراء وعمدة من الحزب الحاكم ورجال أعمال في إطار قضايا فساد «صدمة» في تركيا، حيث دعت المعارضة الحكومة الإسلامية المحافظة إلى الاستقالة.
وبحسب وسائل الإعلام التركية فإن أكثر من 50 شخصا تم إيقافهم في إطار التحقيق في هذه القضية التي تدخل في إطار صراع بين حزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وجماعة الإمام فتح الله جولن الإسلامية النافذة.
وكرد فعل على هذه الأحداث، تمت اقالة خمسة من قادة الشرطة في اسطنبول من مناصبهم، بينهم المسؤول عن الدائرة المالية الذي قاد حملة المداهمات التي جرت فجر الثلاثاء، حيث تم استبدالهم بقادة آخرين دون توضيحات، حسب ما أفادت صحيفة "حرييت" التركية الأربعاء.
وقالت الصحيفة إن بعض هؤلاء القادة من الذين أصدروا أوامر بمداهمة العديد من الاماكن في اسطنبول. وتم كذلك تعيين اثنين من المدعين العامين لمساعدة اثنين من القضاة اللذين تم تعيينهما للإشراف على التحقيقات في هذه القضية، بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وتم اتخاذ هذه القرارات على وجه السرعة بعد الإحراج الذي سببته هذه القضية على أعلى مستويات السلطة التي وضعت في موضع تساؤل العديد من الشخصيات القريبة من الحكومة ورئيسها.
ومن بين الشخصيات التي تم توقيفها رئيس مجلس إدارة مصرف هالكبنكاسي العام سليمان أصلان ورجال أعمال في مجال العقارات وشخصيات من حزب العدالة والتنمية الحاكم، بينهم مصطفى دمير عمدة إحدى مناطق اسطنبول المحافظة جدا.
وتم استجواب أبناء ثلاثة وزراء: الداخلية معمر غولار، والاقتصاد ظافر كاكلايان، والبيئة أردوغان بيرقدار، ما أعطى بعدا سياسيا للفضيحة. والجميع يشتبه بتورطهم في عمليات فساد كغسيل الاموال والتزوير في ثلاثة تحقيقات فتحت قبل عدة اشهر في اسطنبول.
وبحسب التفصيلات التي سربتها وسائل الإعلام الأربعاء فإن القضية الأولى تستهدف رجل أعمال من أصول أذرية رضا زرراب، وهو مشتبه بدفع رشاوى لحجب عمليات تحويل خصوصا لعمليات بيع غير شرعية للذهب لإيران التي تخضع لحظر دولي، وذلك عن طريق بنك هاكاسي. والتحقيقان الآخران يتعلقان بدفع أموال لشخصيات قريبة من الحكومة على هامش شراء عقارات عامة.