ثلاثة وزراء بحكومة أردوغان قد يخضعون لتحقيقات

تعكف مديرية مكافحة الجريمة المالية على إعداد مذكرة قانونية لرئاسة البرلمان التركي للسماح لها بإجراء تحقيقات مع الوزراء الثلاثة ظافر تشاغليان ومعمر جولر وأردوغان بيرقدار بعد اعتقال أبنائهم على خلفية تورطهم في قضايا فساد ورشوة.
وذكرت صحيفة "حرييت" اليوم الأربعاء أن هناك مزاعم على تورط وزير شئون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين آغمن باغش هو الاخر وإدراج اسمه بمذكرة الإدعاء.
واضافت الصحيفة أن المديرية ستقدم مذكرتها لرئاسة البرلمان بعد الانتهاء من التحقيقات الجارية مع أبناء الوزراء الثلاثة ..وقد تشهد تركيا أزمة جديدة في هذا الصدد حيث يرتبط أمر السماح بالتحقيق مع الوزراء برئيس الوزراء وقد تتشابه هذه الأزمة مع تلك التي شهدتها أنقرة مع رئيس جهاز المخابرات بعد طلب المدعي الجمهوري في السابع من فبراير الماضي التحقيق مع رئيس الجهاز هاكان فيدان على خلفية عقده اجتماعا سريا في العاصمة النرويجية أوسلو مع قياديي منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية بالعواصم الأوروبية.
يذكر أن الشرطة التركية شنت أمس الثلاثاء حملة اعتقالات طالت 51 مسئولا تركيا على خلفية التورط في قضايا رشوة وفساد ومنهم أبناء ثلاثة وزراء هم وزراء الاقتصاد ظافر تشاغليان والداخلية معمر جولر والبيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار ورئيس بلدية حي فاتح باسطنبول مصطفى دمير والمدير العام ل "هالك بانكاسي" أو بنك الشعب الحكومي سليمان أصلان ورجل الأعمال الآذربيجاني رضا زراب المقيم بتركيا وزوج المطربة الشهيرة إبرو كونديش لمزاعم تورطه في تهريب 1.5 طن ذهب بوثائق رسمية مزورة من مطار اسطنبول.