اعتقال أبناء وزراء ومسئولين أتراك بتهم "فساد ورشاوي"

اعتقلت قوات الشرطة التركية اليوم "الثلاثاء" أبناء وزراء الاقتصاد ظافر تشاغليان والداخلية معمر جولر والبيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار لتورطهم في قضايا رشوة وفساد.
وذكرت وسائل الاعلام والفضائيات التركية أن فرق مكافحة الجريمة المالية في أنقرة وإسطنبول بالتعاون والتنسيق مع فرق مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب البشر اقتحمت 20 عنوانا مختلفا وأماكن تابعة لكبار رجال الأعمال واعتقلت 37 شخصا منهم علي أغا أوغلو ورضا زراب رجل الأعمال الآذربيجاني المقيم بتركيا وزوج المطربة الشهيرة إبرو كوندش والمدير العام لبنك هالك (الشعب) الأهلي سليمان أرسلان ورئيس بلدية حي فاتح في اسطنبول مصطفى دمير وأبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والتخطيط العمراني.
واعتقلت فرق مكافحة الجريمة المالية في أنقرة أبناء الوزراء الثلاثة مع شخصين آخرين في إطار التحقيق معهم في مزاعم قضايا رشاوي وفساد بالعديد من المناقصات المطروحة وأهمها مشروع مرمراي الخاص ببناء نفق تحت مياه بحر مرمرة ليربط الشطرين الآسيوي والأوروبي، وتأمين الجنسية التركية لعدد من الأجانب مقابل استلام مبالغ مالية هائلة إضافة لقيامهم بأعمال تزوير عدد كبير من الوثائق الرسمية لتقسيم مساحات كبيرة من الأراضي مقابل الحصول على منافع مادية كبيرة.
وتعالت أصوات قيادات الأحزاب السياسية ضد مسئولي حكومة العدالة والتنمية برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان حيث أشار مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري كورسل تكين في تصريحات للصحفيين أنه لا يوجد أي تحقيقات مع أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والتخطيط العمراني فيما يتعلق بثرواتهم المالية، مناشدا القضاة والمدعين العوام بالعمل بشجاعة وإخلاص دون تفرقة بين شخص وآخر على أن يقف الجميع أمام القضاء حتى إذا امتدت التحقيقات لأعضاء في حزب الشعب الجمهوري المعارض نفسه.
وفي سياق متصل، طالب قياديو حزب الشعب الجمهوري بحجب الثقة عن حكومة أردوغان تجاه التطورات السلبية التي شهدتها أنقرة واسطنبول اليوم بعد اعتقال أبناء ثلاثة وزراء ولذلك تقدموا بطلب لرئاسة البرلمان لعقد جلسة برلمانية طارئة.
كما طالبوا أيضا بتشكيل لجنة طوارئ للتوصل لحقيقة مزاعم قضايا الرشاوي والفساد فيما أكد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية أوكتاي فورال في تصريحات للصحفيين أن اعتقال أبناء ثلاثة وزراء هو جزء بسيط من قضايا الفساد والرشاوي التي تورط بها عدد كبير من مسؤولي حزب العدالة والتنمية والوزراء وطالب القضاء التركي بأن يكون شفافا وأن يعلن عن كافة حسابات قياديي ومسؤولي حكومة الحزب الحاكم.