الجماعات الاسلامية في تركيا ومن بينها جماعة 'نور' بزعامة 'فتح الله غولن' خرجت من ضغط النظام العلماني السابق منذ وصول الاسلاميين الي دفة الحكم بقيادة رجب طيب اردوغان وتمكنت من تصعيد نشاطاتها وتنميتها في ظل علاقاتها مع الحزب الحاكم ودعم الأخير لها. الا ان الإعلام التركي يتحدث عن فتور وخلافات سادت العلاقات بين اردوغان وفتح الله غولن، وببيان أوضح علي علاقات حزب العدالة والتنمية وجماعة 'نور'، وبرزت الخلافات علي السطح منذ ان أصدرت الجماعة بيانا شديد اللهجة ضد حكومة اردوغان وأثبتت أن هناك خلافات جادة بين الطرفين. ويقول الكاتب التركي 'محمد باران سو' ان الخلافات بين اردوغان و غولن نشبت منذ عام ونصف عام وخرجت علي السطح اثر الإعلان المذكور، مؤكدا انه لا يتذكر طوال حياته الاعلامية بيانا حادا مثلما اصدرته الجماعة مؤخرا ضد اردوغان. وأضاف 'باران سو' ان قيام الحكومة التركية بتسوية الحسابات مع التكنوقراطيين في الحكومة، جاء كرسالة تلقتها الجماعة بانها اعلان حرب من اردوغان ضد الجماعة، موضحا ان الموقف واسباب التوتر والصراع بين اردوغان وغولن سوف يتضح أكثر من الماضي للرأي العام التركي لو تم الكشف عن ملفات اعدتها المخابرات التركية. ولفت 'باران سو' الي ان جماعة غولن حذر الحكومة التركية بهذا البيان لتكون الاخيرة حذرة في اداءها وتصرفاتها، مستدركا القول انه لم يقدم احد حتي الان علي فضح ما يجري وراء كواليس الحكومة التركية وقد تقدم الجماعة علي ذلك، لو تتواصل الخلافات بين غولن واردوغان. وقد كشف جهاز التنصت في مكتب اردوغان عامل تصاعد الخلافات مع غولن وأضاف التقرير، ان التوتر الحالي بين الجانبين، بدأ يظهر منذ يوم تم العثور فيه علي جهاز تنصت في مكتب اردوغان ثم اتهم رئيس المخابرات التركي 'الذراع اليمين لاردوغان' 'هاكان فيدان' الجماعة بالضلوع في الامر، فيما رفضت نقابة الصحفيين والكتاب التركية 'التابعة للجماعة' في بيان، هذا الاتهام بشدة ووصفتها بحملة تشهير. كما رفضت الجماعة تهمة وقوفها وراء احتجاجات متنزة 'جيزي' بميدان 'تقسيم' وسط اسطنبول وتهمة اشعال الحريق في خيام المحتجين في المتنزه بدافع استفزاز المعتصمين ضد الحكومة، عبر عناصر في الشرطة تتبع لجماعة غولن. وتتهم الحكومة التركية جماعة غولن بعدم المعارضة لاحداث 30 يونيو في مصر، والتي يعتبرها اردوغان ب'الانقلاب' ضد حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي، الامر الذي رفضتها الجماعة عبر البيان كما رفضت تهمة السعي لاستبدال حكومة جديدة بحكومة اردوغان من قبل الجماعة وتهمة معارضة غولن مع محاولات اردوغان لإيجاد حل لقضية أكراد تركيا. ويضيف التقرير ان 'محاولة جماعة غولن لالقاء القبض علي اردوغان بذرائع واهية ومتعددة' تعد تهمة أخري توجهها الحكومة التركية الي جماعة 'نور' فرع غولن، فيما رفضت الجماعة ان يكون غولن قد تحرك حسب المطالب الاميركية -كما يتهمه معارضو الجماعة-. وختم التقرير القول بان التقارير الاعلامية التركية تشير الي ان اردوغان أمر بتحقيق حول إعداد تقرير إحصائي عن نسبة انصار الجماعة في المجتمع التركي بعد تصاعد الخلافات، بينما تشير الاحصائيات الي نسبة قدرها 8 بالمئة
