الإئتلاف المستقل: المؤشرات تؤكد أننا لسنا أمام انتخابات حرة ونزيهة غداً

عقدت المنظمات المكونة للائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات الممنوعة من ممارسة أعمال الرقابة مؤتمراً صحفياً صباح اليوم أكدت فيه أن وقائع المراحل الأولى للانتخابات البرلمانية التى تجرى أولى جولاتها غداً الأحد تعد من المؤشرات غير المطمئنة التى تقول أننا لسنا أمام انتخابات حرة ونزيهة لكونها لا تتمتع بأى قدر من الشفافية فى ظل رفض الرقابة الدولية عليها والحصار المقيد لمنظمات المجتمع المدنى الوطنية المستقلة بعد السماح ل 10 % فقط منها للقيام بعمليات المراقبة.وقال بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، خلال المؤتمر إن كل المؤشرات غير مطمئنة على الاطلاق لما سيحدث، فاللجنة العليا للانتخابات تحولت فعلياً إلى لمجرد قناع للسلطة التنفيذية ووزارة الداخلية ، مضيفاً أنه بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها ستنفذ كل أحكام القضاء الإدارى بإعادة المرشحين الذين استبعدتهم مديريات الأمن، اضطرت لابتلاع قرارها والتراجع أمام إصرار وزارة الداخلية على عدم تنفيذ أحكام القضاء، ما أدى بالمحكمة الإدارية العليا لإصدار حكم قضائى تاريخى فى 25 نوفمبر، يطالب اللجنة بتنفيذ الأحكام القضائية، ويعتبر استشكالات وزارة الداخلية معدومة الأثر قانونياً.وأوضح أن هذا الحكم القضائى يعد أوى وأكبر إدانة صريحة للجنة العليا للانتخابات، وخاصة حين يدعوها للتمسك باستقلاليتها، والتحلى بروح الحياد والالتزام بأحكام القانون والدستور، وألا تكون عقبة فى سبيل تنفيذ أحكام القضاء، حسب قوله.وأشار حسن إلى أن الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، إذا كان قد لاحظ فى التقرير السابق له أن مديريات الأمن تهيمن على مرحلة الترشيح للانتخابات البرلمانية 2010، إلا أنه مع الانتقال للمرحلة الأخيرة، أصبحت سيطرة وزارة الداخلية على مجمل العملية الانتخابية ساطعة سطوع شمس أغسطس، بينما تراوح دور اللجنة العليا للانتخابات بين الصمت الخجول أو التحدث بالنيابة عن وزارة الداخلية، مشدداً على أن موقف السلطات الرافض سياسيا للرقابة الدولية والرافض عمليا للرقابة الوطنية من خلال منظمات المجتمع المدنى، يؤكد عدم وجود إرادة سياسية لإجراء انتخابات شفافة وحرة ونزيهة.مزن حسن، مديرة مؤسسة نظرة للدراسات النسوية عضو الائتلاف المستقل من جانبها قالت إن الجهات الإدارية تعسفت أيضاً فى تنفيذ أحكام القضاء الإدارى الخاصة بتعديل صفة المرشحات، وأن بعض المرشحات من المعارضة تنازلت عن الترشيح، مما زاد من فرص مرشحات الحزب الوطني فى الفوز بأكبر عدد من مقاعد الكوتا، لافتة لتعرض المرشحات( سواء على المقاعد العامة أو مقاعد المرأة) من المعارضة للعديد من الانتهاكات والتعرض لهن ولأنصار حملاتهن، وأنه وفقاً لهذه المؤشرات، يتضح أن نظام الكوتا حتى الآن- لم تستفد منه قضية حقوق النساء، وأن المستفيد هو الحزب الوطنى الحاكم.وفى تقرير له، أعلن الائتلاف خلال المؤتمر فى تقرير له حول متابعته للأداء الاعلامى لعدد من الصحف والقنوات التليفزيونية الخاصة والحكومية، حيث تبين محدودية المساحة الزمنية التى يقدمها التلفزيون يومياً للانتخابات (2.5 ساعة موزعة على 8 قنوات، أن القنوات التلفزيونية والحكومية هى الأقل تخصيصاً لوقت تناول الانتخابات، مقارنة بالقنوات الخاصة، بل إن قناة النيل الإخبارية الحكومية التى من المفترض أن تكون الأكثر تغطية واهتماماً بالانتخابات من كل القنوات الحكومية والخاصة، جاءت فى الترتيب الأخير.وانتقد التقرير ما وصفه بالدور المكارثى الذى تقوم به اللجنة التى شكلها وزير الإعلام فى مطاردة التناول النقدى للحزب الوطنى الحاكم فى القنوات الخاصة، وأنها اعتبرت دون سند من القانون- تناول أحد البرامج الحوارية الشهيرة لقائمة مرشحى الحزب الوطنى بالنقد، بمثابة تدخل محظور فى الشئون الداخلية للحزب، مؤكداً أن ذلك يأتى متسقاً مع الهجمة الشرسة التى نظمتها السلطات منذ أوائل أكتوبر ضد حرية وسائل الإعلام، والتى أدت إلى خلق مناخ من الخوف داخل كل وسائل الإعلام، حسبما ذكر التقرير.