الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات: سيطرة الداخلية ساطعة مثل شمس أغسطس

انتقد الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات في تقرير له، اليوم السبت، هيمنة مديريات الأمن على مرحلة الترشيح للانتخابات البرلمانية 2010، وزيادة سيطرتها أيضا على مجمل العملية الانتخابية التي أصبحت ساطعة سطوع شمس أغسطس بحسب تعبير البيان، كما استنكر التقرير تراوح دور اللجنة العليا للانتخابات بين الصمت الخجول أو التحدث بالنيابة عن وزارة الداخلية.
فبعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها ستنفذ كل أحكام القضاء الإداري بإعادة المرشحين الذين استبعدتهم مديريات الأمن، وأمام إصرار وزارة الداخلية على عدم تنفيذ أحكام القضاء، اضطرت لابتلاع قرارها؛ الأمر الذي أدى بالمحكمة الإدارية العليا لإصدار حكم قضائي تاريخي في 25 نوفمبر، يطالب اللجنة بتنفيذ الأحكام القضائية، ويعتبر استشكالات وزارة الداخلية معدومة الأثر قانونيا، مما يحمل إدانة صريحة للجنة العليا للانتخابات، وخاصة حين يدعوها للتمسك باستقلاليتها، والتحلي بروح الحياد والالتزام بأحكام القانون والدستور، وألا تكون عقبة في سبيل تنفيذ أحكام القضاء.
واعتبر الائتلاف أن موقف السلطات الرافض للرقابة الدولية أو الوطنية من خلال منظمات المجتمع المدني، يؤكد عدم وجود إرادة سياسية لإجراء انتخابات شفافة وحرة ونزيهة بعد رفض العليا للانتخابات السماح لعدة منظمات حقوقية بمراقبة الانتخابات وحصول باقي المنظمات على التراخيص، فقد حصلت على نحو 10% من التراخيص التي طلبتها.
الوطني هو المستفيد الوحيد من الكوتا
من ناحية أخرى استنكر التقرير تعسف الجهات الإدارية في تنفيذ الأحكام الخاصة بتعديل صفة المرشحات للكوتا، وتنازل بعضهن من المعارضة عن الترشيح، مما زاد من فرص مرشحات الحزب الوطني في الفوز بأكبر عدد من مقاعد الكوتا، بالإضافة إلى تعرض المرشحات من المعارضة للعديد من الانتهاكات والتعرض لهن ولأنصار حملاتهن وتوصل التقرير لنتيجة مفادها أن نظام الكوتا –حتى الآن- لم تستفد منه قضية حقوق النساء، وأن المستفيد هو الحزب الوطني الحاكم.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر:
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر