تقرير: هيمنة الداخلية تبطل الانتخابات

انتقد التقرير المرحلي الثاني لائتلاف المنظمات الحقوقية هيمنة وزارة الداخلية علي العملية الانتخابية البرلمانية وتراجع دور اللجنة العليا للانتخابات.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة العليا التزمت الصمت تجاه أحكام القضاء الإداري بإعادة المرشحين الذين استبعدتهم مديريات الأمن، وتراجعت اللجنة أمام إصرار وزارة الداخلية علي عدم تنفيذ أحكام القضاء، ما أدي لإصدار حكم وصفه "بالتاريخي" للمحكمة الإدارية العليا في 25 نوفمبر الماضي يطالب اللجنة بتنفيذ الأحكام القضائية واعتبار استشكالات وزارة الداخلية معدومة الأثر قانونيا.
واعتبر التقرير هذا الحكم إدانة صريحة للجنة العليا للانتخابات خاصة انه يدعوها للتمسك باستقلاليتها والتحلي بروح الحياد والالتزام بإحكام القانون.
وأوضح التقرير أن هناك تطورات ومؤشرات تهدد الانتخابات بالبطلان منها إصدار القضاء الإداري لعدة أحكام بإلغاء الانتخابات في 24 دائرة في محافظات مختلفة، والإفراط في التدخلات الإدارية والأمنية في سير العملية الانتخابية.
وشن التقرير هجوما علي أجهزة الأمن لقيامها بالضغط علي اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد الجمعية المصرية للنهوض، "العضو الثالث في الائتلاف المستقل بجانب مركز القاهرة لحقوق الإنسان وجمعية نظرة"، من المشاركة المجتمعية واستبعادها من تراخيص المراقبة علي الانتخابات ، وحصول بقية منظمات الائتلاف علي 10% من تراخيص المراقبة.
مؤكدا أن السبب في الاستبعاد كان أسبابا أمنية وهذا يشير الى أن اللجنة العليا ليست سوي ديكور ، وظيفته الرئيسية إعلان نتائج عملية تديرها وزارة الداخلية.
وفيما يتعلق بالكوتة ومقاعد المرأة، أدان التقرير تعسف الجهة الإدارية في تنفيذ أحكام القضاء الإداري بتعديل صفة المرشحات، وانتقد تنازل بعض مرشحات المعارضة عن الترشيح وهو ماسمح بزيادة فرص مرشحات الحزب الوطني في حصد أكبر عدد من مقاعد الكوتة.
وفيما يتعلق بالجانب الإعلامي أوضح التقرير أن الاهتمام من الصحافة والقنوات الفضائية بالانتخابات زاد في المرحلة الثانية عن المرحلة التمهيدية، ولكن مازال الاهتمام الإعلامي بالانتخابات عامة اقل كثيرا من انتخابات 2005.
وعزا التقرير الإعلامي، الذي اشرف علية الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية صبحي عسيلة، التراجع الى اهتمام السلطة السياسية بالعمل علي إبقاء اهتمام الجمهور بالانتخابات في ادني مستوي ممكن، فضلا عن الحملة الشرسة التي وجهت للإعلام في بداية أكتوبر الماضي.
كما أرجع التقرير التوجه الرسمي للدولة للحد من اهتمام الجمهور بالانتخابات الي عدة مؤشرات رئيسية تتمثل في محدودية المساحة الزمنية التي يقدمها التليفزيون يوميا بمتوسط "2.5"ساعة موزعة علي ثماني قنوات فضائية وحكومية"، وعدم استئناف بث القناة البرلمانية التي دشنت عام 2005 لتعريف المواطنين بالمتنافسين، ولوحظ أن القنوات التليفزيونية والحكومية هي الأقل تخصيصا لوقت الانتخابات مقارنة بالفضائيات.
ووصف التقرير اللجنة الإعلامية التي شكلها وزير الإعلام مؤخرا لمراقبة الأداء الإعلامي للقنوات بأنها "كارثية" لأنها تعتبر كشف مساوئ الحزب الوطني بالبرامج الحوارية تدخلا محظورا في الشئون الداخلية للحزب!!.
وانتقد التقرير منح مساحات زمنية كبيرة لقضايا المرأة علي حساب قضايا هامة أخري متعلقة بالعملية الانتخابية.
ومن ابرز مستخلصات التقرير عن التغطية الإعلامية خلال العملية الانتخابية مساهمة قناة أون تي في بربع المساحة الزمنية التي قدمتها كل القنوات الحكومية والخاصة للانتخابات وكانت القناة الاكثر توازنا في تغطيتها للأحزاب.
أما فيما يتعلق بالتغطية الصحفية كانت جريدة "الشروق" وبعدها "المصري اليوم" الأكثر تعبيرا عن التنوع والتوازن في التغطية.
حصلت جماعة "الإخوان المسلمون" في القناتين الأولي والثانية علي نفس التغطية الهامشية 0.5% واغلبها تناول سلبي.