بعد حكم الإلغاء في 24 دائرة.. تحذيرات من بطلان الانتخابات البرلمانية لرفض الداخلية تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المرشحين المستبعدين

حذر الدكتور بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان من أن انتخابات مجلس الشعب التي ستجرى اليوم مهددة بالبطلان، بسبب عدم تنفيذ قرارات محكمة القضاء الصادرة لصالح المستبعدين من الترشيح، وبعد أن قضت محكمة القضاء الإداري في الأسبوع الماضي ببطلان إجراء الانتخابات في 10 من إجمالي 11 دائرة انتخابيية بالإسكندرية، لرفض وزارة الداخلية تنفيذ تلك الأحكام.
واستنكر حسن في مؤتمر صحفي أمس هيمنة الأمن على العملية الانتخابية على حساب اللجنة العليا للانتخابات التي قال إن دورها يراوح بين الصمت، أو التحدث بالنيابة عن وزارة الداخلية، فبعد أن أعلنت أنها ستنفذ كل أحكام القضاء الإداري بإعادة المرشحين الذي استبعدتهم مديريات الأمن قال إنها اضطرت لابتلاع قرارها والتراجع أمام إصرار الداخلية على عدم تنفيذ أحكام القضاء.
واعتبر، أن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 25 نوفمبر والذي يطالب اللجنة بتنفيذ الأحكام القضائية ويعتبر استشكالات وزاره الداخلية معدومة الأثر قانونيًا ينطوي على إدانة صريحة للجنة خاصة حين يدعوها للتمسك باستقلاليتها والتحلي بروح الحياد والالتزام بأحكام القانون والدستور وألا تكون عقبه في تنفيذ أحكام القضاء.
وأوضح أن ما وصفه ب "الحكم التاريخي" يدين كل الأجهزة الرئيسية المسئولة عن إدارة الانتخابات، مشيرًا إلى إصدار القضاء الإداري عدة أحكام بإلغاء الانتخابات في 24 دائرة انتخابية في العديد من المحافظات، وهي الأحكام التي اتهم السلطة التنفيذية بالمماطلة في تنفيذها، منتقدًا الإفراط في التدخلات الإدارية والأمنية في سير العملية الانتخابية، محذرًا من أن هذه التطورات تهدد الانتخابات بالبطلان.
واعتبر أن "موقف السلطات الرافض سياسيا للرقابة الدولية والرافض عمليًا للرقابة الوطنية من خلال منظمات المجتمع المدني يؤكد عدم وجود إرادة سياسيه لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة"، لافتًا إلى رفض اللجنة العليا للانتخابات السماح لعدم منظمات حقوقيه بمراقبه الانتخابات، ومن بينها "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية"، عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، بينما حصلت بقية المنظمات الأخرى على نحو 10% من التراخيص التي طلبت الحصول عليها.
وأشار إلى وقوف الأمن وراء استبعاد هذه المنظمات وعدة آلاف من المراقبين التابعين لمنظمات المجتمع المدني، حيث قال- استنادًا إلى ضباط شرطة مقيمين في مقر اللجنة العليا للانتخابات- أن الاستبعاد جاء لأسباب أمنية.
ورأى أن هذا يؤكد على سيطرة وزاره الداخلية على كل العمليات المتصلة بالانتخابات وأن اللجنة العليا "ليست سوى ديكور وظيفته الرئيسية إعلان نتائج عمليه تديرها فعليا وزارة الداخلية"، على حد قوله.
واتهم مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان الجهة الإدارية بالتعسف في تنفيذ أحكام القضاء الإداري الخاصة بتعديل صفه المرشحات للمقاعد الخاصة بالمرأة "الكوتة"، كما تنازلت بعض المرشحات من المعارضة عن الترشيح، الأمر الذي زاد من فرص مرشحات الحزب "الوطني" في الفوز بأكبر عدد من المقاعد.
وقال إن المرشحات سواء على المقاعد العامة أو مقاعد المرأة من المعارضة تعرضن للعديد من الانتهاكات والتعرض لهن ولأنصار حملاتهن، كاشفًا أنه ومن خلال البرامج الانتخابية للعديد من المرشحات من منظور النوع الاجتماعي، تبين رفضهن لعدد من الحقوق التي اكتسبتها الحركة النسوية.
وأضاف أنه بشكل عام فإن نسبه البرامج الانتخابية الداعمة لحقوق المرأة قليله للغاية، ووفقا لهذه المؤشرات يتضح أن نظام "الكوتة" حتى الآن لم تستفد منه قضيه حقوق النساء وأن المستفيد هو الحزب "الوطني" الحاكم.
ولاحظ البيان أنه على الرغ من أن اهتمام الصحافة والقنوات التلفزيونية بالانتخابات زاد خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه لا يزال أقل كثيرًا مما كان عليه الحال خلال الانتخابات البرلمانية عام 2005.
وقال إن هذا التراجع يبدو انعكاسا مباشرا للتوجه الرسمي للسلطات في العمل على إبقاء اهتمام الجمهور بالانتخابات والسياسة في أدنى مستوى ممكن، فضلا عن أنه يعتبر متسقا مع الهجمة الشرسة التي نظمتها السلطات منذ أوائل أكتوبر ضد حرية وسائل الإعلام، والتي أدت إلى خلق مناخ من الخوف داخل كل وسائل الإعلام.
وانتقد ما وصفه ب "الانحياز السافر" للقنوات والصحف المملوكة للدولة لصالح الحزب "الوطني" الحاكم، على الرغم من أنها وسائل إعلام ممولة من المال العام.
فقد أفردت القناة الأولى 72% من إجمالي تغطيتها للانتخابات للحزب "الوطني"، والقناة الثانية 78%، وجريدة "الأخبار" 75%، و"الجمهورية" 71%، و"الأهرام" 56%. بينما تراوحت إيجابية هذه المساحات الكبيرة في الصحف القومية تجاه الحزب الحاكم بين 94% إلى 99.4%. في تراج التغطية النقدية للحزب في كل الصحف من 64% في المرحلة التمهيدية إلى 55%.