رئيس محكمة دمنهور يقدم بلاغ إلى الأعلى للقضاء

البحيرة فايزة فهمي:أكدت مصادر من جماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة بأن المستشار محمود مكي رئيس محكمة بدمنهور وأحد رموز تيار الإستقلال القضائي أنه سيقدم بلاغًا غدًا السبت، إلى المجلس الأعلى للقضاء للتحقيق في مخالفة اللجنة العليا للانتخابات للقانون وسحبها اختصاصات المجلس في اختيار القضاة المشرفين على اللجان العامة لإنتخابات مجلس الشعب.وقال استبشرنا خيرًا حين تواتر في الصحف أن اللجنة العليا للانتخابات ستلتزم في اختيار أعضاء اللجان العامة للانتخابات الجارية الأقدم بين رؤساء المحاكم الابتدائية والأحدث بين المستشارين، ولكن اكتشفنا أخيرًا أنها لم تطبق القاعدة التي وضعتها، كما لم تلتزم بنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية التي تشترط لصحة ندب القاضي أن يؤخذ رأي الجمعية العامة لمحكمته، وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وهو ما يعرض عمل الزملاء المنتدبين سواء في اللجان العامة أو لجان الفرز للبطلان، كما يوحي بأن المنتدبين عوملوا معاملة استثنائية بالمخالفة لنص المادة 68 من قانون السلطة القضائية مما يفتح الباب للتقول على من تم اختيارهم ويعرضهم للحرج، وأهم من ذلك كله أنه يطيح بآمال القضاة في أن يستكمل مجلس القضاء الأعلى وعده بوضع ضوابط تحكم ندب القضاة ونقلهم وإعارتهم.ومن جانبه طالب المستشار مكي مجلس القضاء الأعلى بدفع اللجنة العليا للانتخابات لتصحيح الإجراءات؛ حمايةً لصحة عمل اللجان من البطلان.كما طالب المستشار مكي مجلس القضاء الأعلى بدفع اللجنة العليا للانتخابات لتصحيح الإجراءات؛ حمايةً لصحة عمل اللجان من البطلان، ولتثبيت الثقة العامة في الزملاء الذين تم اختيارهم ولرفع الحرج عنهم، وتقديم ما ترونه لازمًا من إيضاحات.