التنظيم الدولي يُرشح العوا لرئاسة حكومة المنفى

كشفت مصادر منشقة عن جماعة الإخوان في مصر عن ترشيح رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، الدكتور محمد سليم العوا، لتولي رئاسة حكومة المنفى التي يتم الإعداد لها حالياً من قبل جماعة الإخوان والتحالف الداعم لها.
وقالت المصادر إن “قيادات التنظيم الدولي للإخوان، التقوا محمد سليم العوا في الخارج، أثناء زيارته للندن خلال اليومين الماضيين، وتناقشوا معه في عدة نقاط أبرزها عرض تولي هذه الحكومة الموازية عليه، وإن العوا لم يُبد رأيه النهائي في هذا الأمر حتى الآن، وذلك رغم تطمينات قيادات الجماعة له أن ثورة 30 يونيو ستنكسر خلال الأيام المقبلة، وعليهم أن يكونوا جاهزين لما بعد هذا الأمر”.
وعلى صعيد متصل، ذكرت تقارير إعلامية أن التحالف “يُناقش حالياً الأسماء التي ستشكل الحكومة التي يتم الإعداد لها، وأن قائمة الوزراء ستضم عدداً كبيراً من القيادات الإسلامية المتواجدة داخل السجون المصرية، وأن هذه الأسماء سيتم التوافق عليها من قبل التحالف بشكلٍ عام أولًا ثم الإعلان عنها”.
وأكدت المصادر الإعلامية بأن التنظيم الدولي للإخوان مقتنع بأن هناك ما يقرب من 20 دولة، ستعلن اعترافها بهذه الحكومة، وذلك بعد الاتفاق معها على أن هذه الحكومة الشرعية لمصر، وإقناعها بأن ما حدث انقلاب وليس ثورة، وأنه سيتم اتخاذ مقراً للحكومة في “بريطانيا أو باريس”.
تجربة فاشلة
بدوره قال القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين أحمد بان في تصريحات خاصة ل24: “تجربة حكومة المنفى فشلت في معظم دول العالم، واتجاه الإخوان لهذه الخطوة يعني أنهم يقبلون بالتدخل الخارجي في شؤون البلاد، وهو أمر يرفضه كل المصريين”.
وأضاف بان: “ترشيح العوا لرئاسة الحكومة، جاء من قبل التنظيم الدولي، لأنه هو الذي يقوم بالتنسيق بين الجماعة داخل مصر والتنظيم الدولي في الخارج، كما أن الهدف من ترشيح العوا هو أنه الشخص الوحيد المقرب للجماعة، القادر على التواصل مع السلطة داخل مصر، ويستطيع أن يتحرك كيفما يشاء، لأنه ليس مدان في قضايا جنائية”.
خارطة الطريق
واستبعد القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين أحمد بان قبول العوا بذلك الترشيح، مُشيراً إلى أن موافقة محامي المعزول ستجعله مطارداً من قبل السلطة في مصر، وستوجه له اتهامات بالعمالة للخارج.
وأكد “بان” أن الجماعة تحاول الضغط على النظام من خلال تشكيل حكومة موازية في الخارج، وأشار إلى أن الانتهاء من الدستور واستكمال خارطة الطريق في أقصى سرعة، سيمنع الجماعة من القيام بتلك الخطوات.