الإخوان تستعد لمعركتى "المعزول" و"الدستور".. الجماعة: سنلتزم السلمية فى محاكمة "مرسى".. وحملات "رافض" و"هنقول لأ" ضد الاستفتاء.. و"الخرباوى": أتوقع منها كل شىء.. و"نعيم": لن تستخدم العنف بالقاهرة

تواجه جماعة الإخوان المسلمين تحديات مهمة خلال الفترة القادمة، على رأسها اقتراب محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى الرابع من نوفمبر المقبل، واقتراب موعد الاستفتاء على الدستور، والذى تعنى الموافقة عليه القبول بخارطة الطريق.
وتستعد جماعة الإخوان المسلمين للاستفتاء على الدستور الجديد بعدة حملات لمطالبة المواطنين بالتصويت ب"لا"، لاسيما أن الجماعة تخشى من استمرار خارطة الطريق وتصويت الشعب على الدستور، مما يعنى ضمنيا قبول الشعب بخارطة الطريق.
ونظم عدد من شباب الجماعة حملة "رافض" لجمع 30 مليون توقيع لرفض النظام الحالى، للتأكيد على أن الشعب يرفض خارطة الطريق.
كما ينظم عدد من شباب الجماعة حملة "هنقول لأ" لمطالبة الشعب بالتصويت ب"لا" فى الدستور الذى تعده لجنة الخمسين، ومن المقرر أن تبدأ الحملة نشاطها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكد مصدر إخوانى أن الجماعة ستلتزم السلمية فى كافة فاعلياتها التى ستنظمها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اتجاه التيار الإسلامى للعنف سيجعله يخسر كثيرا فى مواجهة الأمن أو الشعب.
وأوضح المصدر ل"اليوم السابع" أن تصعيد الجماعة سيتمثل فى الاعتصامات بالميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، والاحتشاد بأعداد كبيرة من أجل التأكيد على مطالب الجماعة، ومنع استمرار خارطة الطريق، لافتا إلى أن الجماعة تجتذب كل يوم فئات جديدة لصفوفها.
وأشار المصدر إلى أن الفترة القادمة ستشهد طرح عدد من المبادرات من جانب عدد من الشخصيات الوطنية، لإحداث تهدئة بالمجتمع، لاسيما مع تطور الأحداث، مؤكدا أن الاعتصامات التى ستنظمها الجماعة ستجبر النظام على التنازل.
وقال إن الجماعة ستنظم حملات توعية، سواء من خلال الإعلام أو الاتصال المباشر، لتوعية المواطنين بخطورة الاستمرار فى خارطة الطريق والموافقة على الدستور الجديد.
ومن جانبه، يسعى التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين بكل السبل إلى توقف خارطة الطريق وعودة مرسى للحكم من جديد من خلال الضغط على حكومات الدول الخارجية لوقف المساعدات التى ترسلها إلى مصر، كما يتواصل مع بعض الدول العربية من أجل عرض وساطتها لحل الأزمة الموجودة بمصر، فى محاولة لإنقاذ جماعة الإخوان.
وتأتى فى مقدمة هذه الدول العربية تونس وقطر، حيث تطالبهما قيادات بالإخوان بعرض وساطة لتهدئة الأوضاع بالبلاد.
وقال عامر شماخ، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إن محاكمة الدكتور محمد مرسى تأتى لإرغام جماعة الإخوان على التفاوض والتصالح.
وأضاف "شماخ"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الجماعة ستتعرض لمزيد من الملاحقات لرفضها أنصاف الحلول.
وأكد عاطف عواد، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، أن جماعة الإخوان المسلمين ليست فى حاجة إلى مبرر لانتهاج العنف، فلم يكن أحد خياراتها خاصة بعد حبس الكثيرين، بما فيهم الرئيس والمرشد.
وأضاف فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه إذا لم نر تفهمات لإدارة البلاد، وتهدئة وعودة المسار الديمقراطى فقد تظهر مجموعات يائسة تنتهج العنف، ولا يمكن للإخوان أو لغيرهم التحكم فى توجهاتهم.
من جانبه، قال نبيل نعيم، مؤسس تنظيم الجهاد، إن جماعة الإخوان لجأت إلى العنف من خلال تمويل الجماعات الإرهابية فى سيناء سواء بالدعم المادى أو المعنوى.
وأضاف "نعيم" ل"اليوم السابع" أن الجماعة ليس بمقدورها فعل شىء أكثر من ذلك، ولن تستطيع استخدام العنف فى وسط القاهرة، لأنه سيقابل بتواجد أمنى كثيف.
وأوضح أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان لن يستطيع أن ينقذ الجماعة، لأن الذين يستطيعون إنقاذها دخلوا السجون، ولم يصبح بمقدورهم فعل أى شىء لصالح الجماعة.
وأكد الدكتور ثروت الخرباوى، القيادى الإخوانى المنشق، أن الجماعة قد تفعل أى شىء مقابل الوصول إلى أهدافها.
وقال "الخرباوى" ل"اليوم السابع"، إن الجماعة ليست على الإسلام من شىء، وتغلب مصالح التنظيم على مصالح الوطن والأمة، ولا تعنيها مصالح البلد فى شىء.
كما أكد عمرو عمارة، منسق تحالف شباب الإخوان المنشقين، أن الجماعة طبعت دستورًا مزورًا لتوزيعه على المواطنين.
وأوضح ل"اليوم السابع" أن النظام الخاص بالجماعة يقوم بعمل دعاية دولية بأن الحكومة الحالية ضعيفة، وأن الميزانية فى عهد مرسى كانت أكثر من ما هى عليه الآن.
وأشار إلى أن الجماعة تستقطب الفئات الفقيرة من المجتمع من خلال مساعدات مالية للأيتام والفقراء والأرامل، لحثها على النزول فى الفاعليات التى تدعو لها الجماعة وإحداث ما يسمى ب"ثورة جياع".
وقال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى الحركات الإسلامية، إنه لا يعتقد حدوث أعمال عنف فى مصر خلال الأيام القادمة، مستبعدا أن يتكرر سيناريو خطف المسئولين فى ليبيا بمصر، مؤكدا أن الأمن قادر على ضبط الأمور.
وحول المظاهرات التى تنظمها الجماعة فى الأيام القادمة، قال "حبيب" إن مظاهرات الإخوان لم يعد بها جديد، وليس لها فائدة أو تأثير.
وقال هشام النجار، القيادى السابق بحزب البناء والتنمية، إن أسلم السبل أمام جماعة الإخوان المسلمين الآن هو الاختيار الوطنى بامتياز بعد الأداء السياسى الضعيف الذى لم يستوعب الصدمات والأحداث الضخمة مبكراً قبل تدهور الأوضاع، وفشلهم فى استثمار الفعاليات الجماهيرية فى إحراز مكاسب سياسية تضمن البقاء المشرف فى المشهد السياسى وحقن الدماء، وتعلى المصلحة الوطنية.
وأوضح فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الاختيار الوطنى قرار شجاع وتاريخى تأخر كثيراً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالاندماج فى العملية السياسية وفق مصالحة، واتفاقية صلح متوازنة ومنصفة ومرضية وملزمة للجميع، وتضمن تحقيق مطالب جميع المصريين، وذلك بالرجوع خطوة للوراء، والرضا بانتخابات رئاسية وبرلمانية بضمانات قوية لنزاهتها، وفق إعلان دستورى يصدره الرئيس المؤقت حسب ما جاء فى قانون الانتخابات الذى أحاله مجلس الشورى السابق على المحكمة الدستورية، على أن تحال التعديلات التى أجرتها لجنة الخمسين على مجلس النواب المنتخب للبت فى الموافقة عليها من عدمه، لإعطاء الدستور المعدل المشروعية المطلوبة، على أن يلتزم الإسلاميون بعدم ترشيح شخصية ذات مرجعية إسلامية لمنصب رئاسة الجمهورية لفترتين، وكذلك لا يترشح شخصية عسكرية للمنصب، ولا يُقصى أحدٌ من المشهد السياسى.
وأكد "النجار" أن هذه الخطوة تخلد ذكرى شهداء مصر منذ 25 يناير إلى الآن، وتضمن حقوقهم، ويفعل القانون ضد من ارتكب أى مخالفة أو تجاوز، ويفرج عمن لم تثبت ضده تهمة، ليندمج الإسلاميون فى العملية السياسية، وتفوت الفرصة على أصحاب الفكر التكفيرى والمليشيات الإرهابية المسلحة لاستغلال انسداد الأفق السياسى، وإقصاء الإسلاميين، وضياع حلم الديمقراطية والحريات السياسية فى تنفيذ عمليات عنف وتخريب، وليس بعيدا عن الانضواء فى تلك التنظيمات التكفيرية المسلحة شباب إسلامى متحمس فقد الأمل سواء من الإخوان أو غيرهم، ومن الممكن أن يقوموا بعمليات عنف ثأرية منفردة خارج إطار أى تنظيم.