أخطر الوثائق السرية لتفاصيل صفقة حسين سالم وسليم العوا

منذ الساعات الأولى لرحيل مبارك والعيون كانت معلقة على رجله الأوفى «حسين سالم»، فقد عاش هذا الرجل فى صحبة مبارك طيلة 30 عاما، وكان من أقرب المقربين إليه، حتى أن كثيرين من الناس يعتقدون أن أموال حسين سالم هى أموال مبارك، وأن سالم ما هو إلا واجهة.
فى زمن تظل فيه أغلب المعلومات «سرية» ويتبارى الجميع فى حجب المعلومات عن القارئ وتتنافس كل مؤسسات الدولة فى حجب المعلومة وإخفاء الحقيقة تصبح للمستندات أهمية قصوى، حيث إنها لا تقبل التشكيك ولا التفسير ولا التأويل، وليس أمام من يطالعها سوى أن يقرأها بعناية ليستنتج منها ما يستنتج، وليعرف الحقيقة بنفسه دون مقدمات أو تفسيرات.
ولهذا، فإن المستندات والوثائق السرية التى حصلت عليها «اليوم السابع» وتنفرد بنشرها أهمية قصوى، خاصة أننا كنا قد نشرنا فى 13 أكتوبر الماضى بعضا من المعلومات الواردة بهذه الوثيقة التى تطالع نصها الآن فكذبها كل أطرافها، إذ جاء فى التقرير الذى نشرناه تفاصيل لقاءات النائب العام القطرى «على المرى» رئيس المنتدى العربى لإستعادة أموال دول الربيع العربى مع حسين سالم، وكذلك تفاصيل لقاءات حسين سالم وعروضه لإتمام الصفقة التى فشلت فى مايو الماضى، بعد أن حاول الاثنان «المرى والعوا» الضغط على حسين سالم وفريق دفاعه من أجل عمل مصالحة رسمية بينه وبين الدولة، وبمقتضاها يتم السماح لسالم بالرجوع إلى القاهرة، وإسقاط الأحكام الجنائية التى صدرت ضده مقابل إعادة نصف ممتلكاته، ووقتها ظهر محامى حسين سالم السيد طارق عبدالعزيز فى الفضائيات والصحف لينفى واقعة تفاوض حسين سالم مع أى أطراف غير مصريين أو حتى مصريين وغير مسؤولين، وقال «مفيش أى نوع من أنواع التفاوض والالتقاء لا من قريب ولا من بعيد مسؤولين فى الدولة لا حد داخل ولا حد خارج»، ثم قال نافيا أن يكون الدكتور محمد سليم العوا قد تفاوض معهم بهذا الشأن: على مسؤوليتى الشخصية إننا لم نتفاوض مع وسطاء ولم يكن بيننا وبين سليم العوا أى تعاون»، وأكد محامى حسين سالم أن كل العروض التى تم تقديمها لحكومة الإخوان انتهى مفعولها بعد 2 مايو الماضى، وهنا تكمن أهمية تلك الوثائق السرية التى حصلنا عليها، والتى تؤكد عدم دقة معلومات السيد «عبدالعزيز» محامى حسين سالم، أو ربما تؤكد أنه كان يريد إخفاء بعض المعلومات عن الرأى العام الذى يتابع قضية حسين سالم بشغف كبير.
العديد من المفاجآت تفجرها الوثائق السرية التى حصلت «اليوم السابع» عليها، والتى تؤكد كل المعلومات التى سبق أن نشرناها وتضيف إليها العديد من المعلومات الجديدة، فنعرف لأول مرة أن سالم عرض الأموال كاملة «المنهوبة»، وأن حسين سالم أيقن هذا التوجه، ولهذا رفض تماما أن يتفاوض إلا مع ممثلى الحكومة المصرية سواء كانوا من وزارة العدل أو الرقابة الإدارية، وهو أيضا ما سبق أن نشرناه، وقبل أن نخوض فى تفاصيل المذكرة السرية يجب أن نشير إلى أن هذه المذكرة تقدم بها رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى السيد وزير العدل فى وقت حكم مرسى، وأن رئيس الرقابة هنا هو السيد محمد عمر وهبى الذى عينه الرئيس السابق محمد مرسى بعد إقالة اللواء محمد التهامى رئيس الرقابة الإدارية السابق ورئيس جهاز المخابرات العامة الحالى، كما أن وزير العدل الذى وجهت الرقابة الإدارية إليه المذكرة هو الوزير السابق أحمد مكى الذى عينه مرسى أيضا، ما يعنى أن تلك المعلومات صادرة من جهات تابعة لحكومة مرسى بما لا يقبل التشكيك فيها من أحد، وفى تلك المذكرة الصادرة فى 14 أكتوبر 2012 يتقدم رئيس الرقابة الإدارية إلى وزير العدل بآخر مستجدات القضية والتحريات التكميلية عن العرض المقدم من محامى المتهم حسين سالم رجل الأعمال الهارب من دولة إسبانيا بالتصالح، حيث أسفرت التحريات والفحص عن أن السيد على المرى النائب العام القطرى ورئيس المنتدى العربى لاسترداد أموال دول الربيع العربى ومساعده فراس صبار أحمد رئيس مكتب التعاون الدولى بدولة قطر سعيا إلى مقابلة حسين سالم ومحاميه طارق عبدالعزيز بدولة إسبانيا للوقوف على حقيقة ممتلكات سالم وذويه بالداخل والخارج، بهدف التصالح وإسقاط العقوبات الصادرة بشأنهم، وقالت المذكرة أنه جار حاليا تحديد 3 مواعيد لذلك اللقاء خلال الأيام القادمة لإدخاله حيز التنفيذ.
ويضيف نص المذكرة أن المتهم حسين سالم ومحاميه رفضا عقد أى لقاءات مع غير المصريين بدولة إسبانيا إلا فى حضور ممثلين من الجانب المصرى من وزارة العدل وهيئة الرقابة الإدارية، للتأكيد على وجود نية بالسير فى إجراءات التصالح فضلا عن تخوفها من أن يكونوا يعملون كسماسرة لدى رجال أعمال قطريين بهدف الحصول على ممتلكات ذويهم داخل مصر بسعر بخس، كما أبدى المتهم حسين سالم نيته فى التفاوض على التصالح نظير رد الأموال المنهوبة، وبتاريخ 7 أكتوبر 2012 قام بالبدء فى الكشف عن بعض أمواله السائلة والعقارات المملوكة لأفراد أسرته خارج جمهورية مصر العربية، والتى تتمثل فى الآتى: وجود أموال سائلة لحوالى مائة وسبعة وأربعين مليون دولار وثلاثمائة وأحد عشر مليون جنيه ببعض البنوك الأجنبية، كما كشف عن وجود 2 فيلا بمدريد بإسبانيا قيمتها 2.25 مليون يورو، وعدد 2 شقة كائنة بماربيلا إسبانيا، قيمتها حوالى 2.3 مليون يورو، إلى هنا فالمذكرة تؤكد أن حسين سالم رفض لقاء غير المصريين برغم أنها أكدت أن هناك نية لعقد 3 اجتماعات بين المتهم وعلى المرى، وبالفعل بعد صدور المذكرة بثلاثة أيام التقى النائب العام القطرى بحسين سالم وهو الأمر الذى كشفته وكالة الأخبار الألمانية حيث رصدت توجه النائب العام القطرى إلى مدريد على متن طائرة خاصة بعد زيارة لمصر استغرقت يومين لعقد الاجتماع الأول.
وتشير المذكرة إلى المعلومة الخطيرة التى تلقى بالعديد من علامات استفهام حول شخصية المحامى محمد سليم العوا ودوره فى صنع القرار فى حكومة مرسى، فتقول إن السيد محمد سليم العوا عقد لقاء مع السيد صالح الطيار محامى المتهم السعودى الجنسية للتفاوض فى أسلوب التصالح وكيفية رد الأموال المهربة، بالداخل والخارج، ثم تشير المذكرة إلى أهمية أن يكون التفاوض شأنا مصريا داخلى، مؤكدة أنه قد يكون من المناسب إجراء تحالف بين بعض البنوك المصرية من خلال صندوق الاستثمار لنقل ممتلكات حسين سالم إليها، والتى يسعى إلى ردها بالكامل لصالح مصر بدلا من قيام رجال أعمال غير مصريين بشراء تلك الأصول بأسعار متدنية.
الكثير من الأسئلة تطرحها تلك المذكرة الخطيرة، حيث إنها تؤكد أن للنائب العام القطرى ورئيس المنتدى العربى لاسترداد أموال دول الربيع العربى دورا كبيرا فى مفاوضات حسين سالم كما تؤكد أنه كانت هناك العديد من التخاوفات بدليل الاقتراح الذى تقدمت به الرقابة الإدارية بعمل تحالف بين البنوك المصرية بدلا من شراء رجال أعمال غير مصريين للأصول المملوكة لحسين سالم، كما تضيف العديد من علامات الاستفهام حول دور محمد سليم العوا فى قضية استرداد الأموال والمقابل الذى حصل عليه نظير هذا الدور، والأخطر من كل هذا هو أنها تؤكد أن حسين سالم كان على استعداد فى شهر أكتوبر 2012 للتنازل عن كامل ممتلكاته لمصر، فى حين أن حكومة الإخوان كانت قد زفت إلى المصريين خبر استعادة نصف أموال حسين سالم على اعتبار أنه انتصار عظيم، فأين ذهب النصف الآخر؟