قالت مصادر قضائية مطلعة أن وفدا رفيع المستوى من نيابة الاموال العامة برئاسة المستشار مصطفى حسيني، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، والمستشار عماد عبد الله، المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا سيذهب الى العاصمة الاسبانية مدريد خلال أيام للاتفاق على التسوية التي تقدم بها رجل الاعمال حسين سالم والتي عرض فيها التنازل عن 50% من ممتلكاته داخل مصر وخارجها مقابل التسوية الشاملة في قضايا المال العام المتهم فيها. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة ل " أموال الغد " أن المستشار القانوني لحسين سالم قدم لنيابة الاموال العامة توكيلات من جميع أفراد أسرة موكله بصفتهم حاملي الجنسية الإسبانية، إضافة إلى بعض سندات الملكية للأصول المملوكة لحسين سالم واسرته. وأضحت المصادر انه تم حصر قائمة أملاك حسين سالم واسرته المتحفظ عليها فى مصر والتي تراوحت بين 8 الى 8.5 مليار جنيه وتضم وثائق تأمين ب2 مليار و20 شركة و3 فنادق و25 فيللا وطائرة خاصة ولنشا بحريا و3 سفن بحرية و59 سيارة خاصة من بينها 5 سيارات مرسيدس حديثة بينما تتراوح قيمة أصوله الخارجية بين 2 الى 2.5 مليار جنيه مما يعني ان إجمالي أصول سالم تصل الي 11 مليار جنيه . وأكدت المصادر أن رئيس جهاز المخابرات القطرية، أحمد ناصر بن جاسم آل ثان والنائب العام القطرى ورئيس المنتدى العربى لاسترداد الأموال العربية المهربة للخارج، على بن فطيس المرى توسطا بين الطرفين نظرا لقوة علاقتهم بجماعة الاخوان المسلمين فى مصر وجناحها السياسى حزب الحرية والعدالة اضافة الى وجود مصالح مشتركة بدولة قطر مع حسين سالم . واشارت المصادر الى زيارات متتالية لرئيس المخابرات القطرية لمصر نهاية العام الماضي كانت أخرها فى الثالث عشر من أكتوبر الماضى واستمرت لمدة يومين تبعها زيارة فى نفس الاسبوع للنائب العام القطرى فى السابع عشر من أكتوبر الماضى التقى خلالها ممثلي الحكومة المصرية وعرضا وجهة النظر للتصالح . كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بالسجن 15 عامًا على كل من رجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والإضرار بالمال العام، بما يقدر ب714 مليون دولار الى جانب حصول سالم على حكم اخر فى قضايا الكسب غير المشروع هو ونجليه خالد وماجدة حسين سالم بالسجن 7 سنوات وغرامة 4 مليارات و6 ملايين و319 الف جنيه .
