مفاجأة : رئيس المخابرات القطرية يتفاوض مع الحكومة المصرية للتصالح مع حسين سالم

قالت مصادر قريبة الصلة من رجل الاعمال الهارب حسين سالم أن هناك مفاوضات جادة تجريها الحكومة المصرية مع رجل الاعمال للتوصل الى صيغة ملائمة للتصالح تمّكن الحكومة من الحصول على الأموال التى ربحها خلال السنوات الماضية مستفيدا من علاقته الوطيدة بالرئيس المخلوع مقابل عدم مقاضاته قانونيا والسماح له بادارة أصوله فى مصر .
واضافت المصادر فى تصريحات اختصت بها " أموال الغد " أن جهات سيادية من دولة قطر تقوم بدور الوسيط بين الحكومة وسالم نافية ان يكون المستشار القانونى لرجل الاعمال او أحد ممثلى الحكومة المسئولين عن هذا الملف قد التقى على مائدة مفاوضات واحدة حتى الآن .
وأكدت المصادر أن رئيس جهاز المخابرات القطرية، أحمد ناصر بن جاسم آل ثان والنائب العام القطرى ورئيس المنتدى العربى لاسترداد الأموال العربية المهربة للخارج، على بن فطيس المرى توسطا بين الطرفين نظرا لقوة علاقتهم بجماعة الاخوان المسلمين فى مصر وجناحها السياسى حزب الحرية والعدالة اضافة الى وجود مصالح مشتركة بدولة قطر مع حسين سالم .
واشارت المصادر الى زيارات متتالية لرئيس المخابرات القطرية لمصر خلال الفترة القليلة الماضية كانت أخرها فى الثالث عشر من أكتوبر الماضى واستمرت لمدة يومين تبعها زيارة فى نفس الاسبوع للنائب العام القطرى فى السابع عشر من أكتوبر الماضى التقى خلالها الطرفان وعرضا وجهة النظر للتصالح الا انه لم يتم اتخاذ قرار بالتصالح من عدمه حتى الآن.
واضافت المصادر ان المفاوضات الجارية تنص على قيام حسين سالم بالكشف عن كافة حساباته وارصدته بالبنوك الخارجية على ان يتم الاتفاق على استراجاع الاموال التى تربحها خلال السنوات الماضية لضمان عدم ملاحقته قضايا خاصة وانه لم يتورط فى قضايا دم مشيرا الى ان قائمة أملاك حسين سالم واسرته المتحفظ عليها فى مصر تضم وثائق تأمين ب2 مليار و20 شركة و3 فنادق و25 فيللا وطائرة خاصة ولنشا بحريا و3 سفن بحرية و59 سيارة خاصة من بينها 5 سيارات مرسيدس حديثة.
واشار المصادر الى ان محكمة جنايات القاهرة،قضت فى يونيو الماضي بالسجن 15 عامًا على كل من رجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والإضرار بالمال العام، بما يقدر ب714 مليون دولار الى جانب حصول سالم على حكم اخر فى قضايا الكسب غير المشروع هو ونجليه خالد وماجدة حسين سالم بالسجن 7 سنوات وغرامة 4 مليارات و6 ملايين و319 الف جنيه .