المؤتمر الإسلامي تهدد بإجراءات رادعة ضد الدول التي لم تدعم قرار منع ازدراء الأديان

أعربت منظمة المؤتمر الإسلامي عن قلقها إزاء امتناع خمس من دولها الأعضاء عن التصويت لصالح قرار مكافحة ازدراء الأديان في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الثلاثاء.وهدد مصدر مسؤول بمنظمة المؤتمر الإسلامي بأن المنظمة قد تتخذ إجراءات رادعة ضد هذه الدول التي عارضت الإجماع المتفق عليه سابقا، وقد يكون من أبرز هذه الإجراءات، الامتناع عن تقديم التسهيلات المتاحة من قبل المنظمات العاملة تحت مظلة منظمة المؤتمر الإسلامي، مثل البنك الإسلامي للتنمية.وقال المصدر إن ضغوطا غربية مورست على هذه الدول (بنين وبوركينافاسو، وألبانيا والغابون، والكاميرون) بالإضافة إلى البوسنة والهرسك (الدولة العضو المراقب بالمنظمة)، من أجل الامتناع عن التصويت.وشدد المصدر على ضرورة أن تتصف الدول الأعضاء بوحدة الموقف إزاء قضاياها خاصة وأن اجتماع وزراء الخارجية الإسلامي في العاصمة الطاجيكية، دوشنبيه، مارس الماضي كان قد أثمر عن اتفاق جماعي إزاء دعم القرار الذي تتبناه منظمة المؤتمر الإسلامي، وتعرضه بشكل سنوي على الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف منذ عام 1999.وعلى الرغم من الإجماع الذي شهدته الجمعية العامة قبل أكثر من عقد إزاء القرار المذكور، إلا أن الدول الغربية ومنذ بداية الألفية الثالثة، بدأت في حملة مضادة من أجل تقويض المساعي الرامية لتبنيه على خلفية أن القرار من شأنه أن يقيد حرية الرأي والتعبير.وكانت الجمعية العامة قد أقرت القرار الذي يدعو إلى منع ازدراء الأديان بموافقة 76 دولة من بينها الصين وروسيا، ورفض 64 دولة، وامتناع 42 دولة. ونتج عن القرار الذي تبنته منظمة المؤتمر الإسلامي جدلا غربيا بعد حملة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى النبي الكريم رغم نفي المنظمة المتكرر عزمها تقييد حرية التعبير.يذكر أن المجموعة الإسلامية في نيويورك كانت قد حرصت في صياغتها للقرار على ضرورة مكافحة ازدراء جميع الأديان بما فيها الإسلام والمسيحية واليهودية، فضلا عن احترام حقوق الأقليات الإثنية.وأكد المصدر المسؤول بالمنظمة أن صياغة القرار قد تم بالتنسيق مع عدد من الدول الغربية من أجل مراعاة احترام حق التعبير والرأي، وضمان الدعم اللازم له.كما لفت المصدر إلى أن تصويتا آخر سيجري على القرار في الجمعية العامة خلال ديسمبر المقبل، مطالبا الدول الأعضاء الخمس بمراجعة موقفها إزاء القرار، ومحذرا في الوقت نفسه من مغبة معارضة الإجماع بين الدول الإسلامية، وهو بحسب المصدر، ما قد ينعكس بالسلب على الموقف الجماعي للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في القمة الإسلامية الثانية عشر المقررة في مدينة شرم الشيخ ، والتي سوف تنعقد في مارس المقبل.