الجيش الأمريكي سيئ السمعة

رغم أن الجيش الأمريكي مصنف كأحد أقوى جيوش العالم من حيث القوة والمهارات العسكرية إلا أنه ينقصه أحد أهم السمات الأخلاقية من خلال تعامل جنوده مع المجندات، هذا ما تشير إليه وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، التي قالت، إن بلاغات الاعتداء الجنسي في الجيش ارتفعت بنسبة غير مسبوقة، حيث بلغت 46 % خلال السنة المالية الماضية.
وبحسب وكالة سكاي نيوز الإخبارية أنه لم يتسن معرفة ما إذا كانت هذه الزيادة الكبيرة هي بسبب زيادة الاعتداءات، أم بسبب زيادة في نسبة الأشخاص الذين تقدموا ببلاغات، أو بسبب كليهما.
واعتبر مسئولون بوزارة الدفاع الأمريكية هذه الزيادة مؤشرا على أن الأشخاص أصبحوا أكثر ثقة حيال التحسينات التي تجري حاليا على نظام الجيش في التعامل مع الاعتداءات.
وبدأت الوزارة خلال السنوات الأخيرة عددا من البرامج التي تهدف إلى تعزيز ثقة الضحايا، ومن بينها التدريب في الأفرع المختلفة للقوات المسلحة، وتقديم المساعدة القانونية والخدمات الاجتماعية للذين يبلغون عن اعتداءات.
ووفقا للإحصاءات التي تم إعلانها في بداية جلسة تعقدها لجنة مستقلة لمدة يومين لبحث هذه القضية، فقد كانت هناك 3553 شكوى من الاعتداء الجنسي في الفترة من أكتوبر 2012 وحتى يونيو 2013، في مقابل 2434 شكوى خلال نفس الفترة من العام السابق.
وقد تم تسجيل زيادة في الشكاوى في أفرع القوات المسلحة المختلفة، وهي الجيش، والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية "المارينز".
ورغم أن الإحصاءات الخاصة بالعام المالي بأكمله ليست متوافرة بعد، فقد وصل عدد الشكاوى بوقوع اعتداءات جنسية في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2013 إلى ما يزيد عن عدد الشكاوى الذي تم الإبلاغ عنها في العام المالي 2012 بأكمله، وهي 3374 شكوى.
ورغم أن البيانات الحكومية التي تقدم سنويا عن الاعتداءات الجنسية، فإن وزارة الدفاع الأمركية اعترفت بأن العدد الفعلي للاعتداءات يمكن أن يكون أعلى بعدة أضعاف، وأن العديد من الاعتداءات تذهب دون تسجيل بسبب الإحجام في الجيش، كما في القطاع المدني، عن الإبلاغ عن هذه الجرائم.
وتأتي هذه البيانات الجديدة والاجتماع الذي عقد الخميس قبل أسابيع قليلة من قيام مجلس الشيوخ باقتراح متوقع لتغيير نظام تعامل القضاء العسكري مع الاعتداءات الجنسية.
ويقضي التشريع المقترح بإبعاد القادة عن عملية البت فيما إذا كان يتعين نقل جرائم خطيرة إلى المحاكمة، ومن بينها حالات السلوك الجنسي السيئ، ومنح هذه السلطة لمحامين مخضرمين لديهم خبرة في الادعاء العام ويشغلون رتبة عقيد أو أعلى.
واحتج القادة العسكريون بأن سحب القرار من اختصاصها سيعرقل قدرة الضباط على الحفاظ على النظام والانضباط في وحداتهم.