للمرة الثانية على التوالي أقام فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وذلك لرفع أسماء خديجة الجمال زوجة "جمال مبارك" من قوائم الممنوعين من السفر وابنته. واختصمت الدعاوى كلا من وزيري ىالعدل والداخلية، وحملت رقم 6650 لسنة 68 بينما حملت الدعوى الأولى رقم 6470 لسنة 67 قضائية . وقالت خديجة في دعوتها بأن إدارة الكسب غير المشروع وضعت اسمها على قوائم الممنوعين من السفر بناء على البلاغ رقم 2 سرى لسنة 2011 كسب غير مشروع دون أن يحدد مدة زمنية لهذا المنع، ورغم ذلك لم يتم توجيه أى اتهام لها. واكد ان قرار منعها من السفر مخالف للإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو هذا العام 2013، والذي أكد على حرية المواطن في التنقل والسفر، كما ان قرار منعها من السفر مخالف لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 الذى أجاز للكسب غير المشروع منع الزوجة أو أولاد المتهم القصر من التصرف في أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الإجراءات التحفظية يجب ان تكون لازمة لتنفيذ أمر التحفظ على الأموال بحيث لا يتحقق أمر التحفظ الا باتخاذ تلك الإجراءات التحفظية والواقع لم يتم التحقيق معها او مع زوجها جمال مبارك في الكسب غير المشروع، الأمر الذى يكون وضعها على قوائم الممنوعين من السفر مخالف للقانون والدستور . وكان جمال وعلاء مبارك أقاموا دعوتان قضائيتان لرفع أسماء أبنائهم من قوائم المنع من السفر حملت الدعوى إجمال رقم 6466 لسنة 67 قضائية وأقامها جمال مبارك بصفته ممثلا قانونيا عن ابنته القاصر "فريدة". واستندت في دعوته إلى نفس الإعلان الدستوري وقانون الكسب غير المشروع الذي استندت إليه خديجة في دعوتها، وأكد أن ابنته فريدة لم تجترع إثما ولم ترتكب آية جريمة وهى أصلا غير مميزة ولا شأن لها البتة في تحقيق يجرى مع والدها في بلاغ مقدم ضده, الأمر الذي يكون وضعها على قوائم الممنوعين من السفر قرار غير مشروع. بينما حملت دعوى علاء رقم 6456 لسنة 67 قضائية صفته ممثلا قانونيا عن نجله القاصر "عمر"، وطالبت الدعاوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بوضعهم على قوائم الممنوعين من السفر. واستند علاء في دعوته إلى نفس الأسانيد القانونية التي استند إليها أخيه جمال في دعوى منع ابنته فريدة من السفر.