حصاد حكم مرسى.. الديون الخارجية ترتفع إلى 43 مليار دولار ، وتراجع الاستثمارات ل3.7%

ارتفع حجم الدين الخارجى لمصر خلال عام حكم مرسى بنسبة 25.6% بنهاية شهر يونيو 2013، ليصل إلى 43 مليار دولار، مقارنة بحجم الدين فى الشهور السابقة عليه، والذى بلغ 34.4 مليار، وترجع الزيادات الكبيرة فى حجم الدين الخارجى إلى اعتماد مرسى على القروض الخارجية من الدول الداعمة للحكومة.
وفيما يتعلق بالدين الداخلى، والذى بلغ نحو 1238 مليار جنيه فى بداية حكم مرسى، فقد ارتفع إلى أكثر من تريليون و600 مليار جنيه فى نهاية حكمه.
وكشف تقرير متابعة الأداء الاقتصادى خلال عام 2012/2013، والصادر عن وزارة التخطيط، تراجع الاستثمارات الكلية بنسبة 3.7%، حيث حقق 248.6 مليار جنيه، وكذلك تراجع معدل الاستثمار العام إلى 14.2% مقارنة بنحو 16.4% فى العام السابق عليه، و17.1% فى عام 1010/2012، فيما حققت الاستثمارات الأجنبية صفرا.
وسجل معدل مساهمة الاستثمار فى معدلات النمو -7.% فقط، وهو ما انعكس بالسلب على معدل النمو فى الناتج القومى الإجمالى، والذى بلغ نحو 2.3% فقط.
ويعجز هذا المعدل عن توفير فرص عمل للعاطلين، حيث إن كل 1% معدل نمو يوفر نحو 100 ألف فرصة عمل، أى أنه فى ظل عهد الإخوان تم توفير نحو 200 ألف فرصة عمل فقط، من إجمالى 3.8 ملايين عاطل، ولا تزال معدلات الاستهلاك هى المحرك الرئيسى الاقتصادى، والتى بلغت مساهمتها نحو 2.85%.
وسجلت معدلات البطالة نحو 13%، وذلك مقارنة بنحو 12% فى بداية حكم مرسى، فقد ارتفعت أعداد العاطلين إلى 3.6 مليون فرد متعطل نهاية يونيو 2013، وارتفعت أكثر بين الشباب، حيث بلغت نسبتها 24% فى الفئة العمرية (15- 19 سنة)، فيما ارتفعت معدلات الفقر إلى 25% من السكان على المستوى القومى، وترتفع هذه النسبة إلى 50% فى محافظات إقليم الصعيد.
وعلى جانب الاستثمار الأجنبى المباشر، سجل خلال حكم "مرسى" صفرًا، نظرا لخروج الكثير من الشركات الأجنبية من مصر، فضلا عن الترقب الشديد من قبل المستثمرين خلال نفس العام، وعزوفهم عن التوجه باستثماراتهم إلى مصر.
وتراجعت نسبة السيولة للناتج المحلى الإجمالى من 76% إلى نحو 74%، ثم إلى 71% خلال الفترة من عام "2009/2010- 2011/2012"، لترتفع إلى 73% بنهاية يونيو 2013.
وحقق العجز فى الميزان التجارى نحو 32 مليار دولار خلال عام 2012/2013، بتراجع بنسبة 2.5 مليون دولار عن العام السابق، منها حوالى 8 مليارات دولار عجزا خلال الربع الرابع، ويرجع الانخفاض فى حجم العجز إلى تراجع حجم الواردات السلعية، مع حدوث زيادة فى حجم الصادرات السلعية.
وتراجعت الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى، وإن كان بمعدل متناقص فى الشهور الأخيرة، حيث تراجعت من 26.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2011 إلى 14.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2013.
وكذلك تراجع حجم نشاط قناة السويس خلال عام 2012/2013، حيث تراجع عدد السفن بمعدل 6%.