زياد بهاء الدين :ملتزمون بإصدار الحد الأقصى للُأجور خلال فتره الحكومة الحالية

قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء : ” الاختلاف فى وجهات النظر الذى يصب فى المصلحة العامة مطلوب داخل منظومة عمل مجلس الوزراء ، و يجب أن نعتاد على ثقافة الإختلاف..و تنظيم الأشياء لا يعنى منعها و قانون تنظيم التظاهر مطلب شعبى ” .
واضاف بهاء الدين فى تصريحات صحفية :” القضية هى ألا يتحول خوفنا من ممارسات سلبيه حالية للتظاهر الى عملية تقيد للتعبير و التظاهر السلمى، والعدالة الإنتقالية ملف هام و تأخذ فتره من الزمن فى ظل عنف موجود فى الشارع تعطل الإصلاحات الجذرية و لم تفتح بشكل جدى منذ 25 يناير” ، موضحًا : “ غير مؤمن أن تعود الأمور الى ما قبل 25 يناير “، مؤكدا : “ يجب أن يحدث توازن بين المسار الأمنى و المسار السياسى و المسار الإقتصادى لتقديم حلول حقيقية و ليست حلول مؤقته ” .
واوضح زياد بهاء الدين : ” كل عضو فى الحكومة مسئول عن كامل أداء الحكومه و المسار السياسى متصل بالمسار الإقتصادى، مبادرة الحفاظ على المسار الديمقراطى تبنتها الحكومة و اصبحت جزء من برنامجها و تسمح بمظله لكل المصريين للعمل على إرساء قواعد العيش المشترك فى الوطن الواحد لكل من لم يتورط فى العنف” ، موضحًا : “ القرارات الثوريه هى ما تحدث اثر حقيقى يمتد زمنيا و ليست ما يستهلك إعلاميًا”.
واشار نائب ريس الوزراء : “ الحد الاقصى تم وضعه فى برنامج الحكومة الإقتصادى و ملتزمون بصدوره خلال فتره عمل الحكومة الحالية” ، و جارى حصر اعداد المستشارين داخل الحكومة و حصر المبالغات للتعامل معاها”، مؤكدًا : “ اى حديث مستقبلى عن الخصخصه يجب ان يخضع للحوار المجتمعى أولا و نحترم احكام القضاء فى ما سبق و يتبقى تعقيدات التنفيذ و كيفيته، و المصلحة العامة هى ما تحكمنا فى تنفيذ احكام الخصخصه لمكافحة الفساد و الحفاظ على حقوق المساهمين و حمايه مصر من إخطار التحكيم الدولى و عدم إهدار اصول الدولة ” .
واكد بهاء الدين فى حديثه مع اذاعة الشرق الاوسط : ” جارى العمل على قانون مكافحة الفساد و تعارض المصالح للوظائف العامة خلال فترة عمل الحكومة الحالية، وأهم ركن من أركان البرنامج الإقتصادى للحكومة هى ضخ استثمارات حكومية إضافية 22 مليار جنيه للبنية التحتية و تعمل على تحفيز الإقتصاد و تشغيل الصناعات المكملة” ، موضحًا : “ المشروع القومى للوجبة الغذائيه هى جزء من برنامج الحمايه الإجتماعية، و 30% نسب التقزم فى مصر و هى نسبه يجب أن نتعامل معها بجديه فى توفير الحد الأدنى من الغذاء لجيل المستقبل، و نعمل على مضاعفة أعداد الصوامع الحديثة التى تقلل نسب الهدر من القمح من خلال البرنامج الإقتصادى للحكومة الحالية” .
وفيما يخص قرض البنك الدولى : ” هناك فرق بين البنك الدولي و صندوق النقد و مصر عضوه فى كلا المؤسستين و لنا التزامات و حقوق تجاه تلك المؤسسات،
لا توجد فى الوقت الحالى حاجةالى اللجوء الى قرض او برنامج يؤدى الى فرض شروط”، مؤكدا : “ نمر بوضع صعب و لكننا قادرون على تجاوزه ” .