نائب الببلاوى: قانون التظاهر مطلب شعبى

أكد د. زياد بهاء الدين, نائب رئيس الوزراء أن تنظيم الأشياء لا يعنى منعها وان قانون تنظيم التظاهر مطلب شعبى موضحا أن القضية هى ألا يتحول خوفنا من ممارسات سلبية حالية للتظاهر إلى عملية تقيد للتعبير و التظاهر السلمى .
وأضاف نائب رئيس الوزراء خلال حديثه لاذاعة الشرق الأوسط اليوم أنه جارى العمل على قانون مكافحة الفساد و تعارض المصالح للوظائف العامة خلال فترة عمل الحكومة الحالية مؤكدا على أن المصلحة العامة هى ما تحكمنا فى تنفيذ أحكام الخصخصة لمكافحة الفساد و الحفاظ على حقوق المساهمين و حماية مصر من أخطار التحكيم الدولى و عدم إهدار أصول الدولة .
وأوضح بهاء الدين أن أى حديث مستقبلى عن الخصخصة يجب ان يخضع للحوار المجتمعى أولا وان نحترم احكام القضاء فيما سبق و يتبقى تعقيدات التنفيذ و كيفيته مشيرا إلى أنه جارى حصر اعداد المستشارين داخل الحكومة و حصر المبالغات للتعامل معاها .
وقال بهاء الدين "إن مبادرة الحفاظ على المسار الديمقراطى تبنتها الحكومة و اصبحت جزءا من برنامجها وانها تسمح بمظلة لكل المصريين للعمل على إرساء قواعد العيش المشترك فى الوطن الواحد لكل من لم يتورط فى العنف مؤكدا على أنه يجب أن يحدث توازن بين المسار الأمنى و المسار السياسى و المسار الإقتصادى لتقديم حلول حقيقية و ليست حلول مؤقتة".
واشار نائب رئيس الوزراء الى ان العدالة الإنتقالية ملف مهم و يأخذ فترة من الزمن فى ظل عنف موجود فى الشارع تعطل الإصلاحات الجذرية و لم تفتح بشكل جدى منذ الخامس و العشرون من يناير لافتا الى انه غير مؤمن ان تعود الامور الى ما قبل الخامس و العشرون من يناير.