نائب رئيس الوزراء: لا توجد نية لدى الحكومة لعقد "صفقة" مع جماعة الإخوان المسلمين

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، اليوم الأحد إن برنامج الحكومة لحماية المسار الديمقراطي لا يعني وجود نية لعقد اتفاق أو "صفقة" مع جماعة الإخوان المسلمين.
وقال نائب رئيس الوزراء في مقابلة مع أصوات مصرية بالقاهرة عصر اليوم، إنه يرى أن "المسار الديمقراطي" في مصر يتعرض لضغوط شديدة، ولذلك طرح ما عرف لفترة باسم "مبادرة زياد بهاء الدين" والتي اعتمدتها الحكومة في 21 أغسطس الماضي باعتبارها برنامجا لحماية المسار الديمقراطي.
وأضاف نائب رئيس الوزراء أن لجنة شكلت بهدف تنفيذ برنامج حماية المسار الديموقراطي لن تلتقي أي ممثلين للإخوان إلا على أساس قبول الجماعة بخارطة الطريق والقبول بالتعامل معهم وفق القانون ونبذ العنف.
وأعلن الفريق عبد الفتاح السيسي قائد الجيش المصري خريطة طريق، بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي -الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين- مطلع يوليو الماضي، تتضمن تعديلا للدستور وانتخابات برلمانية تليها انتخابات رئاسية.
وأطاح الجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من توليه الحكم إثر مظاهرات حاشدة طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة ومصادمات دموية بين أنصاره ومعارضيه.
وتقود جماعة الإخوان حاليا تحالفا للمعارضة باسم "تحالف دعم الشرعية" ينظم تظاهرات مناهضة للحكومة، وتحولت مظاهرات التحالف اليوم إلى مواجهات بين أنصار الجماعة من جهة ومعارضيهم وقوات الأمن من جهة أخرى سقط فيها قتلى وجرحى.
وقال بهاء الدين إن برنامج حماية المسار الديمقراطي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل الالتزام بخريطة الطريق التي أعلنت في يوليو، ومحاولة حصر الخطوات والمحطات على هذا المسار والتأكيد على وجود نية لعدم إقصاء أي فصيل، وإن لجنة شبه حكومية تشكلت بهدف تطبيق هذا البرنامج.
وقال بهاء الدين إن لجنة حماية المسار الديمقراطي تضم أشخاصا مختارين من قبل الحكومة والرئاسة ومستقلين وإن مقررها هو الدبلوماسي السابق الأديب عز الدين شكري فشير.
وأضاف أن اللجنة التقت مجموعات شبابية وقيادات حزبية وشيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الأقباط الأرثوذكس الأنبا تواضرس ورئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى.
وتقوم لجنة الخمسين المعينة بالتوافق بين القوى السياسية المؤيدة لخريطة الطريق والحكومة المدعومة من الجيش ورئاسة الجمهورية بتعديل الدستور الذي أقر العام الماضي خلال حكم مرسي.
وقال بهاء الدين إن أي بلد تمر بمرحلة تحول سياسي وتشهد في نفس الوقت أحداث عنف وتعاني أزمات اقتصادية واجتماعية تكون بحاجة إلى الوعي بأهمية حماية التحول وتوجيهه إلى المسار الديموقراطي، وإن هذا هو الهدف من اللجنة.
وأضاف أن المسار الديموقراطي ليس خطا مستقيما وإنها معرضة لانتكاسات ولذلك يجب العمل على حمايته بوعي.
ودعا بهاء الدين المجتمع المدني والأحزاب السياسية الداعمة لعملية التحول الديمقراطي في مصر إلى بناء تكتل يهدف للحفاظ على المسار الديمقراطي الناتج عن خارطة الطريق لما بعد 30 يونيو.
وخرجت في 30 يونيو مظاهرات حاشدة معارضة للرئيس السابق محمد مرسي مهدت للإطاحة به.
وأضاف نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لإشراك المجتمع المدني والقطاع الأهلي في مناقشة التشريعات قبل إصدارها.
وأشار إلى أن الحكومة أوقفت مناقشات قانون تنظيم التظاهر لحين عرضه على المجلس القومي لحقوق الإنسان لإدارة حوار مجتمعي حوله.
وأضاف أن الحكومة تنتظر توافق لجنة تضم ممثلين للمجتمع المدني على قانون الجمعيات الأهلية.
وقال نائب رئيس الوزراء إنه يتوقع الإعلان عن أولى الاتفاقات مع الإمارات بشأن تمويل مشاريع بمصر ضمن خطة الاستثمارات الحكومية خلال فترة قصيرة.
وقال بهاء الدين إن الاتفاقات خاصة بضخ أموال في مشروعات خدمية ضمن خطة الحكومة الاستثمارية، وإن هذه الأموال ستكون في شكل مساعدات بدون اشتراك للجانب الإماراتي في الملكية.
وتعهدت الإمارات والسعودية والكويت بمنح مصر 12 مليار دولار تشمل منحا لا ترد وقروضا ومساعدات بعد الإطاحة بمرسي مطلع يوليو الماضي.
ووعدت حكومة الاقتصادي الليبرالي حازم الببلاوي -المدعومة من الجيش- باتخاذ إجراءات سريعة لإنعاش الاقتصاد ووضع خطة كبيرة للتنمية على المدى المتوسط بالتعاون مع مانحين عرب وغربيين.
وقال زياد بهاء الدين إن المفاوضات مع الجانب الإماراتي تتركز حول مشروعات ذات أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي على المجتمع المصري وضمن خطة الاستثمارات الحكومية.
وقال مسؤولون إماراتيون خلال الشهرين الماضيين إن أبوظبي تسعى لتقديم كافة أشكال الدعم لمصر، سواء من خلال حزمة مساعدات وقروض لدعم الاحتياطى النقدى، أو برامج تنموية في الأجلين المتوسط والطويل.
وتوقع بهاء الدين أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري ما بين 3.25 بالمئة و3.5 بالمئة خلال السنة المالية الجارية 2013-2014 إذا ماتم تطبيق خطة الإنفاق الحكومي الاستثمارية بشكل كامل.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي خطة إضافية للإنفاق الاستثماري بقيمة تبلغ 22 مليار جنيه.
وقال نائب رئيس الوزراء إن الحكومة تضع أولوية للمشاريع كثيفة التشغيل والتي تقدم خدمة مباشرة للمواطن، وإن هذه المشروعات تعبر عن الانحياز الاجتماعي للحكومة.
وتابع أن الحكومة تتوقع أن يكون الأثر التوزيعي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين إيجابي على الطبقات الأكثر فقرا.
وأضاف أن تركيز الحكومة على خطوات تعبر عن التزامها الاجتماعي لا تعني تخليها عن مبادئ الاقتصاد الحر، وأن قرارات مثل تحديد أسعار بعض السلع والحد الأدنى للأجور هي تدخل حكومي "لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي".
وقال زياد بهاء الدين إنه يرى أن الشعور العام في مصر مازال مع استمرار البلاد في اتجاه الاقتصاد الحر ولكن مع ضوابط تضمن العدالة الاجتماعية.
واستبعد بهاء الدين أن تؤدي خطة الحكومة لزيادة التضخم في البلاد، وقال إن الحكومة تسعى لضبط الأسعار.
وفيما يتعلق بالعجز قال "عندنا أمل أن تكون نسبة العجز السنة دي أقل من السنة اللي فاتت".
وقال وزير المالية أحمد جلال الأسبوع الماضي إن الحكومة تسعى لخفض عجز الموازنة إلى نحو 10 بالمئة في السنة المالية الجارية مقابل نحو 14 بالمئة في السنة المالية 2012- 2013.
وأوضح بهاء الدين أن الخطة الاقتصادية للحكومة تشمل أربعة أجزاء؛ الأول يتمثل في قرارات سريعة للتخفيف على المواطنين مثل إلغاء مصاريف المدارس وتخفيض أسعار بعض السلع في المجمعات الاستهلاكية الحكومية، والثاني هو برنامج الاستثمارات الحكومية، والثالث يشمل مجموعة من القوانين الهامة، أما الرابع فيتكون من برامج متوسطة وطويلة الأجل.
وقال زياد بهاء الدين إن أحد مشاريع القوانين التي يدرسها مجلس الوزراء حاليا هو مشروع ينظم الإقراض متناهي الصغر.
وتسعى مصر إلى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة للمساعدة في دعم اقتصادها المتباطئ وامتصاص البطالة التي بلغت نحو 13 بالمئة وفق تقديرات الحكومة.
وتوقع نائب رئيس الوزراء أن يصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قريبا قانونا يمنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والمصالح والأعمال الخاصة للمسؤولين الحكوميين.
وقال إن مجلس الوزراء ومجلس الدولة أقرا مشروع قانون منع تضارب المصالح، وإن الحكومة بانتظار توقيعه من الرئيس ليصبح قانونا ساريا.
ويعد القانون جزء من بنية تشريعية تهدف لمحاصرة الفساد المستشري في مصر.
وقال نائب رئيس الوزراء إن الحكومة الحالية تضع نصب أعينها وضع خطة طويلة الأمد لإعادة تأهيل الجهاز الحكومي، وإن هذه الخطة يجب أن تنفذ عبر قبول وفهم العاملين بالجهاز لها.
وأوضح بهاء الدين أن الجهاز الحكومي في مصر كبير ولم يتم تطويره لسنوات، ولكن ذلك يجب أن يتم بالتعاون مع العاملين به.
وقال إنه لا بديل عن العمل مع الجهاز الحكومي للنهوض بالاقتصاد والمجتمع وبهذا الجهاز نفسه.
وتعاني أجهزة الحكومة المصرية من الترهل الإداري وضعف البنية التكنولوجية والفساد، فيما يشكو العاملون بها –الذين يبلغ عددهم نحو 5.5 مليون موظف- من ضعف المرتبات ونقص التدريب.
وقال نائب رئيس الوزراء "أنا آخذ صف العاملين في الجهاز الإداري" للدولة عند الحديث عن أي مشروعات للإصلاح الهيكلي للأجهزة الحكومية.
وقال بهاء الدين إن هذا الإصلاح قد يتطلب جمع بعض الوزارات معا وإعادة تحديد مهام المؤسسات والهيئات العامة.