بهاء الدين: تحديد حد أدنى للأجور ''صعب''.. وحكومة قنديل لها ايجابيات

أكد زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولي، أن قرار الحكومة بإعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية لا يمكن وصفه بالرشوة وأنه يأتي تقديرا من الحكومة لاحتياجات المواطنين في ضوء ارتفاع معدلات البطالة وتوقف النشاط الاقتصادي خلال العامين الماضين.
وقال بهاء الدين خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج ''جملة مفيدة'' المذاع على قناة ''ام بي سي مصر'' مساء أمس الأحد :''هناك 15 مليون أسرة ستستفيد من قرار الإعفاء بالمصروفات، وقرار الحكومة بتخفيض أسعار أتوبيسات الأقاليم جاء لتخفيف العبء على المواطنين مع توقف السكك الحديدية، فنحن في ظرف استثنائي بسبب حالة البطالة والاقتصاد''.
وعن قانون الحد الأدنى للأجور.. أوضح نائب رئيس الوزراء أن الحكومة لا تماطل في إصدار هذا القانون وأن تحديد رقم محدد للحد الأدنى للأجور ليس بالأمر السهل لكي يكون ملزما على القطاع العام والخاص معا، لافتا إلى أن القانون سيعرض على المجلس الأعلى للأجور الثلاثاء القادم ويعرض على الحكومة الأربعاء.
وردا على سؤال عن متى يتقدم باستقالته قال زياد بهاء الدين :''نحن حكومة مؤقتة وكلنا نعمل بشكل مؤقت لحين مجئ حكومة منتخبة تكمل المسيرة، وهناك خريطة طريق نأمل أن تنتهي على وضع مرضي وتؤدي الحكومة دورها الصعب خلال فترة زمنية محددة، ويجب الحفاظ على المسار الديمقراطي رغم الضغوط الاقتصادية والأمنية''.
وأشار بهاء الدين لوجود إيجابيات لحكومة هشام قنديل، لافتا إلى أن الرئيس السابق محمد مرسي طرح مشروع إسقاط الديون عن الفلاحين ولكن لم ينفذ وعده على حد قوله، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية أسقطت الديون بالفعل عن عدد كبير من الفلاحين.
وتحدث زياد بهاء الدين بعد ذلك عن قدرة الحكومة الحالية على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين بسبب السيولة النقدية التي توافرت للحكومة بفضل الدعم العربي للحكومة المصرية، لافتا لحدوث انخفاض في أسعار أكثر من 20 سلعة أساسية في المجمعات الإستهلاكية.