«بهاء الدين»: الحكومة يجب أن تخضع ل«رقابة شعبية» وأتمنى تقليل ساعات «الحظر»

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التعاون الدولي، إن كل برامج الحكومة يجب أن تخضع للرقابة الشعبية ل«ضمان مكافحة الفساد»، وأضاف: «الخوف من تكرار الفساد لن يكون عائقًا أمام التقدم في موضوعات شائكة»، معربًا عن رغبته في أن يتم تقليل ساعات حظر التجول.
واعتبر «بهاء الدين» ، مساء الأحد، أن الحكومة «صوتها خافت، لأنها في ظرف غير عادي»، مشيرًا إلى أن الحكومة «أحد الأطراف الفاعلة على الساحة وليست الطرف الوحيد، ويغلب على الناس في الحكومة العمل بصوت خافت شوية».
وأضاف: «الحكومة قامت بتقليل الفجوات بين الوزراء والقيادات المساعدة لهم، ومنها وزارتا المالية والصحة»، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت على الاستعانة بالخبرات الموجودة في الدوائر الحكومية لإيقاف أزمة السولار، التي ظهرت في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي.
كما أشار إلى أن الحكومة لديها اهتمام بتوفير الوجبات الغذائية لطلاب المدارس، وأضاف: «توجد وجبات تكون عبارة عن دعم غذائي، ووجبات أخرى تكون عبارة عن قرص عجوة، وإحنا اللي بنتكلم عليه هو الوصول إلى 11 مليون طفل في مدارس ابتدائي العام المقبل من خلال الوجبة الجافة، ويكون فيها عبوة لبن وقطعة جبنة، بما يعطي للطفل احتياجاته الغذائية».
ولفت «بهاء الدين» إلى أن «توفير السلع التموينية والمواد الأساسية للمواطنين جزء منه مادي وجزء كبير إداري، فالأمر ليس كله مادي»، مؤكدًا أن الحكومة انتبهت لأولويات المشاكل في الاقتصاد، وعملت على حلها.
وتابع: «السيولة التي توافرت من الدعم العربي ساهمت في وفاء الحكومة بالتزاماتها، لكن الأهم هو إدارة الأولويات»، مشيرًا إلى أن الحكومة خفضت أسعار 20 سلعة تموينية في المجمعات الاستهلاكية الحكومية.
وتطرق للحديث عن ديون الفلاحين، مشيرًا إلى أن مرسي «وعد بإسقاطها ولم ينفذ وعده، وأصبح لزامًا علينا أن نضمن حصول الفلاحين على ما تم وعدهم به»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الرئيس المعزول اتخذ الخطوة الأولى في إسقاط ديون الفلاحين.
وقال: «الإسقاط الفعلي لديون الفلاحين يتم في المرحلة الحالية»، مشددًا على أنه لا يغفل أي إنجاز للحكومة السابقة، ولفت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة الحالية تسعى إلى طرح 12 برنامجًا اقتصاديًا خلال الفترة القليلة المقبلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيرًا إلى أن مصر وجهت الدعوة لدول عربية شقيقة للمشاركة معها في برامج اقتصادية «طموحة»، مضيفًا: «إحنا مش بلد غنية».
وأوضح أن الحكومة زادت من إنفاقها الاستثماري في موازنة الدولة بمبلغ قيمته 22 مليار جنيه، رافضًا وصف قرار الحكومة بتخفيض أسعار الانتقال بالحافلات بين المحافظات أو إعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات في العام الدراسي 2013-2014 ب«رشوة للمصريين»، مضيفًا: «إحنا في ظرف استثنائي»، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي زاد من نسبة البطالة وهو ما أدى لمثل هذه القرارات، وقال: «لدي أمل ألا تلجأ الحكومة القادمة لمثل هذه الإجراءات الاستثنائية».
وكشف أن وزارة التخطيط ستعلن، من خلال موقعها الإلكتروني في الأيام المقبلة، كيفية تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي من حيث أماكن العمل الخاصة بمشروعات الصرف الصحي والغاز الطبيعي، كما جاء في بيان الحكومة، الخميس الماضي.
وأبدى أمله في اكتمال «خارطة الطريق» على وجه «مُرضي»، مشيرًا إلى أنه يأمل في أن تنفذ الحكومة الحالية ما عليها خلال المدة المحددة لها حتى يتم تشكيل «حكومة منتخبة».
وبسؤاله عن تطبيق الحد الأدني والأقصى للأجور، أجاب: «النية متوافرة من البداية لتحديد الحد الأدنى للأجور، والمسألة ليست بالسهولة لتحديد رقم بعينه»، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتطبيقه على القطاع العام وأيضًا القطاع الخاص، وقال: «لا نماطل في تطبيقه، والحكومة ستطرح تصورها على المجلس القومي للأجور، الأربعاء المقبل، ونريد أن يتم تطبيقه بما يحقق مصلحة العامل ورب العمل».
وأبدى تمنيه تقصير مدة ساعات حظر التجول من «وقت الصباح»، بما يخدم المصانع والمدارس خلال الفترة المقبلة.