النظام الانتخابي الفردي يعيد الفلول والقائمة تخدم الاسلاميين

تباينت مواقف عدد من السياسيين والنشطاء والخبراء حول أى الأنظمة الانتخابية أفضل فى المرحلة الحالية، ففيما أكد بعض السياسيين أن نظام الانتخابات بالقائمة أفضل ويمنع من تسلل التيار الذى ثار عليه الشعب إلى البرلمان، قال ذهب البعض إلى أن النظام الفردى الأنسب فى الوقت الحالى نظرا لضعف بنية الأحزاب السياسية فى مصر. " النهار " ترصد أراء عدد من الساسة وقوى الثورة وخبراء القانون حول هذه القضية والتفاصيل فى السطور التالية :-
سعد عبود: القائمة قد تمكن الإخوان من البرلمان.. والفردى يعيد الفلول
البرلمانى السابق سعد عبود،قال حول قضية النظام الانتخابى الأفضل لمصر إن كل مرحلة من حياة الشعب يكون لها النظام الذى يناسبها، أو الأهداف السياسية التى من الممكن أن تتحقق من وراء هذا النظام، مشيرا إلى إننا إذا أردنا أن نقوى الأحزاب السياسية ونجعل لها ممثلين فى البرلمان، ويكون النائب نائب برنامج وينتمى لحزب له برنامج يريد تحقيقه وينشره فى الشارع، نكون بحاجة إلى نظام الانتخابات بالقائمة، ولأن هناك مستقلين، فالأنسب يكون نظام القائمة المختلطة، أما إذا كنا لا نريد تقوية الأحزاب أو نريد أن نتخلص من اتجاه معين قد يسيطر على الشارع السياسى من خلال حزب، نلجأ للنظام الفردي.
وأكد عبود فى تصريحاته ل"النهار"، أن كل مرحلة لها "روشتتها" الانتخابية، موضحا أن قد يكون الفردى أنسب فى مرحلة، وقد تكون القائمة أنسب فى مرحلة أخرى، وقد يكون النظام المختلط أنسب فى مرحلة أخرى، مثلما حدث فى الانتخابات البرلمانية السابقة، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام كامل المميزات أو كامل العيوب، وأن كل نظام له مميزاته وله عيوبه، مستدركا: "باستثناء نظام الانتخابات بالقوائم النسبية المطلقة التى يوجد بها عيوب كثيرة"، مضيفا بأن النظام الفردى له مميزاته وله عيوبه، ونظام الانتخابات بالقائمة له مميزاته وله عيوبه.
وشدد على أنه إذا كان النظام السياسى الحالى يخشى تكتل القوى الإسلامية، أو بمعنى أدق وأضيق القوى الترهيبية الموجودة، فعليه أن يختار نظام الانتخابات الذى يقيد هذه القوى ويجعل هذه القوى التى خرجت من الباب لا تعود مرة أخرى من الشباك عن طريق الانتخابات، لافتا إلى أن هناك تخوف من النظام الفردى ويقول البعض أن هناك بعض القوى من الممكن أن تتكتل وتدخل البرلمان على غير إرادة المجتمع، كما أن هنا البعض الآخر يقول أن نظام الانتخابات بالقائمة قد يمكن بعض الأحزاب الغير مرغوب فيها من التحالف وتحقق نتائج قد تجهض ما قام به الشعب من ثورة 30 يونيو.
وأكد "عبود" أننا أمام مشهد فى غاية الدقة ويحتاج لبحث عميق حول كيف يمكن الوصول إلى نتائج تحقق أهداف الثورة، مشيرا إلى أننا لا نستطيع أن نفتى بذلك بسرعة، مشددا على أنه يجب أن يكون هناك روية وبحث دقيق وحوار عميق، حتى نصل إلى الانتخابات التى ممكن أن تفرز واقع يعبر عن روح الثورة، لافتا إلى أن هناك تخوف من نظام القائمة من تكتل القوى التى ثار عليها الشعب فى 30 يونيو فى قائمة واحدة، وهناك تخوف أيضا من النظام الفردى من عودة الفلول والنظام الذى ثار عليه فى 25 يناير، مؤكدا أن قوى الثورة بين شقى الرحى، موضحا بأن القوى الثورية بين نظام يدعى الإسلام وبين فلول الحزب الوطنى المنحل، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تجرى بحوث اجتماعية كافية فى تفصيل فى ذلك، بحيث نصل من خلال هذه البحوث، الذى تمكنا من الوصول إلى النظام الذى يحقق أهداف ثورة 24 يناير، مشيرا إلى أن الموضوع لم يحسم بعد داخله، لأننا فى مرحلة فحص للواقع بشكل دقيق، وأمام واقع جديد لم يتشكل بعد.
أحمد عزت: الانتخابات الفردية فرصة لفلول الحزب الوطنى
من ناحيته، أوضح أحمد عزت، الباحث فى القانون الدستورى والشئون البرلمانية، أن تبنى مسودة التعديلات المقترحة من لجنة العشرة لمادة انتقالية توجب انتخاب مجلس الشعب القادم طبقا لنظام الانتخاب الفردي، أدى إلى انقسام النخب القانونية والسياسية حول تقدير مدى ملاءمة ذلك لظروف الحالة المصرية الراهنة، مشيرا إلى أن النظام الفردى يركز على الأشخاص أكثر من الأحزاب والبرامج، ويقسم إقليم الدولة فى هذا النظام إلى دوائر انتخابية صغيرة، مضيفا أن الأصل طبقا لهذا النظام أن يكون المطلوب من ناخبى كل دائرة انتخاب نائب واحد يمثلها فى البرلمان، ومن ثم يتطابق عدد الدوائر مع عدد المقاعد فى البرلمان، مستطردا: "ومع ذلك يمكن تخصيص أكثر من معقد لكل دائرة فردية على أن يجرى انتخابهم على أساس شخصى وبشكل منفرد، بأن يصوت الناخب لكل مقعد على حدة".
ولفت عزت إلى أن أهم مزايا النظام الفردى تتمثل فى زيادة ارتباط النائب بدائرته الصغيرة، وإعطاء قضايا الدائرة فرصة أكبر لتمثيلها مباشرة فى البرلمان. فى حين تتمثل عيوبه الأساسية فى أن من شأن صغر الدائرة الانتخابية إعطاء دور حاسم للمال والعصبيات القبلية فى العملية الانتخابية، الأمر الذى قد يفتح الباب واسعا أمام عودة فلول الحزب الوطنى المنحل، مضيفا أن البعض يرى أيضا أن النظام الفردى يضعف من تأثير الأحزاب التى تصبح أقل سيطرة حيث يستمد النائب قوته الانتخابية من علاقته المباشرة بالناخبين.
أما بخصوص نظام القائمة النسبية المغلقة، فأوضح عزت، أنه يقسم إقليم الدولة إلى عدد من الدوائر الانتخابية الكبيرة، ويقدم كل حزب قائمة تضم مرشحيه، ويقوم الناخبون فى كل دائرة انتخابية بانتخاب إحدى القوائم التى تقدمها الأحزاب دون أن يكون له الحق فى إدخال أى تعديلات عليها، بحيث يتقيد بترتيب الأسماء التى تتضمنها القائمة، وتوزع المقاعد المخصصة للدائرة على الأحزاب بنسبة عدد الأصوات التى حازت عليها كل قائمة، لافتا إلى أن أهم ما يميز هذا النظام، أن التنافس فيه يكون بين أفكار وبرامج الأحزاب وليس بين الأشخاص، كما أنه يحقق تمثيلا لمختلف اتجاهات الناخبين ولا يهدر أصوات الأقلية.
وأشار إلى أن من سهام النقد التى توجه لهذا النظام - القائمة النسبية المغلقة -، أنه يتسم بالتعقيد ويتطلب وجود أحزاب قوية ويستلزم مجهودا أكبر من الناخبين، كما يؤدى إلى ضعف الارتباط بين النائب والناخب بسبب اتساع حجم الدائرة، موضحا أن البعض يرى أنه فى ظل ضعف الأحزاب المدنية فى مصر وبناء على تجربة الانتخابات التشريعية السابقة، فإن نظام القوائم الحزبية المغلقة يصب بوضوح فى مصلحة الأحزاب الدينية.
وتابع عزت قائلا: فى تصورى إنه مع الإقرار بوجود مزايا وعيوب نسبية لكلا النظامين، غير أن أيا منهما لا يملك - وحده - إحداث تغيير درامى فى النتيجة العامة للانتخابات ، بمعنى أن - الانتخابات الفردية - فى الحالة المصرية الراهنة - قد تعزز فرص تمثيل فلول الحزب الوطنى المنحل عنها فى الانتخابات بالقائمة الحزبية، غير أن الانتخابات الفردية لن تمنحهم أغلبية مقاعد مجلس الشعب إلا إذا كانت شعبيتهم على الأرض تسمح لهم بنيل أغلبية المقاعد فى الانتخابات بالقائمة أيضا، مضيفا أن ذات الأمر ينطبق على الأفضلية النسبية لمرشحى الأحزاب الدينية بنظام القوائم الحزبية المغلقة، واختتم حديثه قائلا أن تجارب الانتخابات المصرية السابقة تشير إلى أن نظام الانتخاب الفردى أكثر ملائمة، نظرا لضعف بنية الأحزاب السياسية فى مصر ورصد توجه واضح لدى غالبية الناخبين نحو التصويت على أساس شخصى حتى ولو بصدد انتخابات بالقوائم المغلقة.
د.حسن نافعة:الطريقة المُثلى هى أن يتاح 50 % للفردى وال50 % الأخرى للقائمة
طالب الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة، بترك آلية النظام الانتخابى للتوافق بين الأحزاب السياسية، وقال: «لا يجب أن تكون هناك مادة فى الدستور تنص على النظام الانتخابي، لأن الدستور يتغير من فترة لأخرى»، مُشيرًا إلى أنه ليس من أنصار النظام الفردى أو نظام القوائم، حيث أنه دائمًا ما يميل إلى النظام المختلط فى الانتخابات، نظرًا لعدم استقرار الأحزاب السياسية المصرية.
وأضاف نافعة ل»النهار»: «أرى أن الطريقة المُثلى لنظام الانتخابات، هى أن يتاح 50% من المقاعد للفردى وال50% الأخرى للقائمة، لأن هذه الطريقة هى الأكثر عدالة بالنسبة للحياة الحزبية فى مصر الآن، ولكن الأهم من ذلك، هو إعادة تشكيل القوائم؛ بحيث تكون ممثلة للمساحات الجغرافية وعدد سكانها بشكل صحيح، بجانب الاستعداد الجيد للانتخابات واختيار الأفراد للقوائم بعناية شديدة».
وأشار أستاذ العلوم السياسية المعروف ، إلى أنه يتمنى من الدستور الجديد أن يضمن للعمال فى الفلاحين حقهم، لذلك يجب عدم المساس بنسبة ال50% التى تخصهم، أما بالنسبة لعمل دستور مؤقت، فأنا أرى أن التعديلات التى ستُجرى عليه ستجعله دستورًا جديدًا، ومن الممكن أن نعمل بهذا الدستور لحين استقرار الأوضاع فى البلاد ثم نقوم بالتعديلات الدستورية أو عمل دستورًا جديدًا كما نُريد.
أحمد سعيد:نريد نظاما مختلطا يؤدى لتشكيل حكومة مستقرة
أحمد سعيد، رئيس حزب "المصريين الأحرار"، أكد رفضه لإجراء الانتخابات بالنظام الفردي، لتعارضه مع طبيعة الحكم الذى أقره الدستور الحالى والتى تؤكد على اختلاط نظام الحكم المصري، وذلك لن يتحقق إلا عن طريق انتخابات برلمانية مختلطة من خلال نظام القائمة، وبالتالى يُشكل البرلمان حكومة جديدة قوية تنال استحسان الشعب، على عكس النظام الفردى الذى سيؤدى إلى تشكيل حكومة غير مستقرة، خاصًة أنه سيؤدى إلى وجود برلمان قادم أغلبيته مستقلة، مما يترتب عليه نشوب العديد من المشكلات بينهم وعدم الاتفاق سريعًا.
وقال أن العمل بهذا النظام سيسمح بعملية شراء الأصوات، وسيؤدى إلى إضعاف الأحزاب والكيانات السياسية الموجودة فى مصر حاليًا، الأمر الذى سيؤثر بالسلب على سير العملية الديمقراطية خلال الفترة المقبلة، مُنتقدًا فى الوقت ذاته، عمل دستور مؤقت حاليًا لحين استقرار البلاد، واعتبر ذلك "مضيعة للوقت".
طارق التهامى: الانتخابات بالقائمة الأفضل لأنها ستمنح الناخب فرصة الاختيار
من جانبه، قال طارق التهامى، عضو الهىئة العلىا لحزب الوفد، أحد أبرز الأحزاب المشكلة لجبهة الإنقاذ، إن كل نظام من الأنظمة الانتخابىة له ممىزاته وله عىوبه، لكن فىما ىتعلق بنظام الانتخابات ىجب أن ىكون مرتبط بالظروف الراهنة فى مصر والأوضاع الموجودة فى البلاد، مشددا على أنه ىعتقد أن نظام الانتخابات بالقائمة هو الأفضل الآن، لأنه سىمنح الناخب فرصة اختىار البرنامج الذى ىرىد تأىىده والتوجه السىاسى الذى ىؤىده، أما فكرة الانتخابات من خلال النظام الفردى فىعتقد أن من خلاله لا ىستطىع الناخب فى دائرته أن ىعرف هذا المرشح ىنتمى للإخوان أم السلفىىن أم الفلول، مؤكدا أن المرشح فى النظام الفردى إذا أراد أن ىخفى هوىته سىخفى هوىته، حىث أنه ىستطىع أن ىنفق على الدعاىة بشكل كبىر تمنع من اكتشاف هوىته، أما الانتخابات بالقائمة فالناخب ىكون من الواضح جدا له أن هذه قائمة الوفد وهذه قائمة النور وهذه قائمة الحرىة والعدالة الذراع السىاسى لجماعة الإخوان.
وأضاف التهامى فى تصرىحات ل"النهار"، أنه ىعتقد أن الانتخابات الفردىة سوف تمنح قىادات الحزب الوطنى المنحل ثلث المجلس، وتمنح الإخوان المسلمىن الثلث الثانى، وسوف تكون هناك أزمة لأن الشعب المصرى واجه هذىن النظامىن فى عامىن، وهذىن النظامىن سىعودان مرة ثانىة للبرلمان، لذا ىرى أن الانتخابات الفردىة ستمنحهم هذه النسبة، لأن الانتخابات الفردىة تحتاج لإنفاق كبىر، والتنظىمىن اللذىن ىمتلكان هذا الإنفاق فى وجهة نظره، هم الحزب الوطنى وجماعة الإخوان المسلمىن، كما أن الانتخابات الفردىة تحتاج لتنظىم كبىر، وهذىن القوتىن هم اللذىن ىمتلكان تنظىم انتخابى كبىر، وبالتالى اعتقد أننا لابد أن نكون واضحىن فى هذا الأمر، وىجب أن نقول إننا مع الانتخابات بالقائمة حتى ىعرف الناخب توجه من ىنتخبه.
وأشار عضو الهىئة العلىا لحزب الوفد إلى أن الانتخابات بنظام القائمة ستجعل التىار الإسلامى ىتكتل فى قائمة واحدة، وسىكون واضح للجمىع، لافتا إلى أن الإخوان والسلفىىن سىستطىعوا الحصول على نسبة كبىرة فى البرلمان من خلال النظام الفردى، لأنهم سىقوموا بالتنسىق مع بعضهما البعض بأن هذا التىار ىأخذ هذه الدائرة والتىار الآخر ىتفق على أخذ دائرة أخرى، وىقوموا بالتصوىت لبعضهما فى كل دائرة، أما فى القائمة لن ىستطىعوا التنسىق مع بعضهما البعض، لأنهم سىكونوا منافسىن لبعضهما البعض، وفى كل الانتخابات الماضىة لم ىحصلوا على الأصوات التى حصلوا علىها إلا بتعاطف المواطنىن البسطاء، الذىن أصبحوا ضد هذا التىار الآن، وبالتالى لابد أن نعطى فرصة لهؤلاء الناس أن تعطى تىار مدنى آخر واضح.