مؤسسات المجتمع المدنى تدين تصريحات وزير التنمية الاقتصادية

كتب : وليد كمالادانت اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأى تصريحات عثمان محمد عثمان وزير التننمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور لوسائل الاعلام عندما صرح بانه أنه من الأرخص استقدام عمالة من أى دولة آسيوية لأنهم سيتقاضون رواتب أقل من 400 جنيه هنجيب عمال من بنجلاديش أرخص وهيرضوا ب 400 جنيه وأقل.وأشارت اللجنة ان غاية مطالبة العمال بمشروع الحد الادنى للأجور فى المجتمع تستهدف تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن حياه كريمه لهم وان اقرار مبلغ ال 400 جنيه كحدا للأجر سواء الاساسى أو الشامل لا يحقق هذه الغاية لأنه يجعل العامل المصري تحت خطى الفقر القومي والدولي معا، فخط الفقر القومي مقدر 656 جنيها فى الشهر طبقا لأسعار 2008، وطبقا لتقديرات وزارة التنمية الاقتصادية ذاتها حيث قدرت خط الفقر القومي بمبلغ 1968 جنيها للفرد سنويا وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور للموظف باعتباره مسئولا عن أسرة مكونة من 4 أفراد (متوسط حجم الأسرة) =( 1968/124= 656 جنيه شهريا) حتى يصبح الموظف أو العامل على خط الفقر القومي.وقال عثمان ردا على سؤال حول التكافؤ فى الأجور فى مصر ما بين القطاع الخاص والعام إن ما يحكم العاملين فى الحكومة جدول الأجور والمرتبات، بينما كل سلطة الدولة فى القطاع الخاص هو تحديد الحد الأدنى للأجور.مضيفا أن القطاع الخاص يحكمه السوق وصاحب المال الخاص يبقى حرا فى ماله، قائلا لو هو شايف إن الرجل ده بيدى إنتاجية بالقدر الكافى يبقى أجره لازم يزيد، المسألة فى النهاية عرض وطلب.وعلى جانب اخر اقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوى رقم 4242 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى موكلا عن الصحفية أمنية شكر والطالبه هند محمود والعامل ناجى رشاد ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية الاقتصادية طعنا على قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط.انتقد المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الدني للأجر الشامل الذي تقاضاه العامل علي المستوي القومي إلي 400 جنية، وهو ما اعتبره المركز تحايلا علي حكم المحكمة الإدارية والصادر الثلاثاء الماضي، والذي يقضي بإلزام الحكومة بوضع حد أدني للأجور في المجتمع يتناسب مع الأسعار.وأكد المركز المصري في بيان أصدره أن القرار بصيغته التي صدر بها يمثل تحايلا واضحا على الحكم القضائي فبدلا من أن يقر المجلس حدا أدنى للأجر في مصر، وضع حدا أدنى للأجر الشامل والفارق بينهما كبير، فالحد الأدنى للأجر الذي صدر بشأنه الحكم القضائي يقصد به الأجر الأساسي، أما الأجر الشامل الذي تناوله المجلس القومي للأجور في قراره فيقصد به إجمالي ما يتقاضاه العامل من الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات والبدلات والمكافآت والتي يخصم منها اشتراكات: التأمين الصحي والاجتماعي، والضرائب، ورسم اشتراك النقابة، وصندوق العاملين إن وجد.وأضاف المركز المصري،إن تنفيذ الحكم على هذا النحو يفرغه من مضمونه، فقيمة أي حكم قضائي تكمن في تنفيذه تنفيذا حقيقيا لا تنفيذا صوريا كما فعل المجلس القومي للأجور.وأشار المركز إلي أن هذه الزيادة التي قررها المجلس تمثل خطوة للأمام سوف يستفيد منها بعض العمال الذين مازالت أجورهم الشاملة أقل من ملبغ ال 400 جنيه، إلا أنها خطوة لا تلبى طموحات وتطلعات الطبقة العاملة المصرية، ولن تساهم في رفع المعاناة الاجتماعية والاقتصادية عنهم فمضمون الحكم القضائي هو وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار ويضمن للعمال حياه كريمة والواقع يؤكد أن مبلغ ال 400 جنيه التي قررها المجلس باعتبارها أجرا شاملا لا تتناسب أبدا مع أسعار السلع والخدمات الأساسية خاصة أنها في الواقع سيتقاضى منها العامل ما يعادل 300 جنيه فقط بعد الخصومات والضرائب.