دعوى جديدة لإلغاء مبلغ 400 جنيه كحد أدنى لأجور العاملين

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية، لإلغاء قرار المجلس القومي للأجور بوضع 400 جنيه كحد أدنى للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل على المستوى القومي، بحجة مخالفة هذا القرار لحكمي القضاء الإداري بوضع حد أدنى للأجور والتفافه على مضمونيهما وإهدار حقوق العاملين المخاطبين بهذا القرار.
وذكرت الدعوى التي رفعها المحامي خالد علي، وكيلا عن القيادي العمالي ناجي رشاد والصحفية أمنية طلال، أن المخالفة الأولى للقرار هي حساب المبلغ باعتباره حداً أدنى للأجر الشامل وليس حداً للأجر الأساسي، رغم أن الحد الأدنى المذكور في الحكم هو للأجر الأساسي، لأن الأجر الشامل لا يمكن تحديده بقرار لتضمنه جزءاً متغيراً ومن الصعوبة قياسه أو ضبطه أو رقابة مدى التزام أصحاب الأعمال بما فيهم الدولة، لأنهم يعمدون دائماً لتقليل الأجر الأساسي وزيادة الأجر المتغير، كما أن التقديرات الحكومية تشير إلى أن الأجر الأساسي لا يزيد على 22% من الأجر الشامل.
وأضافت الدعوى أن القرار أهدر غاية النص التشريعي بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للعامل، حيث إن مبلغ 400 جنيه يقل عن خطي الفقر القومي والدولي، فخط الفقر القومي 656 جنيه شهرياً طبقاً لأسعار 2008، وتقديرات وزارة التنمية الاقتصادية تشير إلى أن خط الفقر هو 1968 جنيهاً للفرد سنوياً، وبذلك يكون الحد الأدنى لأجر العامل الذي يعول 4 أفراد أقل بكثير من خط الفقر، لأنه يحتاج إلى 1200 جنيه شهرياً على الأقل ليتعدى نصيب كل فرد من أسرته خط الفقر القومي.
وأكدت الدعوى أن القرار مشوب بالانحراف في استغلال السلطة، وطالبت المحكمة بإلزام المستندات والوثائق الدالة على الأسس والمعايير التي تم على أساسها تحديد مبلغ 400 جنيه، وكذلك بيان مفردات نفقات المعيشة والسلع الأساسية التي تم على أساسها حساب هذا المبلغ، وبيان المعايير التي جعلت المبلغ لا يتجاوز خط الفقر القومي.
وطالبت الدعوى أيضاً بإلزام المجلس القومي للأجور بحساب الحد الأدنى للأجر الأساسي وليس الأجر الشامل، والاعتداد بخطي الفقر القومي والدولي طبقاً لأسعار السلع الأساسية في 2010.