النتائج النهائية للحساب الختامي للموازنة

أعلن يوسف بطرس غالي وزير المالية ان النتائج النهائية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2009/2010 إن النتائج تؤكد نجاح التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط العجز الكلي بالموازنة العامة والذي سجل 98 مليار جنيه تمثل 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي في حين كانت الموازنة العامة تستهدف تحقيق عجز كلي بنحو 99.7 مليار جنيه تمثل 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي.مشيرا إلي أن الحساب الختامي للموازنة اظهر صرف 199 مليار جنيه على الجانب الاجتماعي وهو ما يمثل 54.4% من إجمالي الإنفاق العام ، حيث شهدت معظم بنود الدعم والانفاق علي التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المختلفة زيادات واضحة عما رصد لها في الموازنة العامة وهو ما يؤكد التزام وحرص الحكومة علي توفير كافة الخدمات الاجتماعية للمواطنين خاصة محدودي الدخل والتزامها بتنفيذ تكليفات الرئيس مبارك التي حددها في برنامجه الانتخابي.واضاف د.غالي أنه تم إعداد الموازنة في ظل الأزمة المالية العالمية والتي بدأت أثارها في النصف الثاني من العام المالي 2008/2009 وامتدت تداعياتها ايضا للعام المالي 2009/2010 ، وبرغم التوقعات بتراجع حصيلة الايرادات العامة إلا أن الحكومة حرصت علي توفير كافة الاعتمادات المالية لتحسين مستوي معيشة المواطنين وتحسين الخدمات العامة لهم حيث تضمن مبلغ ال 199 مليار جنيه المنصرفة علي البعد الاجتماعي 93.6 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمواد البترولية والمزارعين ونقل الركاب والتأمين الصحي ودعم الصادرات وتنمية المناطق الصناعية وإسكان محدودي الدخل والقروض الميسرة، بزيادة 34.1 مليار جنيه عن المخصص لهذه البنود بالموازنة.واضاف وزير المالية ان الايرادات الضريبية سجلت تزايداً ملحوظاً لتعكس قوة الاقتصاد القومي وتزايد معدلات نموه برغم تداعيات الأزمة العالمية، حيث سجلت الضرائب حصيلة فعلية بقيمة 170.5 مليار جنية بزيادة 7.3 مليار جنيه عن الحصيلة المحققة بالعام السابق 2008/2009 مما يؤكد نجاح السياسة المالية والإصلاحات الضريبية في توسيع قاعدة المجتمع الضريبي والحد من التهرب وعدم التهاون في تحصيل المتاخرات الضريبية الامر الذي ساهم في الحد من تاثر الاداء الاقتصادي سلباً بتداعيات الازمة العالمية.