دستور إبراهيم عيسى

انتظرت حتى تهدأ نظرية المؤامرات والانفعالات والاتهامات بين الأطراف فى قضية اغتيال صحفيى الدستور لأنها ستظل نقطة سوداء فى تاريخ الصحافة المصرية لأن الدستور أصبح فى خطر لتداخل وتشابك لعبة المصالح والتوجهات والأيدلوجيات داخل الغرف المغلقة لبعض العناصر التى تجد فى الأزمات فرصة ذهبية لتصفية المواقف والحسابات على حساب سمعة الصحافة المصرية لدى الرأى العام بالداخل والخارج وللأسف الشديد نجد أن المحررين الصحفيين يكونون فريسة وأداة للتنفيس عن معاناتهم سواء مع أو ضد لأن شعور الأنا الصحفية تجعلهم يشعرون أنهم فوق كل الأشياء ويرددون شعارات ووقفات واعتصامات ويطوفون حول الأماكن لإثبات الذات وحتى يقال إنهم صنعوا موقفاً ما ضد الملاك الجدد للدستور وهنا تكون البداية لما جرى فى الدستور ولماذا ومن وراء اشتعال الأزمة وما موقف نقابة الصحفيين، كل هذه التساؤلات وعلامات الاستفهام تجعلنا نفتح القضية ما قبل الدستور وما بعدها فمنذ سنوات طويلة أوقفت جريدة الشعب لسان حزب العمل نتيجة صدامها مع الدولة والنظام ولم ترَ جريدة الشعب النور من بعدها رغم أنها كانت تضم مجموعة من الصحفيين الحقيقيين الذين انصهروا فى الدفاع عن حقوق الوطن وقضايا الفساد وكانت تجربة من أنجح التجارب الصحفية فى بلاط صاحبة الجلالة وكان الصمت المريب من الجميع وخاصة نقابة الصحفيين فى ذلك الوقت هو الشىء المحير الذى يدعو للدهشة والألم وصمد المحررون فى جريدة الشعب سنوات وسنوات وكان كل صحفى من الزملاء الصحفيين يصلح أن يكون رئيساً للتحرير وماتت جريدة الشعب وبقى الصحفيون يعملون فى بعض الصحف القومية والحزبية والخارجوتناسينا جريدة الشعب وهبت علينا رياح الصحف الخاصة من كل الاتجاهات على جورنال واعد ترأسه الدكتور محمد السيد السعيد رحمة الله عليه ليكون البديل هو قاطرة الصحافة الخاصة بشكل حقيقى ومهنى وتقنى وغير مبتذل وبذل صحفيو البديل جهداً خارقاً ليحفروا اسم البديل على خريطة الصحف المحترمة التى تعتبر القارئ المصرى والعربى هو بوصلتها الحقيقية وتهاجم بوصلة الاغنياء الفاسدين المحتكرين لخيرات الوطن وحقوق المواطن وفوجئنا بأن البديل توقف عن الصدور نتيجة الإفلاس المادى وليس المهنى ولم يتحرك أحد ليعبر عن حقوق محررى البديل ولم تعقد الاجتماعات الطارئة والفورية لبحث كيفية أن تعود البديل أولاً إلى النور واحتواء محررى البديل للحفاظ على مستقبلهم المهنى والمادى ولكن للأسف الشديد اختفت البديل بدون أن يكون هناك بدائل لشرائها لإعادة صدورهاويعد الدكتور محمد السيد السعيد هو رمز من رموز الصحافة المصرية الذى لم نعرفه حتى الآن ولم يأخذ حقه من الباحثين والدارسين لأنه كان مرجعية فى كثير من المواقف وكانت أفكاره وآراؤه مثار جدل حقيقى وتقدير للباحثين فى مركز الدراسات السياسية فى الأهرام ونسينا للمرة الثانية تجربة البديل الرائدة فى عالم الصحافة الخاصة أو المستقلةوجاءت أزمة الدستور لنكتشف أن إبراهيم عيسى للأسف الشديد سعى بشكل جدى لعرض تجربته الصحفية المتميزة ومعه مجموعة من الصحفيين الشباب الواعدين للبيع بطريقة يشوبها الغموض وعلامات الاستفهام وخاصة أنه ليس مالكا للدستور أو أحد المساهمين فيها كما تثبت الأوراق الرسمية فهو مجرد رئيس للتحرير ويهمه فى المقام الأول والأخير استمرار تجربته المثيرة والناجحة بكل المقاييس فكان لزاما عليه أولاً وأخيراً أن يكون أول المدافعين عن فكرة بيع الجريدة مهما كانت الاغراءات والمغريات والوعود لأننى لا يمكن أن أكون وراء صفقة لبيع جريدة الدستور تعتبر ملكيتها المعنوية والمهنية والصحفية وليست الملكية المادية لأبناء ومحررى الدستور ورئيس تحريرها فالمدان الأول والأخير هو إبراهيم عيسى لأنه فرط فى حقوق نفسه وحقوق شبابه أمام مالك جديد هو يعلم تماماً أنه يشترى بمنطق رجال الأعمال يعنيه الربح والخسارة على حساب المستوى المهنى والصحفى فهذا لا يعنيه على الاطلاق وهذه ليست بدعة فى عالم الصحافة على مستوى العالم فالمالك الجديد لأى مؤسسة صحفية أو إعلامية يهمه أولاً وأخيراً ماذا يربح من هذه الصفقة واعتقد أن رضا إدوارد اشتراها من هذا المنطلق لا يعنيه من هو رئيس التحرير ولا السياسة التحريرية ولا شرط الضمير ولا شرط الغائب ولا أى شروط لأن هدفه من هذه الصفقة أن تحقق فى النهاية استردادا لأمواله وتحقيق أرباح مستقبلية وكان دخول الدكتور البدوى رئيس حزب الوفد هذه الصفقة لإعطاء نوع من الشرعية كرئيس أكبر حزب معارض فى مصر، والسبب الحقيقى هو المالك الاستراتيجى لقنوات الحياة وهذا هو الذى أعطى لهذه الصفقة القوة والطمأنينة وانهائها فى بضع ساعات وليس أيام ومن هنا تم البيعوكانت أزمة ما بعد البيع نتيجة لاختلاف المصالح بين طرفى المعادلة الصحفية فكان الصدام والانفجار الذى هز كل الاطراف وخلق رأياً عاماً مع أو ضد وكثرت الأقاويل والشائعات فالنظام كان وراء استبعاد إبراهيم عيسى وهو أمر لايصدقه عيسى وشركاؤه ولكن السبب الحقيقى ليس مهنياً أو مادياً ولكنه سبب نفسى فعيسى كان صاحب القرار وبيده كل مقاليد الأمور والسلطة داخل الدستور يمنع ويمنح للمحررين ما يريد ولا أحد يجرؤ على محاسبته لأنه رئيس دولة الدستور الصحفية وكل من يعمل معه يمتثل لتعليمات الرئيس والزعيم واستشعر عيسى أنه أصبح فوق الحساب والمساءلة والقانون الصحفى لأنه صنع الجميع وأصبح له مريدين ومحبين فأصبح إبراهيم عيسى هو الوريث الحقيقى لجريدة الدستور فلذلك ممنوع الاقتراب أو التصوير لأنها ضيعة ودولة عيسى الكبرى فلذا حدث الصدام مع البدوى أولاً ورضا إدوارد ثانياً فكان قرارهما هو اقالة إبراهيم عيسى حتى لو دفعوا أموالهم لهذا السبب لأن رأس المال عنيد فكان قرار إدوارد أنه الدستور والدستور ادوارد لأنه مالكها وصاحبها ومستعد أن يلغيها فوراً من الخارطة الصحفيةهذا يا سادة هو السبب الحقيقى بعيداً عن الشعارات والتمثيليات والاتفاقيات وتبادل الأدوار لأننا أصبحنا نعيش فى زمن اللا معقول فى كل شىء فالدستور أصبحت ملك صاحبها وليس إبراهيم عيسى وهذا هو مربط الفرس وأتساءل ويتساءل معى البعض لقد استبعد حسين عبدالغنى من قناة الجزيرة وما أدراك ما مدى تأثير قناة الجزيرة على مستوى العالم ولم يخرج علينا حسين عبدالغنى بالهتافات ولا الاعتصامات وبالروح والدم نفديك يا عبدالغنى فحسين عبدالغنى على المستوى المهنى والحرفى يفوق كثيراً المدعين الجددولأنه محترم فضل أن يترك موقعه فى قناة الجزيرة بهدوء شديد بعيداً عن اتفاقيات شرف اللصوص للمدعين الجدد فى الحقل الصحفى والإعلامى الذين يحتكرون الفضائيات والصحف وكله لصالح شلة المصالح دعونا نسمى المسميات باسمائها بلا تجميل فنقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد يحمل الكثير والكثير ولكنه متى يتكلم حتى يعرف الرأى العام حقيقة الموقف وحقيقة الأشخاص والشىء الذى لم يستوعبه ويصدقه حتى الآن عيسى أن الدستور ملك رضا إدوارد الذى لا أعرفه ولم ولن يصبح دستور إبراهيم عيسى ونسألكم الفاتحة على الدستور