لجنة الأداء النقابي في (الصحفيين) تدين إبراهيم عيسى ورضا إدوارد في أزمة الدستور

أصدرت لجنة الأداء النقابي في نقابة الصحفيين التي يرأسها الزميل، الأستاذ علي القماش، بيانا أمس فيما يخص أزمة صحيفة الدستور أنحت فيه باللائمة على رئيس تحريرها المعزول إبراهيم عيسى التي وصفته بأنه يؤثر مصلحته الشخصية وحقوقه الخاصة على مصالح عشرات الصحفيين في الدستور وحيث كان راتبه الشهري يعادل راتب مائة وخمسين صحفيا منهم، وأنه أضاع حقوق الصحفيين، ولم تحاسبه النقابة، عندما رفض إعداد لائحة وعقود عمل تحفظ للصحفيين حقوقهم، كما وصفته بأنه كان يمكن لأقاربه وأصدقائه في الصحيفة على حساب الأكفاء، في إشارة إلى شقيقه وأقاربه وأقارب زوجته وبعض أصدقائه وزوجاتهم الذين تولوا المناصب القيادية في الصحيفة، في الوقت نفسه أنح بيان اللجنة باللوم على رضا إدوارد المالك الجديد للصحيفة والتي وصفته بأنه لا يصلح لإدارة صحيفة يومية كبيرة ، وأضافت اللجنة في بيانها الذي صدر تحت عنوان : نعم للدستور جريده وصحفيين.. لا لموقف إبراهيم عيسى.

تابعت لجنه الاداء النقابى باهتمام شديد ازمه جريده الدستور وترى اللجنه الاتى:

- ان ازمه جريدة الدستور كانت متوقعه وقد اشرنا اليها منذ اكثر من شهرين كاملين عند تسرب اول الاخبار عن الصفقه وكتبنا فى تقرير للجنه ان صاحب راس المال ليس " شئونا اجتماعيه " بل هو - عاده - يبحث عن الصفقات والارباح وبالطبع كان متوقعا ان يغير المشترون وهم من الوفديين سياسه الجريده لتكون اقرب لمعتقداتهم الفكريه والسياسيه .. وهو مايتعارض مع كثير مما تنشرة الدستور خاصه فى انتقادها للخصخصه واستفحال الراسماليه وكذلك تأييدها لمشروعات قوميه ناصريه مثل السد العالى وتأميم القناه .... الخ وكلها تتعارض مع سياسات وافكار المالكيين الجدد اضافة لما لهم من توازنات سواء مع الحكومة او رجال الاعمال او المعلنين.

وقلنا ان هذا الامر يتطلب بدايه تحديد ابراهيم عيسى لموقفه لأن رئيس التحرير هو الذى يحرك سياسه الجريده وان استمراره بعد بيع الجريده يعنى ان يقوم بعمل "شقلباظ" فى أفكاره او يستكين للملاك الجدد ويتبع اسلوب "شلوت سعادتك دفعه للأمام".

وللأسف لم يتحرك عيسى او غيره لهذا التنبيه الخطير تماما كما سبق ان نبهنا فى تقرير للجنه منذ سنوات ضرورة عقد النقابه لندوات وتحديد رؤيه ازاء الصحف الخاصه، مع تقديرنا لمستواها الصحفى المتميز، وكذلك صحف الاحزاب الهلامية والعائليه والتى هى اقرب لصحف "بئر السلم" وتأثير هذا التغيير على "تركيبه النقابه".

ان الادعاء بان مقال البرادعى هو السبب فى الاطاحه بعيسى ادعاء ساذج حتى لو اكده عيسى وادوارد.. فالمقال "عادى"، ونشرت الصحف الاخرى اكثر منه وعلى سبيل المثال (العربى والمصرى اليوم والشروق ) واقوى منه الف مرة ومرة.. ولو افترضنا جدلا ان عيسى انصاع ورفض نشر مقال البرادعى لأختلق ادوارد واعوانه اسباب اخرى.

- ان الاسباب غير المعلنه لابد ان تعتمد على التحليل واكثرها اقناعا هو وجود صفقه بين الحكومه وادوارد - البدوى لتغيير الدستور ( الجريده طبعا ) وليس مستغربا ان تكون الصفقه تطوعيه اى ربما ظن ادوارد - البدوى ان بهذا التصرف يمكن كسب ود الحكومه بتقديم عربون للموده وهديه مجانيه فى وقت مناسب.

ان القول بتسييس ازمه الدستور امر طبيعى وواقعى .. حتى لو كان بطريق غير مباشر .. فالحكومه لديها مصلحه فى اغلاق صحيفه تتبنى فى سياستها - ولو من اجل زياده التوزيع - الدفاع عن تيارات معارضه بقوة منها : الاخوان والتى ترى الحكومه انهم اذا دخلوا جريده اغلقوها " !! " وكفاية وشباب 6 ابريل ومجموعة ايمن نور ومؤيدى البرادعى وكلهم يبحثون عن منابر صحفية ففتحت لهم الجريدة صفحاتها.

وفى المقابل ان اصحاب هذه التيارات خاصة من اعضاء مجلس النقابة من الطبيعى ان يتضامنوا مع الجريدة فكريا وسياسيا.

يرى كثيرا من الزملاء ان موقف ابراهيم عيسى به "الأنا" العاليه ويتصرف كأنه طاووس ويدير المعركه على طريقه "لافيها لأخفيها"، ويرى هذا الفريق ايضا وجود تناقضات عجيبه لعيسى ومنها:

منذ اسابيع قليله نهر شباب الصحفيين بالجريده قائلا لهم فى استعلاء وتحد: انا اللى صنعت الدستور يعنى انا اللى صنعتكم.. رغم انه يتشدق بالحديث عن زرع الكرامه والحريات فى الناس.. وقد صمت شباب الصحفيين خوفا على لقمه العيش.

يتحدث عن محاربه التوريث وخطورة زرع اهل الثقه فى اماكن العمل بينما ينتشر اقاربه وشلته فى الجريده.

يفضح من يتهرب من الضرائب بينما اثير الاحتجاج على خصم الضرائب فى العهد الجديد.

- اثار الرعب بين شباب الصحفيين بالجريده حتى اصبح ظاهرا للمتواجدين فى النقابه مشاهده حركات " تمثيليه " فى المظاهرات ليأكد اصحابها ولائهم لعيسى خصوصا مع فتح البعض لأجهزة المحمول وبالطبع من المتوقع ان عيسى او من ينوبه على الخط الاخر

- يخشى كثير من الشباب اعلان تأييدهم للملاك الجدد فى حاله التزامهم امام النقابه بالخط السياسى والمهنى وتأتى الخشيه من رجوع عيسى لرئاسه التحرير فيطيح بهم مثلما فعل حسين بهاء الدين عند رجوعه وزيرا للتعليم بعد ايام من الاعلان عن تغييره!.

لم يشاهد عيسى فى الاعتصام اليومى مع الشباب وهو مايعنى تعامله باستعلاء او بالريموت كونترول او على طريقه الحكام والملوك.

كشفت الازمه ان عيسى لم يقم بعمل لائحه وعقود عمل تحفظ لشباب الصحفيين حقوقهم وهى امور سقطت فيها النقابه ايضا.. وللأسف هى امور متكررة تظهر مع كل ازمه ومنها ما حدث للزملاء الصحفيين اعضاء النقابه بموقع اسلام اون لاين وبصحيفه البديل وغيرهما.

انه تبين ان ابراهيم عيسى كان يحصل على 75 الف جنيه شهريا بينما شباب الصحفيين فى جريدته متوسط 500 جنيه اى ان مرتبه يساوى 150 محرر بالجريده وهو مايفضح كل مايتشدق به.

ان خبرة رضا ادوارد فى الصحافة، اصبح واضحا للجميع، انها لاترقى حتى للصحافة المدرسية او مجلة الحائط وبالتالى فأن ادارته لأمور الجريده لاتتناسب مع شباب الصحفيين الواعدين بالجريدة والذين هم على مستوى مهنى متميز ومشهود له وتكفى الاشاره الى الفارق الكبير بين الجريدة الاساسية وطبعه الدستور بمعرفه ادوارد والذى اشار فى مهانة للصحافة انه يمكنه ان يخرج الجريدة باصبع رجله اى بحذائه وهو اسلوب لايخرج حتى من اتحاد الطلبة.

فالجريده البديله التى اصدرها ادوارد هى "أضحوكة" لاترقى الى صحف "بئر السلم".. فصفحات كامله منقوله دون حساب وعرض كتب توصف بالتحقيقات الصحفيه واخبار ساذجه افدحها مانسب فى الصفحه الاولى بالجريده ل "الأستاذ هيكل" بانه قال فى برنامج بقناه "الجزيرة" صراحة ان السادات وضع لعبد الناصر السم فى فنجان قهوة وهو مالم يقله هيكل.. وحلقته لم يمر عليها اسابيع قليلة اى هى فى الذاكرة ومن الواضح ان المحرر لم يسمع الحلقه ولم يعرف حقيقتها ولو افترضنا ان الاستاذ هيكل لجأ للقضاء لجعل ادوارد يبيع كل مايملكه لتعويضه.

ان موقف النقيب مكرم محمد احمد محترم ومعقول ويستحق التحيه.. ورغم تقديرنا لموقفه فى ازمه الدستور بالوقوف بشكل قوى فى صف حقوق شباب الصحفيين الا انه تجدر الاشاره انه حتى اليوم وبعد مايقرب من مرور عام كامل على انتخابه ووعوده بحل ازمه الصحفيين بالشعب الا ان مشكله مرتبات الشعب الهزيله والتى هى اقل كثيرا من مرتبات شباب الصحفيين بالدستور وغيرها لم تحل بعد!.

ان عيسى نجح فى كسب تعاطف الكثيرين الذين لايعرفون كل ابعاد القضيه حتى ان احدهم اقترح بان يكون عيسى هو النقيب وليس مكرم محمد احمد وهو امر عجيب وبصدق ننصح عيسى عدم دخول الانتخابات على منصب النقيب وانه لو كان نافس مكرم فى انتخابات النقيب لكان البون شاسعا للغايه بينه وبين مكرم.. لصالح مكرم.

اننا نطالب ابراهيم عيسى بالرجوع الى النفس وتقديم القدوة والايثار برعايه شباب الصحفيين بالجريده اللذين اضطروا بالالتفاف حوله بأن يتنحى عن رئاسه التحرير.. وقد ترك رئاسه التحرير من هم اكثر منه مهنيه مثل الاستاذ هيكل او اكثر حده سياسيه مثل د. عبد الحليم قنديل.. واذا كان عيسى فى حاجة الى 75 الف جنيه او 100 الف جنيه شهريا فقد وعد الملاك الجدد باستمرار راتبه واذا لم يثق فيهم فنقترح مساندته بتبرعات من مرتبات الصحفيين بجريدة "الشعب" او "الامة" او حتى صندوق التكافل ان لم يكن ما جمعه من الصحيفه والتلفزيون يكفيه للخروج من ازمه ارتفاع اسعار الطماطم!.

ان حل الازمة فى يد عيسى اذا قدم الايثار.. وفى يد ادوارد اذا قدم التعهدات بحقوق الصحفيين والالتزام بمبادىء حريه التعبير.. وان كنا لانثق فى هذا ولا ذاك كما لم يثق احد فى براءة ونظافة يد البدوى الذى غسل يده من الازمة بالأنسحاب فحتما ستظل تدعايات الازمه ملوثة ليده حتى لو غسلها بفنيك او ماء نار!.

لقد اشيعت انباء عن شراء عصمت السادات او طلعت السادات او جميلة اسماعيل او البرادعى لحصة ادوارد.. ونرى ان هذا ليس حلا للأزمة بل قد يولد ازمة جديدة بتربص من الحكومة.

وفى كل الاحوال فأن الامر يستوجب دراسه النقابة لتجربة ماحدث فى الدستور بشكل خاص وتجربة توغل رجال الاعمال فى الصحافة والاعلام فى عهد اصبح كل شىء يمكن شراءه ويمكن اعادة تشكيله ابتدائا من المناصب الوزارية وعضوية البرلمان حتى عضوية نقابة الصحفيين!.