أزمة «الدستور» تعيد الجدل حول حدود العلاقة بين المالك والمحررين

طرحت الأزمة الأخيرة بجريدة الدستور تساؤلات حول العلاقة بين المالك والمحررين، وحدود وحقوق كل منهما، ولماذا لا يطالب أعضاء مجلس النقابة بنفس الضمانات لجميع العاملين في الصحف الخاصة من أجر عادل ومجالس إدارات للصحف ولوائح للأجور والعلاج علي نفقة الصحيفة؟
قال عباس الطرابيلي رئيس تحرير الوفد السابق إن هناك تصورا أن ملاك الدستور الجدد جاءوا ضمن صفقة مع الدولة قد يكون الهدف منها امتلاك عناصر القوة التي تعد الصحافة من أهم وسائلها وهذا ما انعكس علي تصعيد الأزمة، موضحاً أن الموقف المتشدد من بعض القوي السياسية التي تضامنت مع إبراهيم عيسي وطاقم المحررين قد يكون كما يردد البعض للدفاع عن حصن من حصون الصحافة والإعلام وثراؤها قد يساهم في إضعاف نغمتها من خلال تعديل سياستها مما يؤثر علي مصالحهم إذا توقفت الجريدة عن نهجها المعروف.
ويري الطرابيلي أن صحفيي الدستور أوقعوا أنفسهم في ورطة بارتكابهم جريمة مهنية لامتناعهم عن إصدار الجريدة دفاعاً عن مبادئهم مما دفع الإدارة الجديدة للاستعانة بغيرهم من الصحفيين حتي لا تتوقف الجريدة عن الصدور لافتاً إلي أن الإدارة حاولت إدارة الأزمة بذكاء من خلال مضاعفة رواتب الصحفيين ورئيس التحرير الذي وصل راتبه إلي 75 ألف جنيه وهي سابقة غير موجودة في الصحف المصرية ولكن مع التصعيد يري أنه أصبح من المستحيل إعادة إبراهيم عيسي وإبراهيم منصور لموقعيهما.
وأكد الطرابيلي أن الإدارة عليها أن تضع السياسة التحريرية التي تحقق هدفها وهو ما يطبق حتي في الصحافة العالمية موضحاً أنه من الخطأ تصعيد الأزمة حتي يصعب إعادة العلاقة بين الإدارة «صاحبة المال» والتحرير ممثلاً في «رئيس التحرير».
وقال إن الدستور تختلف عن صحف أخري لم تستطع إدارة مثل هذه المعركة وذلك لأنها صحيفة ظهرها قوي ولكنها قد تتحول إلي «بروفة» لمعارك تشجع باقي الصحف للتساءل عن حقوقها من النقابة ومن المسئولين.
وأوضح صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة أنه في الصحف المصرية العلاقة بين مالك الجريدة ورئيس التحرير غير محددة ومسئولية كل من الطرفين تجاه الآخر واضحة وليست علاقة تعاقدية وإنما قائمة علي تفاهم عام ويحكمها التجارب والتفاهم الشفهي مؤكداً ضرورة أن يكون هناك تعاقد مهني حول الخطوط الأساسية بين الناشر ورئيس التحرير حتي لا تثار الخلافات بينهم لأنه غالباً ما يغلب المالك مصالحه من خلال الجريدة.
وقال إن هناك ضرورة ملحة لإجراء منافشة عامة حول ملكيات الصحف ووضع حدود قانونية في قانون الصحافة بين المالك ورئيس التحرير والجهة التي يلجأون إليها عند الخلافات. وأوضح أن أزمة الدستور قد تكون سببت بعض الشيء حتي أنه قد تستفيد منها بعض القوي السياسية والحركات فيما لم تشكل المساندة والدعم ضغوطاً علي أي أطراف خاصة ملاك الجريدة، مستنكراً الزج بحزب الوفد في الأزمة واستغلال الفرصة للانتقاص من قيمته فيما ليس له أي صلة بالأزمة ولم يتعرف البدوي بصفته رئيسه.
فيما نفي محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامن القوي السياسية والنقابة لصحفيي الدستور ليس بهدف المصالح الخاصة وإنما لأن الجريدة تتعرض لهجمة شرسة مما يمثل اعتداءً علي حرية الصحافة لسيطرة رأس المال من خلال التدخل في السياسة التحريرية خاصة من وجود التزام سابق قام رئيس حزب الوفد بنقضه بعد أيام قليلة.
وقال عبد القدوس إن التضامن مع الدستور يعود إلي أنها الصحيفة التي تعرضت لاعتداء واضح وأن النقابة أو أعضاءها مع أي حق من حقوق الصحفيين لافتاً إلي أن الأوضاع لا تدعو للتفاؤل في حل هذه الأزمة قريباً بل إنها تتعقد.