علاء فهمي يدعو لانشاء شبكة متكاملة للنقل العربي

أكد المهندس علاء فهمي وزير النقل أهمية العمل على انشاء شبكة نقل عربية متكاملة للنقل بين الدول العربية وتذليل العقبات أمام الدول التي تواجهها تحديات في هذا الاطار خاصة على صعيد التمويل ، موضحا أن هذه المسألة تستلزم جهدا مشتركا لتدبير مصادر التمويل المناسبة والبحث عن أفضل السبل لجذب الاستثمارات الخارجية لقطاع النقل لافتا الى أن هذا القطاع لم يحظ بعد بنصيبه العادل من الاستثمارات الخارجية .جاء ذلك في كلمته أمام اجتماعات الدورة ال 45 المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب التي بدأت اليوم بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .ولفت فهمي الى أن قطاع النقل بمختلف روافده أضحى أحد القطاعات الحيوية التي حظيت باهتمام كبير من قبل القادة العرب باعتباره احدى الركائز الاساسية التي تستند عليها منظومة التنمية ، وكونه أحدى الوسائل الرئيسية لتحقيق التكامل بين الدول العربية .واشار وزير النقل الى أهمية تعزيز علاقات التعاون العربي في مجال النقل لاسيما تلك الخاصة بتيسير النقل والتجارة والتي تتسق مع التوجهات العربية في السعي لازالة العوائق التي تحول دون ذلك ، وتقليص تكلفة النقل وعامل الوقت وبما يعزز من القدرة التنافسية للصادرات العربية عبر انشاء شبكة نقل عربية متكاملة للنقل بين الدول العربية التي تعترضها بعض العقبات خاصة على صعيد التمويل ، موضحا أن هذه المسألة تستلزم جهدا مشتركا لتدبير مصادر التمويل المناسبة والبحث عن أفضل السبل لجذب الاستثمارات الخارجية لقطاع النقل والذي يبدو وكأنه لم يحظ بعد بنصيبه العادل من الاستثمارات الخارجية .وشدد على ضرورة تطوير التعاون بين الدول العربية ومتابعة العمل المشترك خاصة في مجال النقل والعمل على رفع كفاءة هذا القطاع وجعله اداة فعالة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشعوب المنطقةوقد عقدت اليوم بمدينة الاسكندرية أعمال الدورة ال 45 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة المهندس علاء فهمي ومشاركة وزراء النقل وممثليهم من كل من : مصر ، قطر وليبيا والعراق والأردن والإمارات والبحرين والسعودية ، حيث سيناقش الإعداد لاجتماع مجلس وزراء النقل العرب الذي ستنطلق أعمال دورته الثالثة والعشرين يوم غد الاربعاء .ويناقش المكتب التنفيذي ومجلس وزراء النقل العرب عدداً من الموضوعات أهمها دراسة تحديث وتطوير منظومة صناعة النقل البحري بين الدول العربية والتي من المنتظر رفعها للقمة الاقتصادية الثانية التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية في 19 يناير المقبل كما يناقش أيضا موضوع سلامة الطرق في الدولة العربية.وقال السفير د. محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية : أن اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس الوزاري ستناقش مشروع نظام عمل لجنة تسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية في إطار مجلس وزراء النقل العرب، لتتولى دراسة أوضاع وإجراءات المنافذ الحدودية البرية والأنظمة اللوجيستية بالدول العربية .وأضاف : أن قضية السلامة الطرقية تحظى بأهمية لدى الدول العربية بسبب ارتفاع نسبة الحوادث المميتة التي تحدث بشكل يومي ، الأمر الذي دفع السلطات المسؤولة في كل الدول العربية إلى العمل على تعزيز السلامة الطرقية من خلال تطبيق وتطوير المفاهيم الدولية المعمول بها في هذا المجال ، ويشارك في تطبيق وتطوير تلك المفاهيم القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.وأوضح في هذا الإطار أن تقارير دولية تفيد بأن نسبة الخسائر البشرية بسبب حوادث الطرقات البرية سجلت 5% بمنطقة الشرق الأوسط عام 2002 ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة إلى 8% عام 2030 ، وتم تصنيف منطقة الشرق الأوسط بأنها الثالثة على مستوى العالم من حيث الوفيات والخسائر على الطرق ، ومن المتوقع أن يرتفع تصنيفها إلى المرتبة الأولى عام 2030.وأشار الدكتور التويجري الى أهمية عقد مؤتمر للتدريب والسلامة الطرقية تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية وبالتعاون بين الأمانة العامة للجامعة (LAS) والاتحاد العربي للنقل البري (AULT) والاتحاد الدولي للنقل على الطرق(IRU) وذلك خلال الفترة 24-25 أكتوبر2010 بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية.وأوضح د. التويجري أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على وضعية السلامية الطرقية في الدول العربية، وأهمية تعزيز أساليب التدريب المهني في قطاع النقل الطرقى في المنطقة العربية وتعرض توصيات ونتائج المؤتمرعلي المجلس الحالي .وفيما يتعلق بالنقل البحري .. قال السفير محمد بن إبراهيم التويجري : إن الاجتماعات ستناقش مقترح إنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة في الوطن العربي لافتا إلى أن من أهم سلبيات النظام المطبق حاليا هي إصدار الأحكام في جميع القضايا والمنازعات البحرية من قاضي غير متخصص ومن الممكن أن يؤثر ذلك تأثيرا سلباً على الفصل في القضايا والمنازعات البحرية نتيجة عدم إلمامه الكامل بجميع المعاملات البحرية المحلية منها والدولية والمصطلحات والمستندات البحرية المتخصصة، وهو ما يتوفر لدى القاضي البحري المتخصص الملم بتلك الأمور باللغتين العربية والإنجليزية .وقال إن اللجنة الفنية للنقل البحري وافقت على مقترح اتحاد الموانئ البحرية العربية حول أسلوب التعاون بين الأكاديميات والمعاهد العربية للتعليم والتدريب والتأهيل البحري وآليات تنفيذ تلك المقترحات والتوقيت الزمني لكل منها والجهة المسئولة عن التنفيذ .وقال إن اتحاد المواني البحرية العربية يقوم بإعداد الجزء الأول من دليل المعاهد البحرية العربية وسيتم عرضه على مجلس وزراء النقل العرب في دورته الحالية).وفي مجال النقل الجوى أشار الدكتور التويجري الى أن وزراء النقل العرب سيناقشون تقرير الاجتماع الثاني لفريق عمل قواعد التنظيم الاقتصادي للنقل الجوى العربي ، حيث أعدت الهيئة العربية للطيران المدني اتفاقية عربية لتحرير النقل الجوي بين الدول العربية لتحل محل الاتفاقيات الثنائية.وأوضح أنه قد صادق وانضم إلى الاتفاقية 7 دول عربية هي سوريا ، والاردن ، واليمن ، فلسطين، لبنان، دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، كما أبلغت الهيئة العربية للطيران المدني بأن المملكة المغربية في سبيل إنهاء إجراءات انضمامها إلى الاتفاقية.وقال إن الاجتماع سوف يناقش مقترح بعقد مؤتمر وزاري عربي للطيران المدني مقدم من الاتحاد العربي للنقل الجوى .وأوضح أن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت مذكرة من الاتحاد العربي للنقل الجوى يقترح فيها عقد اجتماع للوزراء المسؤولين عن الطيران المدني في العالم العربي يخصص لبحث العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في ضوء إعلانه عن السعي لإنشاء منطقة طيران موحد في منطقة البحر المتوسط ضمن إطار مشروع الطيران الأورومتوسطى الذي يتضمن الدول العربية المطلة على البحر المتوسط وهى سوريا، لبنان، السلطة الفلسطينية، الأردن، مصر ، تونس، الجزائر، المغرب .ولفت التويجري إلى أن مشروع الطيران الأورومتوسطى لا يضم منطقة شبه الجزيرة العربية مما سيؤدى إلى تجزئة سوق النقل الجوى في العالم العربي ، مشيرا إلى أن إعلان مسقط الذي صدر في أكتوبر 2009 عن المؤتمر المشترك للطيران بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي، أكد على أن تكون العلاقات مع الاتحاد الأوروبي شاملة لجميع الدول العربية وليست قاصرة على منطقة البحر المتوسط .ولفت إلى أن أهمية هذا المؤتمر المقترح تأتى في ضوء سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية بما يتعلق بالطيران وذلك بعقد الاتفاقيات الأورومتوسطية مع البلدان العربية بشكل منفرد ضمن إطار مشروع الطيران الأورومتوسطي، حيث تم عقد اتفاقين حتى الآن مع كل من المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وهى اتفاقيات تفتح الأجواء بين الطرفين بالإضافة إلى التعاون التنظيمي بهدف ضمان تكافؤ الفرص وضمان مستويات عالية من السلامة والأمن إضافة إلى المساهمة في معالجة تأثير الطيران على البيئة.وأضاف الدكتور التويجري :أنه سيتم عرض ومناقشة تقرير متابعة التقدم في خطوات ورقة العمل التنفيذية لمقررات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ، وقال إنه سيتم مناقشة تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب القادم