وزراء النقل العرب يناقشون التحضير لقمة شرم الشيخ الاقتصادية

يعقد مجلس وزراء النقل العرب اجتماع دورته العادية الثالثة والعشرين بالأسكندرية يومي الأربعاء والخميس القادمين،حيث يناقش عددا من الموضوعات أهمها دراسة تحديث وتطوير منظومة صناعة النقل البحري بين الدول العربية الذي ينتظر رفعها للقمة الاقتصادية الثانية المقرر عقدها في شرم الشيخ في 19 يناير القادم وموضوع سلامة الطرق في الدول العربية.
وقال الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية للجامعة العربية إنه سيسبق المجلس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب الدورة العادية ال45 الذي يعقد يوم الثلاثاء.
وأضاف أن المكتب التنفيذي للمجلس يتشكل من مصر وليبيا والعراق والأردن والإمارات والبحرين والسعودية وقطر الذي يقوم بالإعداد لاجتماع مجلس وزراء النقل.
وتناقش اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس الوزاري مشروع نظام عمل لجنة تسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية في إطار مجلس وزراء النقل العرب، لتتولى دراسة أوضاع وإجراءات المنافذ الحدودية البرية والأنظمة اللوجيستية بالدول العربية.
وأكد السفير محمد بن إبراهيم التويجري أن قضية سلامة الطرق تحظى بأهمية لدى الدول العربية بسبب ارتفاع نسبة الحوادث المميتة التي تحدث بشكل يومي، الأمر الذي دفع السلطات المسئولة في كل الدول العربية إلى تعزيز سلامة الطرق من خلال تطبيق وتطوير المفاهيم الدولية المعمول بها في هذا المجال ، ويشارك في تطبيق وتطوير تلك المفاهيم القطاعان العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.
وقال التويجري - في هذا الإطار - إن تقارير دولية تفيد بأن نسبة الخسائر البشرية بسبب حوادث الطرقات البرية سجلت 5$ لمنطقة الشرق الأوسط عام 2002 ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة إلى 8$ عام 2030 ، وقد صنفت منطقة الشرق الأوسط الثالثة على العالم من حيث الوفيات والخسائر على الطرقات،ومن المتوقع أن يرتفع تصنيفها للمرتبة الأولى عام 2030.
ونوه الدكتور التويجري بالاتفاق على عقد مؤتمر للتدريب والسلامة الطرقية تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية وبالتعاون بين الأمانة العامة للجامعة والاتحاد العربي للنقل البري والاتحاد الدولي للنقل على الطرق وذلك خلال الفترة 24-25 أكتوبر2010 بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية.
وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على وضع سلامة الطرق في الدول العربية، وأهمية تعزيز أساليب التدريب المهني في قطاع النقل الطرقي بالمنطقة العربية وتعرض توصيات ونتائج المؤتمرعلى المجلس الحالي.
وفيما يتعلق بالنقل البحري ،قال السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية إن الاجتماعات ستناقش مقترح إنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة في الوطن العربي.
وأضاف التويجري أن من أهم سلبيات النظام المطبق حاليا هي إصدار الأحكام في جميع القضايا والمنازعات البحرية من قاضي غير متخصص ومن الممكن أن يؤثر ذلك تأثيرا سلبيا على الفصل في القضايا والمنازعات البحرية نتيجة عدم إلمامه الكامل بجميع المعاملات البحرية المحلية منها والدولية والمصطلحات والمستندات البحرية المتخصصة، وهو ما يتوفر لدى القاضي البحري المتخصص الملم بتلك الأمور باللغتين العربية والإنجليزية .
وأوضح أن اللجنة الفنية للنقل البحري وافقت على مقترح اتحاد الموانئ البحرية العربية حول أسلوب التعاون بين الأكاديميات والمعاهد العربية للتعليم والتدريب والتأهيل البحري وآليات تنفيذ تلك المقترحات والتوقيت الزمني لكل منهاوالجهةالمسئولة عن التنفيذ.
وقال إن اتحاد المواني البحرية العربية بإعداد الجزء الأول من دليل المعاهد البحرية العربية ويتم عرضه على مجلس وزراء النقل العرب في دورته الحالية).
وفيما يتعلق بالنقل الجوى ، أوضح الدكتور التويجري أنه يعرض للمناقشة في اجتماع وزراء النقل العرب تقرير الاجتماع الثاني لفريق عمل قواعد التنظيم الاقتصادي للنقل الجوى العربي ، حيث أعدت الهيئة العربية للطيران المدني اتفاقية عربية لتحرير النقل الجوي بين الدول العربية لتحل محل الاتفاقيات الثنائية.
وذكر أنه قد صادق وانضم إلى الاتفاقية سبع دول عربية هي الجمهورية العربية السورية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية اليمنية، دولة فلسطين، الجمهورية اللبنانية، دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان كما أبلغت الهيئة العربية للطيران المدني بأن المملكة المغربية في سبيل إنهاء إجراءات انضمامها إلى الاتفاقية.
وقال إن الاجتماع سيناقش مقترحا بعقد مؤتمر وزاري عربي للطيران المدني مقدم من الاتحاد العربي للنقل الجوي.
وأوضح أن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت مذكرة من الاتحاد العربي للنقل الجوى يقترح فيها عقد اجتماع للوزراء المسئولين عن الطيران المدني في العالم العربي يخصص لبحث العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على ضوء إعلانه عن السعي لإنشاء منطقة طيران موحد في منطقة البحر المتوسط ضمن إطار مشروع الطيران الأورومتوسطى الذي يتضمن الدول العربية المطلة على البحر المتوسط وهى سوريا، لبنان، السلطة الفلسطينية، الأردن، مصر ، تونس، الجزائر، المغرب .
ولفت التويجري إلى أن مشروع الطيران الأورومتوسطى لا يضم منطقة شبه الجزيرة العربية مما سيؤدى إلى تجزئة سوق النقل الجوى في العالم العربي ، مشيرا إلى أن إعلان مسقط أكد في أكتوبر 2009 الذي صدر عن المؤتمر المشترك للطيران بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي، على أن تكون العلاقات مع الاتحاد الأوروبي شاملة لجميع الدول العربية وليست قاصرة على منطقة البحر المتوسط .
ولفت إلى أن أهمية هذا المؤتمر المقترح تأتي في ضوء سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية بما يتعلق بالطيران وذلك بعقد الاتفاقيات الأورومتوسطية مع البلدان العربية بشكل منفرد ضمن إطار مشروع الطيران الأورومتوسطي، حيث تم عقد اتفاقين حتى الآن مع كل من المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وهى اتفاقيات تفتح الأجواء بين الطرفين بالإضافة إلى التعاون التنظيمي بهدف ضمان تكافؤ الفرص وضمان مستويات عالية من السلامة والأمن إضافة إلى المساهمة في معالجة تأثير الطيران على البيئة.
وقال التويجري إنه سيتم عرض ومناقشة تقرير متابعة التقدم في خطوات ورقة العمل التنفيذية لمقررات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مضيفا أنه سيتم مناقشة تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب القادم.