أ ش أقدرت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد الخسائر الناجمة عن استمرار حركة الإضرابات والاحتجاجات على رفع سن التقاعد إلى 62 عاما، بما يتراوح بين 200 و400 مليون يورو يوميا.وأوضحت لاجارد خلال حديثها اليوم لراديو أوروبا 1، أن البعض قدر الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفرنسى نتيجة الإضرابات بما يتراوح بين 200 و400 مليون يورو يوميا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه من الصعب تحديد قيمة هذه الخسائر بصورة محددة.وأشارت لاجارد إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية يعد من أكثر القطاعات تضررا نظرا لحاجة إلى إمدادات كبيرة من المواد البترولية.ولفتت لاجارد إلى أن صورة فرنسا في الخارج تأثرت سلبا أيضا نتيجة الأحداث التي صاحبت المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد في البلاد، كما تأثرت أيضا قدرة فرنسا على جذب الاستثمارات الخارجية.وفيما يتعلق بأثر هذه الإضرابات على معدلات النمو والانتعاش الاقتصادى، قالت لاجارد أن فرنسا كانت تحتاج لفرصة بعد أن خرجت بصورة جيدة من مرحلة الأزمة الاقتصادية العالمية، وأنه كان يتعين ألا يكون هناك ضغط من حركات الإضراب التي لها اثر مؤلم على الاقتصاد الفرنسى وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.ودعت لاجارد الأطراف المعنية إلى التحلى بالمسئولية ، معربة عن أملها في استئناف النشاط الاقتصادى معدلاته الطبيعية بأسرع وقت ممكن.