توزيع عمرو دراج علامة استفهام اخوانية كبيرة

في معامل الكيمياء ومعادلات الرياضيات فقط، تؤدي المعطيات والمقدمات إلي نتائج متوقعة وطبيعية، علي عكس السياسة، ففي التعديل الوزاري الاخير تم تعيين وزراء لتولي حقائب وزارية ليس لها أي علاقة بتخصصاتهم المهنية، ولعل أبرز الوزراء الجدد المهندس عمرو دراج الذي تولي حقيبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدلاً من الدكتور أشرف العربي الذي لعب دوراً أساسياً في المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض.
واللافت للانتباه أن المهندس عمرو دراج لا يمت بصلة للاقتصاد علي العكس تماماً من الاقتصادي الكبير أشرف العربي، فالأول خريج كلية الهندسة ميكانيكا تربة، الامر الذي يضعه في مأزق كبير لاسيما وأن مفاوضات مصر مع لجنة صندوق النقد الدولي تحتاج لاقتصاد دبلوماسي حتي تحصل مصر علي القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار، إلا أنه علي الرغم من من تخصصه في مجال الهندسة الذي ليس له أي علاقة نهائياً بملفات التخطيط والتعاون الدولي، إلا أن دراج يري أن :" التخطيط إيه غير شوية هندسة".
وتزايدت التساؤلات حول مدي تأثير التعديل الوزاري الجديد الذي شمل 9 وزراء علي صفقة قرض 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، لاسيما بعدما أطاح التعديل إثنين من أبرز المفاوضين الرئيسين مع الصندوق وهم أشرف العربي وزير التخطيط السابق والمرسي حجازي وزير المالية السابق؟ وهل تولي دراج يوما ما عملا له علاقة بالإصلاح الاقتصادي، هل لديه تصور عن البرنامج الإصلاحي المطلوب لصندوق النقد الدولي؟هل سينجح الدكتور عمرو دراج فيما لم ينجح فيه أستاذ الاقتصاد ومستشار معهد التخطيط القومي السابق أشرف العربي في إنجازه، خصوصاً في ظل الدور الهام الذي تقوم به الوزارة في هذا التوقيت من مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار؟.
تحديات
وقد زادت التحديات حول عدم حصول حكومة قنديل علي القرض لاسيما بعد التعديل الوزاري الجديد، إذ أكد الكثيرون أن السبب وراء ذلك قد يكون بسبب السير الذاتية لكل من وزير التخطيط والتعاون الدولي عمرو دراج لا تتجاوز خبراته قاعات الدراسة في الجامعة ، وحلقات الإخوان المسلمون، وكذلك وزير المالية الجديد فياض عبد المنعم الذي لا تتجاوز خبراته المعاملات الإسلامية.
عائق كبير
في البداية أكد الدكتور جلال الجوادي " الخبير الاقتصادي" أن التعديل الوزاري الأخير قد يكون عائقاً كبيراً أمام الحصول علي قرض صندوق النقد الأولي، لاسيما وأن هناك بعض الوزراء الجدد لا اصلة لهم بالمجال الاقتصادي.
وأوضح الجوادي أن التصريحات الأخيرة لكريستين لا جارد مدير عام صندوق النقد الدولي حول أن تعطل برنامج قرض الصندوق لمصر يرجع بالضرورة لعدم استقرار الأوضاع السياسية التي تشهدها مصر، لافتة إلي أن الاستقرار السياسي لمصر من أهم شروط الصندوق لتمرير الصفقة.
وأشار الجوادي إلي أن هذه التصريحات تحوي خلفها أسباب خفية لتأخر منح القرض لمصر، وهو أن الصندوق يخشي أن يتحمل القرض المصريين سواء عن طريق فرض ضرائب جديدة وإلغاء الدعم وزيادة الرسوم الجمركية، مضيفاً أن التخوف ذلك جاء بعدما قدمت الحكومة المصرية برنامج للصندوق تضمن أربعة تعهدات لعل أولهما تخفيض الدعم، وتوحيد ضريبة المبيعات وتحرير سعر الصرف وتحرير التجارة الخارجية.
غير صائب
بينما يري الدكتور عاصم سلام " الخبير الإقتصادي" أن اختيار الدكتور عمرو دراج غير صائب علي الأطلاق لوزارة حيوية لاسيما وأنه خريج هندسة فكان ينبغي وضعه وزير للصناعة مثلاً، أو وزيراً للتعليم العالي وذلك نظراً للمناصب الأكاديمية التي تولاها ، إضافة لخلفيته الاكاديمية التي اكتسبها كأستاذ ميكانيكا تربة بكلية الهندسة، وليس وزيراً للتخطيط ، إضافة إلي أنه لا توجد أي علاقة علي الإطلاق بين التخطيط والهندسة، فضلاً عن أنه لا يمتلك أي خبرة لبرنامج إصلاح اقتصادي يؤهله للدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لافتاً في الوقت ذاته إلي أن الأمر بات أكثر صعوبة بعدما انخفض التصنيف الائتماني لمصر للمرة السادسة، وهذا ما أعلنته مؤسسة ستاندرد أند بورز الخميس الماضي إلي درجة يُرثي لها ضمن سلسلة إخفاقات غير مسبوقة.، الأمر الذي سيصعب المفاوضات مع صندوق النقد في الفترة القادمة.
وأوضح سلام أن التعديل الوزاري الأخير قد يكون بالضرورة سبباً أساسياً لتفاقم الأزمة الاقتصادية لاسيما وأن الوزراء الجديد ليس لديهم أية مؤهلات وإمكانيات وكفاءات تؤهلهم لتولي المناصب القيادية.
وأضاف سلام أن دراج لا يصلح لأن يكون وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، متوقعاً فشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قائلا :" أنه إذا لم ينجح العربي الذي يمتلك خبرة طويلة في مجال التخطيط للحصول علي موافقة النقد الدولي للحصول علي القرض، خاصة وأنه كان أحد أبناء الوزارة حيث عمل كمستشار لمعهد التخطيط القومي ، ومشرفا عاما علي المكتب الفني لوزير التخطيط حتي نهاية 2011، إضافة إلي أنه عمل خبير إقتصادي في المعهد العربي للتخطيط في الكويت، فهل سينجح دراج الذي لا يمتلك أي خبرة؟
استكمال الأخونة
بينما يري الدكتور إيهاب الدسوقي "أستاذ الاقتصاد باكاديمية السادات " أن التعديل الوزاري الأخير يعد استكمالاً لأخونة مصر، واختيار بعض الوزراء الذين تولي حقائب بعض الوزراء الحيوية مخيباً للأمل لاسيما وأنهم المسئولون عن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض الذي تصل قيمته 4.8 مليار دولار.
وأشار الدسوقي إلي أن هذا التعديل قد يكون له تأثير سلبي علي القرض وقد يكون سبباً في تأجيله بعدما كان إقترب موعد الحصول عليه، لافتاً في الوقت ذاته أنه ينبغي تغيير حكومة قنديل بأكملها، واختيار الاشخاص المناسبين لتولي الحقائب الوزارية الحيوية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.
عدم استقرار
وأضاف أن تغيير وزير التخطيط السابق أشرف العربي الذي كان يمتلك خبرة طويلة في مجال التخطيط ووضع عمرو دراج الذي لا يمتلك أي خبرة، يعكس ذلك عدم استقرار سياسي يتبعه عدم استقرار اقتصادي، وهو الشرط الأساسي الذي طلبته لجنة صندوق النقد الدولي لمنح مصر القرض.
وعن أراء الشارع المصري قال محمود عبد الرسول " طالب بكلية الخدمة الأجتماعية حلوان" أن تعيين عمرو دراج وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي لن يساهم في إكمال مسيرة القرض لاسيما وأنه لا يمتلك البرنامج الإصلاحي المطلوب لصندوق النقد الدولي.
وأوضح عبد الرسول أن دراج لن يكون عامل إنقاذ علي الإطلاق في الصندوق، الذي تحتاجه الحكومة المصرية لسد عجز الموازنهة العامة ، وشدد في الوقت ذاته علي ضرورة أن يضع قنديل شخصية لديها خبرة وكفاءة في الاقتراض من الخارج لاسيما وأن دراج لا يصلح وزيراًً علي الإطلاق.
وأشار إلي أن مصر ليست بحاجة علي الإطلاق للحصول علي القرض، وينبغي علي وزير التخطيط والتعاون الدولي الجديد أن يُفكر جدياً في إلغاء فكرة الاقتراض من النقد الدولي خاصة وأن ما يحدث في مصر هو سوء إدارة للملف الاقتصادي خصوصاً بعد وضع اشخاص بلا خبرات وكفاءات في الوزارات المعنية بالاقتصاد القومي.
لا استقرار
بينما يري جودت عيد "صحفي" أن التعديل الوزاري الأخير لن يؤدي بالضرورة لإعادة الإستقرار السياسي، الذي وضعته لجنة صندوق النقد الدولي حجة أساسية لمنح مصر القرض الذي تصل قيمته 4.8 مليار دولار، لافتاً إلي أن وزير التخطيط الجديد يتعامل مع قرض صندوق النقد الدولي وكأنه مباراة كرة قدم وأنه سيحرز فيها هدفاً لصالح الاقتصاد المصري، ولم يدرك علي الإطلاق أن هذا القرض قد يكون له تبعيات سلبية علي الاقتصاد ويغرق مصر في أزمة ديون جديدة لا حصر لها.
وأضاف جودت أن إقالة أشرف العربي من منصبه بات قرار خاطيء وكان ينبغي التفكير في هذا الأمر، خاصة لما يتمتع به من خبرات وكفاءات طويلة في مجال التخطيط الدولي، إذ عمل في معهد التخطيط الدولي بالكويت.
فائدة
بينما تري نصرة مصطفي " مدرسة" أن التعديل الوزاري الأخير قد يحقق نوعاً من الاستقرار السياسي، ومن ثم يليه حالة من الاستقرار الاقتصادي، مضيفة أن تعيين دراج قد يعود بالفائدة سواء في تحقيق الحلم الذي تسعي لتحقيقه حكومة هشام قنديل في الحصول علي القرض من صندوق النقد الدولي.
وتابعت بمقوله :" يوضع سر في أضعف خلقه" ، مشيرة إلي أنه لا يستطيع اي شخص الحكم علي أي وزير من الوزراء الجدد لاسيما وأن التخطيط هو مجرد شوية هندسة كما قال دراج من قبل.
مخاوف
بينما تقول الإعلامية رضا الكردواي أن تصريحات وزير التخطيط والتعاون الدولي الجديد بإستكمال مسيرة صندوق النقد الدولي قد أثارت المخاوف لدي الكثيرين لاسيما وأنه أعلن التصالح مع رجال الأعمال الغير الفاسدين ك" آل ساويرس" ، مضيفة في الوقت ذاته ان السبب الرئيسي وراء تزايد عجز الموازنة والديون المصرية سببها إهدار موارد الدولة.
وأوضحت أن هناك المليارات يمكن للحكومة المصرية الحصول عليها وذلك من خلال التصالح مع رجال الأعمال المنتمين للنظام السابق والذين قاموا بالاستيلاء علي أراضي تتعدي قيمتها 200 مليار جنيه، وبالتالي في هذه الحالة لا تكون مصر في حاجة للحصول عل القرض.
وأضافت الكردواي أن حكومة قنديل يمكنها الحصول علي مليارات الجنيهات أيضاً من خلال الجمارك والضرائب، لافتة إلي أن ذلك لن يتم إلا من خلال مكافحة الفساد بهاتين المصلحتين، سواء من خلال تقليل عدد المستشارين العاملين بهذه المصالح الأمر الذي سيوفي بالضرورة أموال كثيرة للدولة قد تتعدي 50 مليار جنيه.