أكد د. عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي، استمرار المفاوضات والمشاورات مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض البالغ 8ر4 مليار دولار. وأشار- في أولى تصريحات له عقب توليه مهام الوزارة- إلى أنه سيتم استكمال ما بدأته الحكومة من مفاوضات، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي لا يفرض على مصر أية شروط، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري خالص، ويصب في مصلحة المواطن.
وأضاف أنه لا توجد أي نقاط خلافية مع الصندوق حول هيكل الدعم، والذي يصب في العدالة الاجتماعية.
وأكد دراج أن الحكومة تسعى لوصول الدعم إلى مستحقيه وخفض عجز الموازنة، بحيث لا يزيد عن 5ر9% من الناتج المحلي والسيطرة على معدلات التقدم. وأشار إلى أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي يعد بمثابة شهادة ثقة على تعافي الاقتصاد المصري وتحسين التصنيف الائتماني لها.