ننشر تفاصيل خطة حكومة قنديل لتنفذ مقترحًا إخوانيًا لأخونة الدولة

تعلن وزارة التنمية المحلية خلال الأيام المقبلة، انتهاءها من تشكيل مجالس استشارية للمحليات تابعة للمحافظات بديلاً عن المجالس الشعبية المحلية وذلك بشكل مؤقت لحين انتخاب مجالس شعبية، وهو الأمر الذى أكده حزب الحرية والعدالة كاشفة عن وجود اتصالات مستمرة بين الحكومة وقوى سياسية بهذا الشأن، فيما حذر خبراء تنمية من تلك الخطوة باعتبارها خطوة نحو أخونة الدولة والتحكم في مصالح المواطنين عن طريقها، مطالبين بتشكيل لجنة لبحث تشكيل تلك المجالس قبل الإعلان عنها.
وقال جمعة مرعى، القيادي بالحرية والعدالة، وعضو مجلس الشعب السابق: "إن هناك مشاورات تجرى في عدد كبير من المحافظات لإعلان التشكيل النهائي للمجالس الاستشارية مشددًا على عدم إلغاء المجالس المحلية كما تصور البعض وإنما هى محاولات جادة لعدم الاستسلام لما يحدث في المجالس المحلية من فساد، مؤكدًا أنه سيتم ذلك بشكل مؤقت لحين انتخاب مجالس محلية قادرة على الوصول للمواطنين وتنفيذ تطلعاتهم.
وأضاف مرعى، أن المحليات تحتاج إلى جهود كبيرة خلال المرحلة المقبلة كما أن الحكومة طلبت من بعض الأحزاب ترشيحاتها للمشاركة في المجالس الاستشارية للمحليات وهو مقترح إخواني طالب به حزب الحرية والعدالة لتطوير المحليات، مشددًا على أن الحزب لا يرغب فى السيطرة على المحليات وأن كل الأمور تجرى بالتفاهم مع القوى السياسية.
وقال محمد على بشر، وزير التنمية المحلية في مؤتمر صحفي، إن الوزارة بصدد الانتهاء من إعلان تشكيل المجالس الاستشارية بالمحافظات كبديل للمجالس الشعبية المحلية وأنه تمت مراعاة تمثيل جميع أطياف المجتمع والخبرات والقوى السياسية بهذه المجالس.
واعتبر حسن حميدة، محافظ المنيا السابق، مقترح تحويل المحليات إلى مجالس استشارية شأنًا خطيرًا للغاية في ظل التكتم عليه من جانب الحكومة، مشددًا على أنه يحتاج إلى حوار مجتمعي حقيقي يشارك فيه كل أطياف المجتمع ومن بينها القوى السياسية، مضيفًا أن الأمر يحتاج إلى تشكيل لجنة يشارك فيها أعضاء المحليات أنفسهم وخبراء فى مجال التنمية المحلية بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة لإعداد هذا المشروع بشكل موسع وتنفيذه قريبًا.
وأكد حميدة أن ذلك المشروع من أفكار الوزير الحالى ولكنه لن يضيف كثيرًا خاصة أن الاقتراح يقضى على الإدارة المحلية التى تعتمد بشكل أساسي على المجالس العنكبوتية والمدرجة لأنها الأكثر إلمامًا بالأزمات داخل القرى والوحدات المحلية والمراكز والمحافظات، وتحويلها إلى مجلس استشاري سيكون في غاية الخطورة ويصعب تنفيذه.
ووصف إسماعيل الشافعي، سكرتير عام محافظة أسيوط السابق، مقترح تحويل المجالس الشعبية المحلية إلى مجلس استشاري تابع للمحافظة بأنه "أخونة" واضحة للأجهزة المحلية والإدارية، مؤكدًا أنه مقترح فاشل ولن يفيد خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أنه استمرار لمسلسل الإدارة الفاشلة التي أهدرت الملايين بسبب سوء الإدارة ومحاولة لنسخ سياسات الحزب الوطني المنحل، مؤكدًا أنها محاولة تهدف إلى تطعيم المحليات بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين من أجل زيادة سيطرتهم على مفاصل الدولة.