أكد الرئيس محمد مرسي، مساء اليوم، أن التعديل الوزاري المرتقب وكذلك التغيير الذي سيتم بالنسبة لبعض المحافظين سوف يتم استنادا على معيار الكفاءات. وأوضح الرئيس، في كلمته أمام الاحتفال بعيد العمال، أن الهدف الأول من وراء هذا الخطوة هو مصلحة المواطن المصري وتحسين الخدمات المقدمة له وتطوير الأداء في الملف الاقتصادى على وجه الخصوص. وقال الرئيس، لقد تواصلنا مع عدد من الأحزاب السياسية حتى ترسل مرشحين تراهم قادرين على العطاء فى هذه المرحلة، فبعد تأجيل الانتخابات البرلمانية كان من الضروري العمل على تدعيم العمل الحكومى بخبرات جديدة، ولذا فإن التعديل الوزاري سيبقى على الطبيعة التكنوقراطية للحكومة الحالية، حيث إن الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون ذات طبيعة سياسية، وستحدد الإرادة الشعبية التشكيل الحكومي وقتها وتصبح الحكومة معبرة عن خريطة البرلمان المقبل.