قرر المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاستعلام من نيابة الأموال العامة عن صحة بعض المستندات التي تقدم بها نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان وتتضمن اتهامات للقضاة والمستشار عبدالمجيد محمود بتلقي رشاوى وهدايا من المؤسسات الصحفية. كان المستشار مصطفى دويدار رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام استمع لأقوال سلطان بشأن المذكرة المقدمة بشأنه من قبل وزير العدل المستقيل المستشار أحمد مكي والتي طالب فيها بسماع أقواله في اتهاماته للقضاة. وأكد سلطان صحة ما جاء على لسانه من تصريحات وقدم مجموعة من المستندات تضمنت صورة من قسيمة التحصيل التي أودع بموجبها المستشار عبدالمجيد محمود مبلغ 64 ألف جنيه مصري في خزينة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية قيمة الهدايا التي تحصل عليها من المؤسسة بالإضافة إلى بعض الوثائق والمستندات الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات والتي تضمنت حصول محمود على هدايا مماثلة من مؤسستي الأهرام ودار التحرير. وأشار سلطان في أقواله إلى أن القانون المصري لا يعرف مسمى حصول الموظف العام أيا كانت درجته أو منصبه على هدايا من مؤسسات أو افراد بل جرم ذلك وجعل له عقوبات رادعة.