بسم الله الرحمن الرحيم طلب قبول الاعتذار عن عدم الاستمرار فى العمل بمؤسسة الرئاسة فى لحظة فارقة من تاريخ مصر، وفى مشهد يغلب عليه تغليب المصالح الخاصة على مصلحة مصر وشعبها من الجميع دون استثناء، ويتسم بتهميش الشباب وبالصراع السياسى، والانهيار الاقتصادى، والفراغ الأمنى، ومحاولات لاغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها، يجب أن نعلن بمنتهى الصراحة أن جميع الأطراف تتحمل المسئولية بقدر حجم كل طرف وموقعه، وأنا هنا أعلن اعتذارى واستقالتى لإلقاء الضوء على حجم الخطر الذى يتعرض له الوطن، وفى ذات الوقت أقترح طريقا للوصول بسفينة الوطن لبر الأمان، يبدأ بدعوة الجميع للاعتراف بالخطأ فى حق الشعب والوطن، ولنبدأ من جديد بالحوار وبناء الثقة والتعاون وتقبل الآخر، من أجل بناء مستقبل وطن وشعب وأجيال قادمة، يتمكن فيها الشباب من تولى المسئولية. ويجب أن يعلم الجميع أن استقالتى ترجع لعدة أسباب أهمها: أولا: عدم وجود رؤية واضحة، لإدارة الدولة وبناء مستقبل مصر وتحقيق أهداف الثورة، وهو ما يحتم وضع رؤية مشتركة يشارك فيها الجميع لبناء دولة عظمى ومشروعات قومية كبرى تقود المجتمع وترسم مستقبله. ثانيا: الإصرار على استمرار حكومة قنديل رغم فشلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا، واعتراض الغالبية عليها، ورفض حتى دعم هذه الحكومة بإجراء تعديلات عن طريق تعيين ثلاث نواب لرئيس الوزراء للملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتغيير عدد من الوزراء وذلك كله بالتشاور بين الرئيس وأحزاب الأغلبية والمعارضة، الأمر الذى يتعين معه إما تغيير الحكومة أو على الأقل دعم الحكومة وبالتشاور مع الجميع. ثالثا: محاولات اغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والاعتراض على أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام، وعدم محاولة إجراء حوار بين جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحقق مصلحة الوطن من خلال الوقف الفورى لأى محاولة للمساس بالقضاء واحترام أحكامه، وحل مشكلة النائب العام فورا. رابعا: احتكار تيار واحد إدارة المرحلة الانتقالية وعدم مشاركة باقى التيارات فى صنع القرار وعدم توزيع المسئولية وعدم الاعتماد على أصحاب الخبرة والكفاءة والاعتماد على أصحاب الثقة فقط وتهميش وإقصاء باقى التيارات، فى حين أن من مصلحة الوطن والشعب والحزب الحاكم، المشاركة فى إدارة المرحلة الانتقالية والمشاركة فى تحمل المسئولية. خامسا: العجز عن إجراء حوار وطنى يضم جميع القوى والتيارات لتحقيق توافق سياسى واقتصادى وأمنى، والتأخير فى اتخاذ القرارات وإدارة الأزمات وإصدار حزمة ناجعة من القرارات تقود الدولة نحو الأمام. سادسا: عدم تمكين الشباب من ممارسة دورهم المحورى فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعمد تهميشهم وإقصائهم. سابعا: فتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية وما ينتج عنه من فتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعى، وإعادة الدولة الفاطمية وضخ أموال ومصالح إيرانية لخدمة هدفهم فى القضاء على المذهب السنى فى مصر.