استند المستشار محمد فؤاد جاد الله، في استقالته من منصبه، كمستشاراً قانونياً لرئيس الجمهورية، التي أعلنها اليوم الثلاثاء، وقدمها أمس للرئيس محمد مرسي، والتي انتقد في ثناياها ظواهر سياسية وتصرفات عديدة أقدمت عليها السلطة الحاكمة في الآونة الأخيرة. ومنها عدم وجود رؤية واضحة، لإدارة الدولة وبناء مستقبل مصر وتحقيق أهداف الثورة، وهو ما يحتم وضع رؤية مشتركة يشارك فيها الجميع لبناء دولة عظمى ومشروعات قومية كبرى تقود المجتمع وترسم مستقبله. بالاضافه الي الإصرار غير المبرر على استمرار حكومة هشام قنديل، رغم فشلها في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، وعدم التواصل مع المعارضة لإجراء تعديلات وزارية مرضية للجميع، أو تعيين نواب سياسيين ينتمون لأحزاب المعارضة لرئيس الوزراء. و محاولات اغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والاعتراض على أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام، وعدم محاولة إجراء حوار بين جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحقق مصلحة الوطن، من خلال الوقف الفوري لأي محاولة للمساس بالقضاء واحترام أحكامه، وحل مشكلة النائب العام فورا. فضلاعن احتكار تيار واحد ادارة المرحلة الانتقالية، وعدم مشاركة باقي التيارات في صنع القرار، وعدم توزيع المسؤولية، وعدم الاعتماد على أصحاب الخبرة والكفاءة، والاعتماد على أصحاب الثقة فقط، وتهميش واقصاء باقي التيارات، في حين أن من مصلحة الوطن والشعب والحزب الحاكم، المشاركة في ادارة المرحلة الانتقالية والمشاركة في تحمل المسؤولية. و العجز عن إجراء حوار وطني يضم جميع القوى والتيارات، لتحقيق توافق سياسي واقتصادي وأمني، والتأخير في اتخاذ القرارات، وإدارة الأزمات، وإصدار حزمة ناجعة من القرارات تقود الدولة نحو الأمام. بالاضافة اليعدم تمكين الشباب، وعلى رأسهم شباب الثورة، سياسياً واقتصادياً، والعمل على تهميشهم وإقصائهم. مع فتح أبواب مصر أمام التشيع، وإتاحة الظروف لبناء الحسينيات الشيعية، بفتح الباب أمام السياحة والاستثمار الإيرانيين، محذراً من تكرار ما فعله المعز لدين الله الفاطمي، عندما أرسل المشايخ التابعين له في البداية لتهيئة المناخ المصري للتشيع، ثم أرسل قائده جوهر الصقلي لفتح مصر عسكرياً.