تعد الزراعة من أهم محاور مشروع النهضة الذي روجت له جماعة الإخوان المسلمين خلال الدعاية للانتخابات الرئاسية، وزعمت أنه مشروع كامل وجاهز للتنفيذ ويأخذ مصر إلى طريق التقدم وهو ما لم يحدث حتى الآن، حتى أصبح الشعب المصري يهتف فى التظاهرات "خيرت شاطر حلق حوش مشروع نهضة طلع فنكوش". المفاجأة الجديدة التى تتوالى كل يوم ضمن مسلسل مفاجأت جماعة الإخوان المسلمين أن الجانب الزراعي لهذا المشروع أخذته الجماعة وغيرها من الجهات من خلال مشروع تقدم به المهندس محمد سعد سلامة عضو مجلس الشورى السابق "مستقل"، وطالب المجلس حينها بتنفيذه كما هو مسجل فى مضابط الجلسات في 19 يناير سنة 2004 و7 ديسمبر 2006 و6 يناير 2003 و26 يناير 2005. قال المهندس محمد سعد سلامة عضو مجلس شورى السابق عن دائرة دمنهور بالبحيرة أنه تقدم خلال عضويته بمجلس الشورى بمقترح لمشروع، تحت عنوان "مشروع لنهضة مصر الحديثة"، والذى تضمن استصلاح 7 مليون فدان ابتداء من الساحل الشمالي وانتهاء بصحراء أكتوبر ومنخفض القطارة ومثلها فى سيناء وتقسيمها على ثلاث مراحل. وأضاف سلامة أن المرحلة الأولى تأتى بالبدء فى استصلاح حوالى 250 كيلو مترا بصحراء مصر، حدودها ابتداءً من الشمال إلى الجنوب من العلمين بالساحل الشمالى شمالا إلى طريق القاهرة الواحات البحرية، تمتد غربا إلى مشارف سيدى برانى على الساحل الشمال، وجنوبا حتى مدينة سيوة، مؤكدا أن تلك المساحة حوالى 7 ملايين فدان تقريبا. وأكد سلامة أن المياه اللازمة للمشروع موجودة بباطن الأرض بهذه المنطقة وهي تكفى لزراعة المنطقة الغربية بالكامل لمدة تتعدى ال300 عاما، مضيفا أن معظم المناطق تخرج من باطنها المياه بقوة دفع ذاتى. وأوضح سلامة فى تصريحات خاصة ل "الدستور" أن المنطقة الواقعة على جانبى طريق مطروح سيوة، والتى يبلغ طولها حوالى 320 كيلو مترا، ممهدة تمامًا وصالحة للزراعة، مضيفا أن مدينة سيوة عائمة على بركة من المياه الجوفية ولم تستغل مماجعلها تترك بركا وبحيرات على الارض لعدم استغلالها. وقال سلامة أن من أكبر عوامل غزو الرومان لمصر سابقا، هو كمية الغلال التى كانت بهذه المنطقة، مؤكدا أن معظم المقابر الأثرية التى تم فتحها بسيوة، وجد بها سنابل قمح، تم تخزينها من آلاف السنيين، من ضمن مقتنيات المقابر، ويدل ذلك على أنه يجود زراعة القمح فى هذا المكان منذ آلاف السنيين. استبعد سلامة منطقة العلمين من مشروعة، حيث قال إنه منطقة حقول ألغام لم يتم تطهيرها بعد، وهى مساحة حوالى 15 كيلو مترا فى عمق 10 كيلو مترا من إجمالى المساحة المشار إليها، لارتفاع تكلفة تنقيتها من الألغام، حيث تتكلف حوالى 30 مليار دولار وعلى الدولة مقاضاة دول الحرب العالمية الثانية، التى قامت بزرع تلك الألغام، لتطهيرها بمعرفة هذه الدول، أو على نفقتهم الخاصة. ولفت سلامة إلى أن المرحلة الثانية ستشمل كيفية تشغيل المشروع وإعادة هيكلة شركات الاستصلاح الزراعى التى أهملت وتفككت وتم تصفيتها لعدم توافر أعمال لها، حيث إن تلك الشركات متوقفة ، منذ عام 1990 عن العمل، ويتم تكليف تلك الشركات باستصلاح مليون فدان مرحلة أولى فى أقل من عام وهذه الشركات سوف تستوعب ما يقارب من 500 ألف فرصة عمل، والاستصلاح ليس تمهيد الأرض للزراعة بل هو مد شبكات لزراعة هذه المساحة، وعمل طرق بالتربة الزلطية، للمرور عليها. وأشار سلامة أن الأرض موضوع المشروع ممهده ولا تحتاج لتمهيدها وذلك لانعدام التكاليف تماما لزراعتها وسوف يكون عائد زراعة المليون فدان المزعومة على الدولة عائدا إيجابيا، حيث ستساهم تلك المساحة فى عمل اكتفاء ذاتى للقمح وسوف يشترط أن تزرع قمح فقط لاغير فى فصل الشتاء ومن المتوقع أن يصل محصول تلك المساحة من القمح إلى 2 مليون طن. والمطلوب لبدأ العمل فى هذا المشروع مجموعة من مواسير بولى إثلين، وهى مواسير بلاستيك لمرور المياه بها لكى تتم عملية الزراعة بالطرق الحديثة "الرى أو التنقيت". وقال سلامة بعد ذلك تأتى المرحلة الثالثة والتى تشمل استصلاح 3 ملايين فدان وتوزيعها على الخريجين وصغار المنتفعين وهذه التجربة قد أثبتت جديتها وعائدها الممتاز فى المشاريع السابقة أمثلة "منطقة البستان، البنجر، النوبارية، العامرية"، أى المجتمعات العمرانية الجديدة. المرحلة الثالثة استصلاح 3 ملايين فدان وطرحها للمستثمرين بالمزاد العلنى وسوف تعود ثمن تلك المساحة لخزينة الدولة. تمويل المشروع أوضح سعد أن الأرض التى قام المواطنون بتبويرها والبناء عليها على مر الزمان، لا يمكن أن تستزرع مرة ثانية، حتى ولم تم إزالة ما عليها من مبانى، وتترك بورا، ومن المعروف أن من يقوم بالبناء على الأرض الزراعية، هو فى الأساس فى أمس الحاجة، لهذا البناء. ويشمل المشروع أن تقوم الدولة بتحصيل مبلغ على كل متر تم تبويره من الأرض الزراعية، على سبيل المخالفة، ليستغل ذلك فى استصلاح الأراضى الجديدة وهذا المقترح سوف يدر للدولة فى حدود 20 مليار جنيه، لنبدأ بهم مشروع نهضة مصر بمبدأ "لا ضرر ولا ضرار". وأكد سلامة أن هذا المشروع يهدف إلى الاكتفاء الذاتي من الحصول على القمح بدلا من استيرادنا له من الخارج, وأيضا توفير العملة الصعبة بعد أن وصل الدولا سعر إلى 6,90 جنيه فى السوق السوداء، وزيادة الدخل القومي على اعتبار ان المشروع سوف يوفر فرص عمل كثيرة بجانب أراضي جديدة لشباب الخريجين, ومنها القضاء الكامل على مشاكلنا الصحية التى نعانى منها الان بعد أن وصل نسبة المصابين فى مصر من الأمراض التى تسبب فيها المأكولات الفاسدة والمبيدات المهرمنة الى 10% من الشعب المصري بمعدل 9 مليون مواطن , ومن المتوقع ان يصل الأمر إلى زيادة المنتجات فى مصر ونصل إلى مرحلة التصدير. وأضاف سلامة أن مصر مثل المريض فى غرفة الانعاش والذي يحتاج الى معجزة لانقاذة, لافتا إلى أن مشروعة لن يكلف الدولة أي اعتمادات مالية وسيتم تنفيذة من خلال استخدام شركات استصلاح الأراضي لتنفيذ المشروع فى المساحات المطلوبة, مؤكدا أن هذا المشروع لا يحتاج إلى أى امكانيات ولا بنية اساسية, معللاً ذلك بأن الأراضي جاهزة للزراعة فورا. وأوضح سلامة أن تكاليف المشروع ستأتي من خلال فرض رسوم علي من قاموا بالتعدي الزراعية منذ الثورة والتى تتعدي 300 الف فدان، معلنا أنه سيتم فرض 60 جنيه على المتر فى القرى و150 جنيه فى المدن، مقابل تقنيين أوضاع المتعدين على الأراضي, مؤكدا أن هذا الاقتراح سيتم من خلال توفير ما يزيد عن 180 مليار جنيه يتم من خلالها البدء فى تنفيذ المشروع. وأكد سلامة على أن النظام السابق لم ينفذ المشروع ولم ينسبه لأحد آخر, أما النظام الحالي لم ينفذ المشروع ونسبة لأشخاص آخرين وطلب منهم تنفيذه.