أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وجود إمكانية زيادة المساحة المحصولية فى مصر من 16.5 مليون فدان حالياً إلى 21 مليون فدان فى حالة استصلاح 2.5 مليون فدان جديدة، من خلال الموارد المائية المتاحة وباستخدام التكنولوجيا الحديثة. وقال وزير الزراعة، خلال ورشة عمل حول "الزراعة والغذاء" فى ندوة الإعلام الاقتصادى، إن العنصر الحاكم فى زيادة الرقعة الزراعية والإنتاجية هو مدى توفر المياه. موضحاً أن ما هو متاح من مياه النيل حوالى 55 مليار متر مكعب علاوة على المياه الجوفية والأمطار الطفيفة، مشيراً إلى أنه كان من المستهدف الوصول بحجم مياه الشرب المعالجة إلى 12 مليار متر مكعب حتى عام 2017، إلا أن هذا الرقم تم الوصول إليه خلال العام الحالى 2008، أى قبل موعده بتسع سنوات. وأقر أباظة بوجود مشكلة حقيقية فى البيانات والإحصاءات الخاصة بالقطاع الزراعى سواء الحيوانى أو الأراضى الزراعية، موضحاً أن وزارة الزراعة كمؤسسة لا تقوم بالإنتاج بنفسها، إنما مسئوليتها تنحصر فى تهيئة المناخ والقواعد المنظمة لإنتاج الغذاء سواء من قبل القطاع الخاص أو الشركات، كما أنها مسئولة عن البحوث الزراعية والإرشاد الزراعى. وحول مشكلة الحيازات الصغيرة، أوضح أباظة أنه يوجد تشتت شديد فى الحيازات تمثل حوالى 65% من مساحة الأراضى القديمة، مشيراً إلى أن أفضل تصور لعلاج تلك المشكلة هو تطبيق نظام تعاونى يؤدى لجمع المساحات وفصل الإدارة عن الملكية، وأن يكون هناك نظام كفء للإرشاد الزراعى يساهم فى رفع الإنتاجية. كما أشار إلى وجود العديد من المشكلات المتعلقة بالتسويق والتركيب المحصولى بسبب تعدد الوسطاء وعدم تحقيق عائد مجزى للفلاح المنتج. وحول سياسة الحكومة فى وضع حد أدنى لأسعار توريد المحاصيل وخاصة القمح والقطن، رفض أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إعلان السعر مقدماً أعلى من السعر العالمى حتى لا يحدث ارتباك فى السوق المحلى، مؤكداً فى الوقت نفسه وضع علاوة تشجيعية على جودة المحصول المورد من الفلاح. وفيما يتعلق بإمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، قال وزير الزراعة إنه يصعب ذلك فى الوقت الذى يرتفع فيه معدل استهلاك الفرد فى مصر إلى حوالى 180 كيلو جراماً، بينما حد الاكتفاء فى الهند على سبيل المثال بلغ 55 كيلو جراماً للفرد، مؤكداً أنه لو طبق هذا الحد لأمكن تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح من اليوم، مشيراً إلى أن تسعير رغيف الخبز فى مصر شىء مغرى وغير مسبوق ويشجع على الاستهلاك أكثر. كما أعلن أنه لا يوجد أى تفكير فى أن يخرج بنك الائتمان الزراعى عن دوره الحالى فى منح القروض للمزارعين فى الوقت المناسب، مؤكداً أن البنك غير مطروح للخصخصة سواء كلياً أو جزئياً، إلا أنه فى حالة رفع رأسمال البنك يمكن للتعاونيات المساهمة فى رأس ماله ليتحول إلى بنك زراعى وتعاون فى المستقبل، موضحاً أنه يجرى حالياً إعادة هيكلة البنك، كما سيخضع لرقابة البنك المركزى. وعرض أباظة الموقف فى المشروعات الزراعية الكبرى فى توشكى وترعة السلام وشرق العوينات. موضحاً أن المساحة الكلية فى مشروع توشكى تبلغ 540 ألف فدان تروى بالرفع من مياه بحيرة السد العالى، مشيراً إلى أن المشروع تكلف حتى الآن 6.4 مليار جنيه. وأكد أن الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى استطاعت استصلاح 27 ألف فدان من 120 ألف فدان مخصصة لها، وقال "إن الأمير الوليد بن طلال استصلح حوالى 1300 فدان من إجمالى 100 ألف فدان التى كانت مخصصة له من قبل خلال الأربع سنوات الماضية، كما أنه تم الاتفاق مع شركة الراجحى السعودية على استصلاح 100 ألف فدان خلال 3 سنوات وإن لم يتم الإصلاح سيتم سحبها". وأضاف وزير الزراعة أنه فى مشروع شرق العوينات، تم زراعة 120 ألف فدان بإنتاج جيد من إجمالى 220 ألف فدان، أما فى مشروع ترعة السلام فهناك ثلاثة أفرع للمياه تم زراعة حوالى 25 ألف فدان، وهناك 140 ألف فدان من أجود الأراضى سيتم طرحها قبل نهاية العام الحالى، موضحاً أن المستثمر الذى سيحصل عليها سيقوم بتوصيل مآخذ المياه. وحول إمكانية استصلاح أراضى فى أفريقيا لتوفير الغذاء، أكد أباظة أن هذا الاتجاه لن يكون على حساب الزراعة فى مصر وإنما أساسه ندرة المياه، كما أن علينا أن ننظر إلى الدول التى تأتى منها المياه مثل أوغندا وإثيوبيا لتنفيذ تلك المشاريع الزراعية.
