حمدي السيد... لن نؤجر مستشفيات مصر مفروشة للأجانب

صرح الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء أن نقل الأعضاء تدخل طبي مطلوب بشكل حاد في هذا التوقيت، فقد بلغت حالات الإصابة بالفشل الكلوي في مصر 40 ألف موطن سنويا، وقد بدات زراعة الكلى على يد الدكتور محمود غنيم منذ عام 1976 1978 حيث كانت تجرى من 3-4 آلاف عملية زرع كلى سنويا، إذن فالتبرع بالكلى معترف به ومخاطره قليلة وأصبحت تجرى في العديد من المركز المتخصة ويقبل عليها المرضى من الخارج.جاء هذا في إطار العام المصري الفرنسي للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمركز الثقافي الفرنسي للثقافة والتعاون CCFC أقام المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية د. عماد أبو غازي، والدكتور أحمد الراعي ، يوم أمس الملتقى العلمي زراعة الأعضاء .. أبعاد علمية وثقافية .مفهوم الموتحيث تناول الدكتور شريف عمر أستاذ جراحة الأورام جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب، الجوانب التشريعية لقانون زراعة الاعضاء ، معلنا ان من اهم الإشكاليات التي واجهت قانون زراعة اللأعضاء هو الجدل الذي أثاره البعض بين موت المخ الإكلينيكي والغيبوبة العميقة، فمتى يعتبر الشخص ميتا أو في غيبوبة عميقة، كما أنهم اعتبروا ان نقل الاعضاء ضد الفقراء.كما اشار د. شريف عمر إلى إشكالية أخرى وهي احقية المرضى في الإستفادة بأعضاء المساجين بوصفهم أشخاصا أساؤا للناس والمجتمع، إلا أن حقوق الإنسان حيا أو ميتا تكفل له حقه في الإختيار بين التبرع بأعضائه ورفضه، فليس من الأخلاقيات أن يوزع جسده بشكل غير مقبول إجتماعيا أو وجدانيا.لقد مر التشريع بعدة خطوات ووصلنا خلالها إلى حظر نقل الأعضاء من المصريين للأجانب، أما الأجانب فيسمح لهم التبرع لبعضهم البعض من نفس الجنسية بشرط موافقة دولتهما والسفارة التابعين لها.وأضاف د. شريف عمر أن أصعب مافي هذا القانون هو كيفية تفعيله وتنفيذه علميا وتقنيا وتشريعيا وأخلاقيا، هذا وقد تم التوصل لتشريع بحضور رئيس الوزراء وإشراف وزير الصحة، كما انه لابد من التاني في تحديد إمكانيات اللجنة التشريعية لقانون نقل الأعضاء .غياب ثقافة زرع الأعضاءمن جانبه صرح نقيب الأطباء د. حمدي السيد قائلا خالفت القانون من أجل مرضى الكبد حينما اقترح الدكتور حاتم الجبلي سنة 2000 عمل زراعة للكبد الماخوذ من إنسان متوفي ، والمعروف أن الكبد هو العضو الوحيد الذي يمكن أن ينموا في الكبر، فرفضت ارسال بعثات خارجية كما رفضت تأجير مستشفيات مصر مفروشة للخواجات، ووافقته والآن لدينا 10 فرق مصرية خالصة 40 ألف حالة في السنة.وأشار د. السيد إلى اجماع مجمع البحوث الإسلامية على قبول الشرع والدين لأمر التبرع بالأعضاء، واعتبارها صدقة جارية يتبرع بها المتوفى أو من هو على قيد الحياة، والآن 90% من حالات نقل الأعضاء تتم من حديثي الوفاة، و10% من الأحياء بضوابط القرابة، وعدم البيع، المواجهة بين المتبرع والمريض، عدم وجود مخاطر على الإثنين.لكن المشكلة في عدم وجود قانون يحكم المسألة فمصر تقع في المرتبة الثالثة أو الرابعة لبيع الأعضاء مما جعلنا نلجأ لقانون النقابة الخاص بأخلاقيات المهنة ونحاسب بها الطبيب، لذا نطالب العلاج الحر في الوزارة بعمل حملات تفتيشية على المستشفيات والعيادات الخاصة.ومن هنا فإن الغرض الأساسي لقانون زراعة الأعضاء هو وضع عقوبات رادعة تصل لحد معاقبة الطبيب بتهمة القتل العمد، والغرض الثاني إيجاد مصدر للتبرع بأعضاء الشخص المتوفي حديثا وهو شيئ موجود عالميا، لكن تواجهنا اشكالية وهو أن البعض يرى أن وفاة المخ ليست وفاة معترف بها .ثقافة تقديس الموتىهذا وصرح نقيب الأطباء بأنه متفائل بتنفيذ قانون زرع الأعضاء ولكن على المدى البعيد حيث أن المجتمع المصري تنقصه ثقافة التبرع، لذا فلابد من مساهمة الجمعيات الأهلية في التوعية بقانون التبرع وشروطه، وخضوع العملية كاملة للجنة من أكبر الأطباء، مع التأكيد على خضوع الطرفين لكشف طبي ومتابعة نفسية قبل وبعد عملية الزرع، مشيرا إلى الأعضاء التي يمكن نقلها من الشخص المتوفى وهي قرنية العين، صمامات القلب، الجلد، العظم، حيث تظل صلاحيتها لمدة 48 ساعة.وعن وضع مواد قانون زراعة الأعضاء أكد د. حمدي السيد على الإستعانة بقوانين إسلامية وغير إسلامية لوضع قانون متشدد يرضي المتشككين وغلظنا العقوبات، لكن المشكلة عدم توافر ثقافة التبرع فمنذ 1962 لم يتبرع أحد بالقرنية، وعلى الرغم من تبرع شيخ الأزهر السابق وأنا بقرنية غير أن هذا لم يلقى أي استجابة.وأنهى نقيب الأطباء حديثه بأننا في مصر نقدس الموتى فالمتوفى يحظى برعاية واهتمام أكثر من الأحياء، فقد يستدين أهل المتوفى لإقامة صيوان محترم، علما بأن المتوفى الواحد يمكنه انقاظ 8 حالات من الهلاك .