الأمم المتحدة تستعد للمحادثات النهائية حول معاهدة تجارة الأسلحة

تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة للجولة الأخيرة من المحادثات حول المعاهدة المقترحة لتجارة الأسلحة بدءا من يوم الاثنين المقبل، حيث يأمل مؤيدو الاتفاق فى الحصول على قرار يسد الثغرات ويحكم الرقابة على مبيعات الأسلحة على الصعيد الدولى بعد فشل الجولة السابقة.
وخلال المناقشات الأخيرة التى جرت فى يوليو 2012، ظهرت مسودة نهائية اقترحت فرض حظر صارم على المتاجرة بالأسلحة الدولية التى يمكن أن تؤدى بطريقة ما إلى انتهاكات لحقوق الإنسان أو انتهاك حظر الأسلحة الذى فرضه مجلس الأمن الدولى.
ولكن المحادثات انهارت بعد انضمام الولايات المتحدة للصين وروسيا فى الدعوة إلى تأجيل المحادثات، حيث إن الدول الثلاث تعد من أكبر مصدرى السلاح الرئيسيين فى العالم.
وتحسبا للجولة النهائية من المحادثات، قال الأمين العام للأمم بان كى مون، إنه يأمل فى معاهدة "قوية" من شأنها أن تنظم عمليات مبيعات الأسلحة والذخائر وجعل التجارة فيها أكثر شفافية.
وقال بان كى مون فى بيان له،" من مسئوليتنا الجماعية وضع حد لعدم كفاية تنظيم التجارة العالمية فى الأسلحة التقليدية بدءا من الأسلحة الصغيرة إلى الدبابات إلى الطائرات المقاتلة".
وجاءت هذه المحادثات بعد أن أطلقت ست دول أوروبية نداءً مشتركا فى شهر سبتمبر 2012 لتوقيع معاهدة "قوية" لتجارة الأسلحة، بعد شهرين فقط من فشل المفاوضات السابقة.
واستغرق الإعداد لهذه المعاهدة التاريخية سبع سنوات بدعم من معظم الدول الأوروبية والأفريقية التى تعانى من آثار الاتجار غير المشروع بالأسلحة.